وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الـ15 ضمن أعماله بدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر سؤالاً لدائرة التخطيط والمساحة حول التعويضات التي تقدمها لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية قدمه الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس.
حضر الجلسة - التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس - من دائرة التخطيط والمساحة سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة والمهندس يوسف العثمني رئيس شؤون الفروع في المنطقة الشرقية والمهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات ومنى الطنيجي مديرة إدارة الشؤون القانونية.
وفي رده على السؤال حول جهود الدائرة في حصر وتقييم الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية للبت في تعويضها وآليات احتساب قيم التعويضات لأصحاب الرخص المتضررة في إشارة إلى تأثر عدد من الرخص التجارية بمدينة كلباء بأعمال البنى التحتية إضافة إلى غيرها من المدن والمناطق الأخرى في الإمارة قال خالد بن بطي المهيري إن دائرة التخطيط و المساحة تكرس جهودها لوضع ومتابعة خطط التنمية الحضرية الشاملة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة و توجيه مباشر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي حيث تتمحور خطط التنمية المستدامة حول عناصر التنمية العمرانية وما تتضمنه من خطط وبرامج لتحقيق التوازن بين جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأشار إلى أنه استناداً للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة تعنى الدائرة بناء على الاختصاص المناط بها بالتعويض العيني أو النقدي للعقارات المنزوعة ملكيتها ومشتملاتها من مبانٍ ومزروعات ومنشآت وبذلك فإن تقييم وتعويض المباني والعقارات والمنشآت يتم وفق اللوائح التنظيمية وكون مدينة كلباء تتأثر بشكل مستمر بارتفاع مستويات موج البحر والتيارات البحرية استوجبت الخطة العمرانية والتطويرية ضرورة إزالة الأبنية القائمة والمحلات القديمة وأي إنشاءات مطلة على الطريق فلم تعد تتناسب مع المشروع التنموي الحالي من حيث المواصفات والمناسيب والتصميم العمراني والسلامة العامة وعليه وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإزالة هذه المباني وتشييد بنايات تعويضية لأصحاب العقارات المتأثرة.
وأوضح أنه في سبيل التعامل مع الرخص التجارية القائمة عملت الدائرة وفق الاختصاص على منهجية تتكون من محورين المحور الأول تجنيب أصحاب الرخص من الضرر وتمكينهم من مزاولة الأنشطة التجارية وذلك من خلال إرسال إخطارات بالإزالة قبل الموعد بفترة كافية ليتمكن صاحب الرخصة من إيجاد موقع بديل والتنسيق مع المجلس البلدي لتشكيل لجنة تسمى بـ«لجنة المتأثرين بالمشاريع التطويرية بمدينة كلباء» برئاسة المجلس وتتلخص مهامها في حصر ومتابعة المواضيع المتعلقة بشؤون أصحاب المنشآت والرخص التجارية ودراسة الحالة و رفع توصياتها إلى الدائرة.
أما المحور الثاني فيتمثل في وضع وتنفيذ برامج تطوير حضرية ذات أبعاد تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص تضيف في مكوناتها قيماً اقتصادية للقاطنين ولبنة لمزاولة الأعمال للوصول إلى تنشيط بيئة الأعمال وفتح آفاق لأنشطة تجارية جديدة بدأ من تحسين طريق كلباء مرورا بالمشروعات التنموية آنفة الذكر.
وأكد المهيري أن الدائرة لا تتوانى عن تقديم الدعم الملائم واحتواء جميع الإشكاليات التي قد تواجه ملاك العقارات وأصحاب الرخص التجارية جراء تنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية الحديثة وذلك من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتذليل المعوقات أمامهم.. مشيراً إلى استعداد الدائرة للتنسيق والتعاون مع الدوائر الخدمية لضمان حسن أداء واستمرار الأعمال التجارية في الشارقة.
عقب ذلك أجاز المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي والتي دعت إلى تعزيز تنافسيتها والارتقاء بمسارها التنموي واستشراف المستقبل في استراتيجيتها وخططها الاستباقية والعمل على زيادة نسب التوطين بالهيئة في المجالات التخصصية كالملاحة الجوية وإدارة التطوير التجاري من خلال برامج مهنية مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات.