2018-12-12
لم يؤخذ رأي العالم بـ «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، ولم يجر شنه على قاعدة المواضيع الأكثر إثارة، بخلاف بقية القضايا الدولية، إذ يهدف هذا القانون لطمس الهوية العربية الفلسطينية وقمع ممنهج وعنف لا ينتهي، قال عنه المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي «بأن القانون يقضي على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية».
في غضون ذلك، يكبر الجسم الإسرائيلي السياسي ويتألف من أجزاء مختلفة تنمو بشكل غير متناسب مع تحديد الخيارات التي تسعى لها بدعم ثابت من الولايات المتحدة، حيث تعكف على ضم الأراضي الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الجدار العازل غير الشرعي والاستحواذ على مصادر المياه والأراضي الزراعية من القرى وعزل القرويين الفلسطينيين وفصلهم عن حقوقهم، إضافة إلى الهيمنة والسيطرة التي وضعتها.
وعندما تعمل السلطات الإسرائيلية على التخطيط للمستقبل الديموغرافي لدولة إسرائيل خصوصاً إذا كان هذا العمل يحتاج إلى عمل شاق وسط عالم يضطرنا جميعاً أن نواجه التحديات، وعوائق الحوارات ومثبطاتها، هذه الصورة الآخذة بالتكشف فهي تسير على نحو يستبق التحضير لتفادي تناقص الحجم الديموغرافي لليهود على أرض فلسطين التاريخية، فالتهديدات حقيقية والتصعيد الإسرائيلي ممنهج ومدوّن في صدورهم.
واتفاق ظلامي غير خاضع لرقابة دولية تجتهد تل أبيب على إثره للحفاظ على التفوق العددي لليهود في هذه المنطقة بغية التمسك بالطابع اليهودي لإسرائيل التي باتت، وفق إحدى خلاصات مؤتمر هرتسليا للأمن الاستراتيجي، والمشكلة الديموغرافية تعتبر أكثر خطورة من كل أسباب الاحتلال والاضطهاد، فقد سار الاستعمار الصهيوني لفلسطين كمبدأ برغماتي يرسم خططه بهدوء ليصل إلى ما يريد دونما إيقاف لقوانين حتى يصبح حقيقة على أرض الواقع.
لا شك في أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومستمر على الصعيد الرسمي والشعبي والمادي والسياسي للقضية الفلسطينية وتظل من واقع مسؤوليتها التاريخية، والسعودية ترفض وتستنكر إقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
[email protected]
في غضون ذلك، يكبر الجسم الإسرائيلي السياسي ويتألف من أجزاء مختلفة تنمو بشكل غير متناسب مع تحديد الخيارات التي تسعى لها بدعم ثابت من الولايات المتحدة، حيث تعكف على ضم الأراضي الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الجدار العازل غير الشرعي والاستحواذ على مصادر المياه والأراضي الزراعية من القرى وعزل القرويين الفلسطينيين وفصلهم عن حقوقهم، إضافة إلى الهيمنة والسيطرة التي وضعتها.
وعندما تعمل السلطات الإسرائيلية على التخطيط للمستقبل الديموغرافي لدولة إسرائيل خصوصاً إذا كان هذا العمل يحتاج إلى عمل شاق وسط عالم يضطرنا جميعاً أن نواجه التحديات، وعوائق الحوارات ومثبطاتها، هذه الصورة الآخذة بالتكشف فهي تسير على نحو يستبق التحضير لتفادي تناقص الحجم الديموغرافي لليهود على أرض فلسطين التاريخية، فالتهديدات حقيقية والتصعيد الإسرائيلي ممنهج ومدوّن في صدورهم.
واتفاق ظلامي غير خاضع لرقابة دولية تجتهد تل أبيب على إثره للحفاظ على التفوق العددي لليهود في هذه المنطقة بغية التمسك بالطابع اليهودي لإسرائيل التي باتت، وفق إحدى خلاصات مؤتمر هرتسليا للأمن الاستراتيجي، والمشكلة الديموغرافية تعتبر أكثر خطورة من كل أسباب الاحتلال والاضطهاد، فقد سار الاستعمار الصهيوني لفلسطين كمبدأ برغماتي يرسم خططه بهدوء ليصل إلى ما يريد دونما إيقاف لقوانين حتى يصبح حقيقة على أرض الواقع.
لا شك في أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومستمر على الصعيد الرسمي والشعبي والمادي والسياسي للقضية الفلسطينية وتظل من واقع مسؤوليتها التاريخية، والسعودية ترفض وتستنكر إقرار هذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
[email protected]