2019-02-24
في ظل حالة الفوضى الليبية تظهر وسائل الإعلام في بلادنا وخاصة المرئية منها، كإحدى أدوات الصراع عبر دور تحريضي، واتفقت أغلب الدراسات والتقارير ونشطاء المجتمع المدني على إسهامها في تأجيج النزاع بدلاً من أن تكون وسائل للمصالحة والتوعية بالخطر الذي تتعرض له البلاد.
يكشف التقرير البحثي للمركز الليبي لحرية الصحافة أن من أبرز طبيعة الإخلالات المهنية المرتكبة من قبل القنوات المرئية هي الاتهامات من دون حجج بنسبة بلغت 28.24 في المئة، فيما يأتي خطاب الكراهية والعنف بنسبة بلغت 18.56 في المئة يليه السب والتشهير والدعوة للانتقام، وتركزت الإخلالات في البرامج السياسية لتصل إلى 46.96 في المئة والتغطيات الإخبارية بنسبة 19.38 في المئة ثم البرامج التفاعلية والنشرات الإخبارية والبرامج الساخرة، ولعل من المؤسف أن يتصدر الصحفيون مقدمي البرامج التلفزيونية الأكثر ارتكاباً للإخلالات المهنية بنسبة بلغت 31.03 في المئة يليهم الناشطون السياسيون بنسبة 24.3 في المئة، والجمهور العام بنسبة 12 في المئة، ما يدل على مدى تأثر المواطن الليبي بخطابات الكراهية بشكل يومي.
ويضيف التقرير أن هذه الإخلالات سببها أن الوسائل الإعلامية الخاصة لا تتمتع بالشفافية في الكشف عن مصادر تمويلها، وقد وظفت من بثها خارج الأراضي الليبية أو داخلها لتوجيه الرأي العام وزيادة معدلات العنف والانتقام وضرب أطراف المجتمع الليبي، فمن المهم التفريق بين الحريات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية والمهنية التي لا بد من أن تتمتع بها وسائل الإعلام والصحفيين على وجه العموم.
الأكيد أن حلم وجود قنوات إعلامية خاصة في ليبيا تتعدد فيه وجهات النظر بعد أن ظلت طيلة فترة حكم النظام السابق تتبع الدولة، تحول إلى كابوس يهدد منظومة القيم المجتمعية، وهذا بالطبع يدفع إلى طرح السؤالين التاليين: هل أصبحت وسائل الإعلام الليبية أداة حرب؟ ولماذا لم تعمل الحكومات التي تولت أمر البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية على تشريع قوانين تنظم الفضاء الإعلامي الليبي؟
لقد تطلع كثيرون أن تحمل مسودة دستور ليبيا المقبل نصوصاً تحظر الخطاب التحريضي، فقد نصت المادة 46 على أن حرية التعبير والنشر حقان مصونان، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة، وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية والتكفير وفرض الأفكار بالقوة، فيما نصت المادة 47 على حرية الصحافة والإعلام، وتعدديتها واستقلالها، وحق المواطن في ملكية وسائلها.
يكشف التقرير البحثي للمركز الليبي لحرية الصحافة أن من أبرز طبيعة الإخلالات المهنية المرتكبة من قبل القنوات المرئية هي الاتهامات من دون حجج بنسبة بلغت 28.24 في المئة، فيما يأتي خطاب الكراهية والعنف بنسبة بلغت 18.56 في المئة يليه السب والتشهير والدعوة للانتقام، وتركزت الإخلالات في البرامج السياسية لتصل إلى 46.96 في المئة والتغطيات الإخبارية بنسبة 19.38 في المئة ثم البرامج التفاعلية والنشرات الإخبارية والبرامج الساخرة، ولعل من المؤسف أن يتصدر الصحفيون مقدمي البرامج التلفزيونية الأكثر ارتكاباً للإخلالات المهنية بنسبة بلغت 31.03 في المئة يليهم الناشطون السياسيون بنسبة 24.3 في المئة، والجمهور العام بنسبة 12 في المئة، ما يدل على مدى تأثر المواطن الليبي بخطابات الكراهية بشكل يومي.
ويضيف التقرير أن هذه الإخلالات سببها أن الوسائل الإعلامية الخاصة لا تتمتع بالشفافية في الكشف عن مصادر تمويلها، وقد وظفت من بثها خارج الأراضي الليبية أو داخلها لتوجيه الرأي العام وزيادة معدلات العنف والانتقام وضرب أطراف المجتمع الليبي، فمن المهم التفريق بين الحريات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية والمهنية التي لا بد من أن تتمتع بها وسائل الإعلام والصحفيين على وجه العموم.
الأكيد أن حلم وجود قنوات إعلامية خاصة في ليبيا تتعدد فيه وجهات النظر بعد أن ظلت طيلة فترة حكم النظام السابق تتبع الدولة، تحول إلى كابوس يهدد منظومة القيم المجتمعية، وهذا بالطبع يدفع إلى طرح السؤالين التاليين: هل أصبحت وسائل الإعلام الليبية أداة حرب؟ ولماذا لم تعمل الحكومات التي تولت أمر البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية على تشريع قوانين تنظم الفضاء الإعلامي الليبي؟
لقد تطلع كثيرون أن تحمل مسودة دستور ليبيا المقبل نصوصاً تحظر الخطاب التحريضي، فقد نصت المادة 46 على أن حرية التعبير والنشر حقان مصونان، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة، وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية والتكفير وفرض الأفكار بالقوة، فيما نصت المادة 47 على حرية الصحافة والإعلام، وتعدديتها واستقلالها، وحق المواطن في ملكية وسائلها.