2019-02-25
وسط احتجاجات شعبية في الهند ضد الهجوم الانتحاري الإرهابي على موكب حافلات الجيش الهندي في منطقة بولواما بولاية جامو وكاشمير في 14 من فبراير الجاري، الذي حصد أرواح أكثر من 40 من رجال القوات المركزية الهندية، تتعالى الصيحات لإجراءات انتقامية ضد باكستان التي ترى الهندُ أنها ترعى التنظيمات الإرهابية المتورطة في دعم وتمويل الحركات الانفصالية في جامو وكاشمير وعلى رأسها تنظيم «جيش محمد»، الذي أصدر مقطع فيديو عقب الحادثة تحمل فيه مسؤولية تنفيذ العملية الإرهابية التي تعد الأكبر والأفظع منذ سنوات.
لقد انهالت إدانات دولية موسعة ضد الحادث الإرهابي الهمجي فيما أعلن رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي أن الهند سوف تتخذ إجراءات مناسبة ضد باكستان لتماديها في تصدير الإرهاب العابر للحدود، وبالفعل نزعت الهند مكانة «الدولة الأكثر تفضيلاً» من باكستان التي منحتها الهند إياها لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.
سياسياً، قامت الهند بتصعيد جهودها الدولية لعزل باكستان وممارسة الضغوط عليها لوقف رعايتها للتنظيمات الداعمة للأنشطة والعمليات الإرهابية في الهند، وخصوصاً في جامو وكاشمير، وتجلى ذلك بوضوح في المحادثات الهندية ـ السعودية أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأخيرة إلى الهند، حيث أكد الجانب الهندي على ضرورة التعاون في المجال الأمني لتدمير «البنى التحتية التي تدعم و تغذي الإرهاب» في إشارة واضحة إلى ضلوع باكستان في الأنشطة الإرهابية في الهند.
يُذكر أن الهند ستشهد انتخابات برلمانية في غضون شهرين، وقد كان الوطيس الانتخابي قد حمي بين التحالف الحاكم بقيادة السيد ناريندرا مودي وأحزاب المعارضة إلى أن وقعت الحادثة الإرهابية التي وحدت الصفوف الوطنية، وقد بدأت المعارضة تتهم الحكومة الآن باستغلال المشاعر الوطنية المتأججة لمصالح انتخابية سعياً إلى صرف انتباه الناخبين عن قضايا الحوكمة وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الاقتصاد نتيجة لإلغاء العملة وتعمق اللاتسامح في المجتمع ومسألة طائرات رافايل الحربية من بين القضايا الأخرى التي وضعت الحكومة في موقف دفاعي بحسب المعارضة.
على خلفية ما سبق، ثمة مخاوف من اندلاع حرب بين الهند وباكستان قبيل الانتخابات العامة، فيما نقلت الصحف أن باكستان بدأت تستعد للحرب تحسباً لأي إجراء انتقامي من الهند. الأجواء السياسية في شبه القارة الهندية متوترة ولا ندري إلى أي منقلب ستنقلب.
لقد انهالت إدانات دولية موسعة ضد الحادث الإرهابي الهمجي فيما أعلن رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي أن الهند سوف تتخذ إجراءات مناسبة ضد باكستان لتماديها في تصدير الإرهاب العابر للحدود، وبالفعل نزعت الهند مكانة «الدولة الأكثر تفضيلاً» من باكستان التي منحتها الهند إياها لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.
سياسياً، قامت الهند بتصعيد جهودها الدولية لعزل باكستان وممارسة الضغوط عليها لوقف رعايتها للتنظيمات الداعمة للأنشطة والعمليات الإرهابية في الهند، وخصوصاً في جامو وكاشمير، وتجلى ذلك بوضوح في المحادثات الهندية ـ السعودية أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأخيرة إلى الهند، حيث أكد الجانب الهندي على ضرورة التعاون في المجال الأمني لتدمير «البنى التحتية التي تدعم و تغذي الإرهاب» في إشارة واضحة إلى ضلوع باكستان في الأنشطة الإرهابية في الهند.
يُذكر أن الهند ستشهد انتخابات برلمانية في غضون شهرين، وقد كان الوطيس الانتخابي قد حمي بين التحالف الحاكم بقيادة السيد ناريندرا مودي وأحزاب المعارضة إلى أن وقعت الحادثة الإرهابية التي وحدت الصفوف الوطنية، وقد بدأت المعارضة تتهم الحكومة الآن باستغلال المشاعر الوطنية المتأججة لمصالح انتخابية سعياً إلى صرف انتباه الناخبين عن قضايا الحوكمة وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الاقتصاد نتيجة لإلغاء العملة وتعمق اللاتسامح في المجتمع ومسألة طائرات رافايل الحربية من بين القضايا الأخرى التي وضعت الحكومة في موقف دفاعي بحسب المعارضة.
على خلفية ما سبق، ثمة مخاوف من اندلاع حرب بين الهند وباكستان قبيل الانتخابات العامة، فيما نقلت الصحف أن باكستان بدأت تستعد للحرب تحسباً لأي إجراء انتقامي من الهند. الأجواء السياسية في شبه القارة الهندية متوترة ولا ندري إلى أي منقلب ستنقلب.