ازدواجية الجنسية

ازدواجية الجنسية أصبحت عرفاً بين الدول، فمنها من تسمح بها ومنها من ترفضها بتاتاً، وذلك مبني على تشكلها السياسي، لكن المرفوض هو ازدواجية الولاء، وقد أوضحت المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته أنه على كل من يتجنس من المواطنين مختاراً بجنسية دولة أجنبية أن تسقط جنسيته.. فما العمل؟ السؤال السابق يراودني عندما أرى ارتفاعاً في عدد الذين يحصلون على جوازات دول أخرى وخاصة البريطانية، حيث كشفت إحصاءات من الحكومة البريطانية أن هناك أكثر من 250 مواطناً إماراتياً حصلوا على الجنسية البريطانية خلال الأعوام من 1999 إلى 2012 «أي خلال 14 عاماً» وزاد عددهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع أن حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي قد طالب في 2015 بإسقاط الجنسية عنهم والنظر في هذه القضية، ولكننا لم نلحظ شيئاً قد تغير، بل تفاقمت المشكلة.
وهذا الوضع يختلف قليلاً عن الذين لديهم جوازات أمريكية، وخاصة مواليدها المجبرين على أخذ جنسيتها، وبإمكانهم إسقاطها بعد سن معينة وبإجراءات معقدة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يطبق، وأن هناك من يسافر لها لأجل جنسيتها ولأسباب تحتاج إلى دراسة رغم تحملهم نفقات الضريبة.
وأغلب هذه الحالات من ميسوري الحال والاقتصاديين وليس لهم توجهات سياسية، غير أنه في مقدورهم التلويح بجنسيتهم الأخرى متى ما أرادوا، كما هي الحال التي نراها اليوم عندما تصدر أمريكا مطالبها للإفراج عن بعض المحكومين، الذين يحملون جنسية مزدوجة مع دول عربية، وبذلك يحصلون على امتياز وقوف حكومة قوية معهم، ويمارسون الضغط الإعلامي الدبلوماسي لاسترجاعهم وإخراجهم من السجون التي لا تفرق لدينا بين جنسية وأخرى.