2019-04-18
تجري هذه الأيام انتخابات تشريعية في الهند.. كل العالم يتحدث على أنها الأكبر، الأطول مدة، الأكثر استهلاكاً للأموال.. ولا تكاد تصلنا أخبار أولى عن انتخابات عربية، جرت أو ستجري إلا وكلنا يتحدث عن أمر واحد من قَبلُ ومن بَعدُ، عن التزوير.
حقيقة لا مجال لنكرانها، رغم أننا لا يمكن أن نُنَزِّه الانتخابات الهندية، إلا أنها تمكنت بكل المقاييس من أن تُصبح مثالاً للعالم، حيث تضم أكبر كتلة انتخابية على وجه الأرض يزيد تعدادها عن 900 مليون ناخب، 15 مليوناً منهم ينتخبون لأول مرة، وتستمر في الزمن 40 يوماً كاملة، وتستهلك أضخم ميزانية انتخابات في العالم بـ 6.5 مليار يورو، وتستخدم 1.7 مليون من التجهيزات الإلكترونية في عملية التصويت والمراقبة وحساب النتائج، أكثر من أي انتخابات أخرى بما فيها الأمريكية!
هذه الكتلة الانتخابية الضخمة، اعتادت على القيام بهذه العملية منذ أول انتخابات تشريعية في الهند سنة 1952، ولم تترك الانطباع لدى العالم بأنها عنوان للتزوير المفضوح أو السطو على الإرادة الشعبية، حتى وإن عرفت ممارسات محدودة من هذا القبيل!، وجميع المتابعين للشأن السياسي الهندي يعتبرون هذا البلد مثالاً للديمقراطية التمثيلية بإيجابياتها وسلبياتها، وإن تحدثوا عن التجاوزات أو الخروقات التي تَحدُث هنا أو هناك.. قليلاً ما وصفوا هذه الانتخابات بالمُزيّفة أو غير الشرعية، عكس ذلك تماماً، لقد تمكنت الهند منذ استعادة استقلالها سنة 1947 من أن تكون وسيلتها الوحيدة للتداول على السلطة، بما في ذلك من تقلبات..
عكس ذلك تماماً، في بلادنا العربية، قَدَّمت الانتخابات في أكثر من مستوى وما زالت تُقدّم نفسها للعالم، أنها غير شفّافة، غير ديمقراطية، وغير شرعية، حتى وإن جرت في حالات محدودة في السنوات الأخيرة على غير هذا النحو.
العالم كله اليوم، يمكنه أن يصدّق أن قرابة مليار نسمة يمكنه أن يجري انتخابات نزيهة في الهند، ولكنه غير قادر على أن يصّدق أن حاكماً عربياً قد تخلى أو سيتخلى عن الحكم من خلال الانتخابات..
صورة نمطية بعض الشيء، ولكنها صورة حقيقية قبل كل شيء.. حتى ولو كُنَّا كتلة انتخابية من عشرة أشخاص.. لن نعتبرها انتخابات إذا لم نقم أثناءها ولو ببعض التزوير.
حقيقة لا مجال لنكرانها، رغم أننا لا يمكن أن نُنَزِّه الانتخابات الهندية، إلا أنها تمكنت بكل المقاييس من أن تُصبح مثالاً للعالم، حيث تضم أكبر كتلة انتخابية على وجه الأرض يزيد تعدادها عن 900 مليون ناخب، 15 مليوناً منهم ينتخبون لأول مرة، وتستمر في الزمن 40 يوماً كاملة، وتستهلك أضخم ميزانية انتخابات في العالم بـ 6.5 مليار يورو، وتستخدم 1.7 مليون من التجهيزات الإلكترونية في عملية التصويت والمراقبة وحساب النتائج، أكثر من أي انتخابات أخرى بما فيها الأمريكية!
هذه الكتلة الانتخابية الضخمة، اعتادت على القيام بهذه العملية منذ أول انتخابات تشريعية في الهند سنة 1952، ولم تترك الانطباع لدى العالم بأنها عنوان للتزوير المفضوح أو السطو على الإرادة الشعبية، حتى وإن عرفت ممارسات محدودة من هذا القبيل!، وجميع المتابعين للشأن السياسي الهندي يعتبرون هذا البلد مثالاً للديمقراطية التمثيلية بإيجابياتها وسلبياتها، وإن تحدثوا عن التجاوزات أو الخروقات التي تَحدُث هنا أو هناك.. قليلاً ما وصفوا هذه الانتخابات بالمُزيّفة أو غير الشرعية، عكس ذلك تماماً، لقد تمكنت الهند منذ استعادة استقلالها سنة 1947 من أن تكون وسيلتها الوحيدة للتداول على السلطة، بما في ذلك من تقلبات..
عكس ذلك تماماً، في بلادنا العربية، قَدَّمت الانتخابات في أكثر من مستوى وما زالت تُقدّم نفسها للعالم، أنها غير شفّافة، غير ديمقراطية، وغير شرعية، حتى وإن جرت في حالات محدودة في السنوات الأخيرة على غير هذا النحو.
العالم كله اليوم، يمكنه أن يصدّق أن قرابة مليار نسمة يمكنه أن يجري انتخابات نزيهة في الهند، ولكنه غير قادر على أن يصّدق أن حاكماً عربياً قد تخلى أو سيتخلى عن الحكم من خلال الانتخابات..
صورة نمطية بعض الشيء، ولكنها صورة حقيقية قبل كل شيء.. حتى ولو كُنَّا كتلة انتخابية من عشرة أشخاص.. لن نعتبرها انتخابات إذا لم نقم أثناءها ولو ببعض التزوير.