2019-04-19
في أول الشهر الماضي، استضافت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت تحت شعار «50 عاماً من التعاون الإسلامي»، بمشاركة 56 دولة عضواً، وخمس دول بصفة مراقب، وكان على جدولها التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وخارطة طريق للازدهار والتنمية، ومن أبرز فعالياتها، ما ذكره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال رئاسته للمؤتمر: «الدين الإسلامي الحنيف، الذي يجمعنا، هو دين (التسامح)، و(السلامة)، و(السلام)، ويدعو إلى الوسطية، ونبذ التطرف والإرهاب، والعمل الجاد لخدمة أوطاننا..».
يهمني في مقالي، الإشارة إلى أحد أهم أذرعة المنظمة، والذي كان نتاجاً من نتاجات قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد بمكة المكرمة، قبل 39 سنة، وهو: «إنشاء مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة، لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً فاعلاً، بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تصور الفكر الإسلامي لتلك المشكلات»، ثم أقر المؤتمر الـ13 لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ النظام الأساسي للمجمع، ودعا لعقد مؤتمر تأسيسي بمكة المكرمة لإقراره، وانعقد بعد سنة، وأصبح المجمع حقيقة واقعة، وعقد دورته الأولى عام 1405هـ، 1984م، ثم توالت الدورات، وآخرها الدورة الـ23، التي اختتمت أعمالها قبل خمسة أشهر، في المدينة المنورة.
دولة الإمارات، ووسط الدعم المحدود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، استضافت مشكورة ثلاث دورات سابقة، وتبنت مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، أحد أهم مشاريع المجمع: مشروع جمع القواعد الفقهية، الكلية والفرعية، وردها لمصدرها، دون تفريق بين المذاهب الفقهية القائلة بها، وظهر للنور قبل خمس سنوات، بعد جهد استغرق 15 سنة، وخرج في 41 مجلداً، وأيضاً في قرص مدمج متاح، باسم (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية).
أختم بالأمل في أن يعقد المجمع دورته المقبلة في دولة الإمارات، وأن يلاقي المجمع عناية ورعاية إضافية من الدول التي دعمته، وأن تبادر الدول التي لم تدعم بواجب توصيل المسلمين للإجابة الإسلامية الأصلية، لكل سؤال تطرحه حياتهم المعاصرة.
يهمني في مقالي، الإشارة إلى أحد أهم أذرعة المنظمة، والذي كان نتاجاً من نتاجات قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد بمكة المكرمة، قبل 39 سنة، وهو: «إنشاء مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة، لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً فاعلاً، بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تصور الفكر الإسلامي لتلك المشكلات»، ثم أقر المؤتمر الـ13 لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ النظام الأساسي للمجمع، ودعا لعقد مؤتمر تأسيسي بمكة المكرمة لإقراره، وانعقد بعد سنة، وأصبح المجمع حقيقة واقعة، وعقد دورته الأولى عام 1405هـ، 1984م، ثم توالت الدورات، وآخرها الدورة الـ23، التي اختتمت أعمالها قبل خمسة أشهر، في المدينة المنورة.
دولة الإمارات، ووسط الدعم المحدود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، استضافت مشكورة ثلاث دورات سابقة، وتبنت مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، أحد أهم مشاريع المجمع: مشروع جمع القواعد الفقهية، الكلية والفرعية، وردها لمصدرها، دون تفريق بين المذاهب الفقهية القائلة بها، وظهر للنور قبل خمس سنوات، بعد جهد استغرق 15 سنة، وخرج في 41 مجلداً، وأيضاً في قرص مدمج متاح، باسم (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية).
أختم بالأمل في أن يعقد المجمع دورته المقبلة في دولة الإمارات، وأن يلاقي المجمع عناية ورعاية إضافية من الدول التي دعمته، وأن تبادر الدول التي لم تدعم بواجب توصيل المسلمين للإجابة الإسلامية الأصلية، لكل سؤال تطرحه حياتهم المعاصرة.