2019-06-19
خبر الأمس القبض على الأسطورة الفرنسي بلاتيني، وسماع أقوال كلود جيان، أمين عام قصر الإليزيه في عصر الرئيس ساركوزي، في اتهامات تتعلق بفساد مالي بشأن إسناد المونديال القطري، ربما سيفض الحظر عن أخطر جرائم فيفا في العصر الحديث.
رائحة الفساد في كرة القدم العالمية بمختلف قاراتها لم تنقشع بعد إقصاء جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، ولا مئات المسؤولين في الاتحادات القارية كافة، وأكثر من 90 في المئة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا في حقبة بلاتر. وللأسف أغلبية هؤلاء سواء من الموظفين أو الأعضاء المنتخبين لم يلقوا أي عقوبة رادعة عن الفساد أو تقديم أو قبول الرشاوى والعمولات غير الشرعية واختلاس وسرقة أموال وحقوق للفيفا ولاتحاد القارات والأهلية.
وكانت عقوبات أغلبية هؤلاء العزل والإبعاد عن مناصبهم مع حرمانهم عدة سنوات أو لباقي أعمارهم - ومعظمهم تجاوز الستين- من العمل في الاتحادات الكروية على المستويات المحلية والدولية كافة.
ولم تطل عقوبات الغرامات أو السجن أو المحاكمات القانونية جميع الفاسدين بل أقل القليل، في اتهامات تتعلق بانتهاك القانون في بعض الدول التي تم ضبط جرائمهم فيها، أو عبر بنوكها وخاصة غسل الأموال والاعتراف بالرشوة والتحويلات المريبة عبر البنوك مثل الولايات المتحدة وسويسرا وبعض الدول الأوروبية.
ولم يتم إعلان أي اتهامات أو محاكمات أو عقوبات تتعلق بجنايات ارتكبها أي مسؤولين في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، إلا الذين مرت جرائمهم عبر البنوك الأمريكية، وهم اليوم أحرار طلقاء يعيشون عيشة الأثرياء المرفهين يتمتعون بالملايين التي سرقوها أو اختلسوها كما يتمتعون بمشاهدة مباريات كرة القدم.
سمعنا وقرأنا كثيراً في العقد الأخير عن فساد وانحراف واتهامات بالجملة في عمليات إسناد بطولات كأس العالم منذ مونديال ألمانيا 2006، ومونديال جنوب أفريقيا 2010، وحتى المونديال القطري 2022، ولا تزال الشبهات والاتهامات قائمة هنا وهناك في بعض المواقف. نتمنى أن يثبت رئيس فيفا وجهة نظره في التصدي للفساد بأشكاله كافة في كل القارات.
رائحة الفساد في كرة القدم العالمية بمختلف قاراتها لم تنقشع بعد إقصاء جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، ولا مئات المسؤولين في الاتحادات القارية كافة، وأكثر من 90 في المئة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا في حقبة بلاتر. وللأسف أغلبية هؤلاء سواء من الموظفين أو الأعضاء المنتخبين لم يلقوا أي عقوبة رادعة عن الفساد أو تقديم أو قبول الرشاوى والعمولات غير الشرعية واختلاس وسرقة أموال وحقوق للفيفا ولاتحاد القارات والأهلية.
وكانت عقوبات أغلبية هؤلاء العزل والإبعاد عن مناصبهم مع حرمانهم عدة سنوات أو لباقي أعمارهم - ومعظمهم تجاوز الستين- من العمل في الاتحادات الكروية على المستويات المحلية والدولية كافة.
ولم تطل عقوبات الغرامات أو السجن أو المحاكمات القانونية جميع الفاسدين بل أقل القليل، في اتهامات تتعلق بانتهاك القانون في بعض الدول التي تم ضبط جرائمهم فيها، أو عبر بنوكها وخاصة غسل الأموال والاعتراف بالرشوة والتحويلات المريبة عبر البنوك مثل الولايات المتحدة وسويسرا وبعض الدول الأوروبية.
ولم يتم إعلان أي اتهامات أو محاكمات أو عقوبات تتعلق بجنايات ارتكبها أي مسؤولين في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، إلا الذين مرت جرائمهم عبر البنوك الأمريكية، وهم اليوم أحرار طلقاء يعيشون عيشة الأثرياء المرفهين يتمتعون بالملايين التي سرقوها أو اختلسوها كما يتمتعون بمشاهدة مباريات كرة القدم.
سمعنا وقرأنا كثيراً في العقد الأخير عن فساد وانحراف واتهامات بالجملة في عمليات إسناد بطولات كأس العالم منذ مونديال ألمانيا 2006، ومونديال جنوب أفريقيا 2010، وحتى المونديال القطري 2022، ولا تزال الشبهات والاتهامات قائمة هنا وهناك في بعض المواقف. نتمنى أن يثبت رئيس فيفا وجهة نظره في التصدي للفساد بأشكاله كافة في كل القارات.