2019-06-22
وفاة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الاثنين الماضي، مثلت حدثاً أعاد تنظيم الاصطفافات الأيديولوجية، وأنتج مواقف موتورة خرجت عن الانضباط الدبلوماسي الذي تقتضيه المواقع الرسمية، نحو مواقف أيديولوجية تعبر عن الانتماء للجماعة أكثر مما تلتزم بما تقتضيه المواثيق الدولية.
المواقف الإخوانية الكثيرة التي تداعت عقب وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قاعة المحكمة، كانت متوقعة وغير مستغربة، بالنظر لما يمثله بالنسبة لمختلف القيادات الإخوانية في شتى أرجاء العالم.
لقد كان مرسي يمثل «شرعية» الإخوان المختطفة وكان يمثل الأمل السياسي في أن يحققوا تمكينهم المشتهى الذي كاد يتحقق، لولا المظاهرات الشعبية التي انطلقت يوم 30 يونيو 2013.
على ذلك فإن الصخب الإخواني والقاموس الذي نشأ على خلفية لحظة 3 يوليو (إزاحة الإخوان من السلطة) والحافل بمصطلحات الانقلاب والشرعية وحكم العسكر وغيرها من المفردات، كانت تمثل مظاهر دالَّة على الحسرة الإخوانية من ضياع الحلم السلطوي.
من ناحية أخرى كان مرسي مدار «شرعية» الإخوان التي أزاحتها شرعية الشارع وحناجر الرافضين، لذلك فإن المواقف الإخوانية المختلفة التي انهمرت منذ وفاة مرسي كانت متوقعة، لكن المواقف التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت أكثر تطرفاً وجموحاً من كل المواقف الإخوانية.
ذهب أردوغان بعيداً في موقفه منذ يوم الوفاة، حين سارع بالتغريد «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ»، وعزز موقفه الأول بتصريحات بأن هدّد «لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52 بالمئة من الأصوات».
ما يلفت الانتباه في التفاعل التركي مع حدث وفاة مرسي، أنه جنح بعيداً عن المنطلقات الإنسانية والحقوقية، وكان وفياً للانتماء الأيديولوجي وتجاوز الضوابط السياسية والدبلوماسية التي لا تجيز التدخل في شؤون الغير.
يزعم أردوغان الذود عن قيم الديمقراطية في المنطقة العربية وينسى صون قيمها في بيته الداخلي، ويكفي الاطلاع على الإجراءات المتخذة منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، لتبيّن أنه نجح في تحويل تركيا إلى سجن كبير للإعلاميين والمعارضين، يدركُ العالم بأسره، أن البيت التركي من زجاج، ومع ذلك يواظب أردوغان على رمي بيوت الناس بالحجارة.
المواقف الإخوانية الكثيرة التي تداعت عقب وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قاعة المحكمة، كانت متوقعة وغير مستغربة، بالنظر لما يمثله بالنسبة لمختلف القيادات الإخوانية في شتى أرجاء العالم.
لقد كان مرسي يمثل «شرعية» الإخوان المختطفة وكان يمثل الأمل السياسي في أن يحققوا تمكينهم المشتهى الذي كاد يتحقق، لولا المظاهرات الشعبية التي انطلقت يوم 30 يونيو 2013.
على ذلك فإن الصخب الإخواني والقاموس الذي نشأ على خلفية لحظة 3 يوليو (إزاحة الإخوان من السلطة) والحافل بمصطلحات الانقلاب والشرعية وحكم العسكر وغيرها من المفردات، كانت تمثل مظاهر دالَّة على الحسرة الإخوانية من ضياع الحلم السلطوي.
من ناحية أخرى كان مرسي مدار «شرعية» الإخوان التي أزاحتها شرعية الشارع وحناجر الرافضين، لذلك فإن المواقف الإخوانية المختلفة التي انهمرت منذ وفاة مرسي كانت متوقعة، لكن المواقف التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت أكثر تطرفاً وجموحاً من كل المواقف الإخوانية.
ذهب أردوغان بعيداً في موقفه منذ يوم الوفاة، حين سارع بالتغريد «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ»، وعزز موقفه الأول بتصريحات بأن هدّد «لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52 بالمئة من الأصوات».
ما يلفت الانتباه في التفاعل التركي مع حدث وفاة مرسي، أنه جنح بعيداً عن المنطلقات الإنسانية والحقوقية، وكان وفياً للانتماء الأيديولوجي وتجاوز الضوابط السياسية والدبلوماسية التي لا تجيز التدخل في شؤون الغير.
يزعم أردوغان الذود عن قيم الديمقراطية في المنطقة العربية وينسى صون قيمها في بيته الداخلي، ويكفي الاطلاع على الإجراءات المتخذة منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، لتبيّن أنه نجح في تحويل تركيا إلى سجن كبير للإعلاميين والمعارضين، يدركُ العالم بأسره، أن البيت التركي من زجاج، ومع ذلك يواظب أردوغان على رمي بيوت الناس بالحجارة.