2019-06-30
الهند مقبلة على اعتماد سياسة وطنية جديدة للتعليم تؤهلها للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وتؤمّن لها مكانة راقية في حظيرة الأمم نظراً لحجمها الجغرافي وقوّتها النّاشئة في العلوم والتكنولوجيا ونموها الاقتصادي.
وتتوقع الهند نمواً اقتصادياً مطّرداً في السنوات العشر المقبلة، ما سيجعل اقتصادها عشرة تريليونات دولار، وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصّين، وقد أدرك صنّاع القرار في الهند أنّ ذلك لن يتحقق إلا بإدخال تغيير جذريٍّ في التّعليم يواكب مقتضيات العصر الحديث الذي بات يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الرقمية، والتعليم عن بعد، والاستجابة للمتطلبات الفردية لكل تلميذ في المدرسة أو الجامعة، ولن يتأتَّى التمكين الحقيقي للشَّعب إلّا من خلال التعليم الجيد للجميع.
أنشأت وزارة الموارد البشرية الهندية لجنة الخبراء تحت رئاسة عالم الفضاء الشهير كاستوري رانغان لصياغة سياسة جديدة للتعليم، وقد قدّمت اللجنة تقريرها تحت عنوان «مشروع سياسة وطنيّة للتّعليم 2019» وطرحت الوزارة الوثيقةَ (484 صفحة) في المجال العام لملاحظات وآراء أصحاب المصلحة، وتجري حالياً مناقشات موسّعة بشأنها في أرجاء الهند كلها.
وبحسب رئيس لجنة الصّياغة فإنّ نظام التّعليم في الهند كان بحاجة إلى تغيير جذريٍّ نظراً لمتغيرات كثيرة طرأت منذ اعتماد السياسة الوطنية الثانية للتعليم (1992)، وتحقيقاً للمطلب الوطني في إحراز التقدُّم الشمولي، وقد حاولت اللجنة صياغة سياسة جديدة للتعليم تحقق المطلب الوطني للتنمية في غضون عقدين أو ثلاثة عقود مقبلة.
تقترح الوثيقة تغييراً جدزياً في التَّعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، ما قد يكون له أثر بعيد المدى، وتركز بشكل خاص على التعليم الابتدائي للفئة العمرية 3-8 سنوات باعتبارها المرحلة الأساسية للتعليم بحسب التقرير.
ويوصي التقرير بزيادة الإنفاق على التعليم إلى 20 في المئة من مجمل الإنفاق الحكوميِّ، ورفع نسبة التقييد في التعليم العالي إلى 50 في المئة ومحو الأمية كلِّياً.
ويشدِّد التقريرُ على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وضرورة تعزير البحوث وتحسين جودة التعليم، كما يقترح التقرير إجراءات خاصة لرفع مستوى التعليم للفئات المستضعفة بما فيها الأقليات.
وتتلخَّص رؤيته في تمحورها على الهند؛ ومن شأنها أن تسهم مباشرة في تحويل البلد بشكل مستديم إلى مجتمع معرفي نابض بالحياة، حيث توفر التعليم الجيد للجميع.. هذا وقد أعرب كثير من الخبراء عن خيبة أملهم في الوثيقة التي عجزت - بحسب رأيهم - عن تحديد مساوئ التعليم المدرسيِّ والجامعِيِّ، وطالبوا بتعديل كثير من توصياتها.
وتتوقع الهند نمواً اقتصادياً مطّرداً في السنوات العشر المقبلة، ما سيجعل اقتصادها عشرة تريليونات دولار، وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصّين، وقد أدرك صنّاع القرار في الهند أنّ ذلك لن يتحقق إلا بإدخال تغيير جذريٍّ في التّعليم يواكب مقتضيات العصر الحديث الذي بات يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الرقمية، والتعليم عن بعد، والاستجابة للمتطلبات الفردية لكل تلميذ في المدرسة أو الجامعة، ولن يتأتَّى التمكين الحقيقي للشَّعب إلّا من خلال التعليم الجيد للجميع.
أنشأت وزارة الموارد البشرية الهندية لجنة الخبراء تحت رئاسة عالم الفضاء الشهير كاستوري رانغان لصياغة سياسة جديدة للتعليم، وقد قدّمت اللجنة تقريرها تحت عنوان «مشروع سياسة وطنيّة للتّعليم 2019» وطرحت الوزارة الوثيقةَ (484 صفحة) في المجال العام لملاحظات وآراء أصحاب المصلحة، وتجري حالياً مناقشات موسّعة بشأنها في أرجاء الهند كلها.
وبحسب رئيس لجنة الصّياغة فإنّ نظام التّعليم في الهند كان بحاجة إلى تغيير جذريٍّ نظراً لمتغيرات كثيرة طرأت منذ اعتماد السياسة الوطنية الثانية للتعليم (1992)، وتحقيقاً للمطلب الوطني في إحراز التقدُّم الشمولي، وقد حاولت اللجنة صياغة سياسة جديدة للتعليم تحقق المطلب الوطني للتنمية في غضون عقدين أو ثلاثة عقود مقبلة.
تقترح الوثيقة تغييراً جدزياً في التَّعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، ما قد يكون له أثر بعيد المدى، وتركز بشكل خاص على التعليم الابتدائي للفئة العمرية 3-8 سنوات باعتبارها المرحلة الأساسية للتعليم بحسب التقرير.
ويوصي التقرير بزيادة الإنفاق على التعليم إلى 20 في المئة من مجمل الإنفاق الحكوميِّ، ورفع نسبة التقييد في التعليم العالي إلى 50 في المئة ومحو الأمية كلِّياً.
ويشدِّد التقريرُ على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وضرورة تعزير البحوث وتحسين جودة التعليم، كما يقترح التقرير إجراءات خاصة لرفع مستوى التعليم للفئات المستضعفة بما فيها الأقليات.
وتتلخَّص رؤيته في تمحورها على الهند؛ ومن شأنها أن تسهم مباشرة في تحويل البلد بشكل مستديم إلى مجتمع معرفي نابض بالحياة، حيث توفر التعليم الجيد للجميع.. هذا وقد أعرب كثير من الخبراء عن خيبة أملهم في الوثيقة التي عجزت - بحسب رأيهم - عن تحديد مساوئ التعليم المدرسيِّ والجامعِيِّ، وطالبوا بتعديل كثير من توصياتها.