2019-07-04
أعلنت وزارة الخارجية التركية في الفاتح من شهر يوليو الجاري، إطلاق قوات اللواء الليبي خليفة حفتر سراح ستة من المواطنين الأتراك بعد اعتقالهم قبل أيام، هذا الحدث تناقله الإعلام التركي الرسمي وغير الرسمي، وأشار إلى توتر العلاقات التركية مع أطراف ليبية، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة قرب طرابلس، ودعم حكومة السراج في ظل صراعها العسكري مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
تحتج تركيا بأن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بينما تحظى قوات حفتر ومجلس البرلمان الذي يؤيدها بدعم من دول أخرى، بحجة محاربته لإرهاب ميليشيات في طرابلس العاصمة وما حولها.
وأياً تكن وجهة النظر التركية الرسمية أو وجهتَي النظر الليبيتين، سواء لحكومة السراج أو لقوات حفتر، فإن هذا الصراع يعتبر شأناً ليبياً داخلياً، يمكن اعتباره من مخلفات ثورة 2011 وما بعدها.
إن الحكومة التركية التي تتحجج بتنفيذها لاتفاقيات مع الحكومة الليبية السابقة، لا تكاد تنجو من النقد والاتهام بالانحياز لأحد الأطراف، وهو ما تسعى للاستفادة منه حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.
إن اتخاذ الحكومة التركية قرار المشاركة في الأزمة الليبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لا يضمن لها مصالحها السياسية ولا الاقتصادية في تلك المنطقة، بل قد يؤدي إلى توريطها في أزمة سياسية وعسكرية لا ترضي الشعب الليبي بالدرجة الأولى، وإن حدث وأفرزت هذه الحرب نتائج مأساوية فإنها لن ترضي الشعب التركي بدرجة ثانية، فحادثة خطف المواطنين الأتراك في ليبيا انتهت من دون سفك دماء هذه المرة، ولكنها تحمل رسالة إنذار مفتوحة لتركيا قد تفسر على عدة أصعدة، وبالتأكيد فإن سلامة المواطن التركي أهم من كل المصالح الاقتصادية التركية مجتمعةً في ليبيا مهما كانت استراتيجية، والتي من المقدر أن تُصبح عرضة للخطر أكثر من ذي قبل.
وعلى موجة حادثة الرهائن الأتراك في ليبيا، أبرقت وزارة الخارجية التركية لرعاياها بالحيطة والحذر، وبتجنب مناطق الاشتباك، وهذا يُعد اعترافاً مباشراً وصريحاً بأن تركيا تعاني من دون الحاجة إلى هذا التدخل في الشأن الليبي.
إن ما لا يقل خطورة عن ذلك إعلان «عقيلة صالح» التعبئة العامة على خلفية هذه الأزمة المتصاعدة والمتسارعة، ومخاطبة الحكومة التركية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، ومطالبتها وغيرها بعدم التدخل في الشؤون الليبية عسكرياً، حتى لو كانت مؤيدة لأي طرف سياسي.
تحتج تركيا بأن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بينما تحظى قوات حفتر ومجلس البرلمان الذي يؤيدها بدعم من دول أخرى، بحجة محاربته لإرهاب ميليشيات في طرابلس العاصمة وما حولها.
وأياً تكن وجهة النظر التركية الرسمية أو وجهتَي النظر الليبيتين، سواء لحكومة السراج أو لقوات حفتر، فإن هذا الصراع يعتبر شأناً ليبياً داخلياً، يمكن اعتباره من مخلفات ثورة 2011 وما بعدها.
إن الحكومة التركية التي تتحجج بتنفيذها لاتفاقيات مع الحكومة الليبية السابقة، لا تكاد تنجو من النقد والاتهام بالانحياز لأحد الأطراف، وهو ما تسعى للاستفادة منه حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.
إن اتخاذ الحكومة التركية قرار المشاركة في الأزمة الليبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لا يضمن لها مصالحها السياسية ولا الاقتصادية في تلك المنطقة، بل قد يؤدي إلى توريطها في أزمة سياسية وعسكرية لا ترضي الشعب الليبي بالدرجة الأولى، وإن حدث وأفرزت هذه الحرب نتائج مأساوية فإنها لن ترضي الشعب التركي بدرجة ثانية، فحادثة خطف المواطنين الأتراك في ليبيا انتهت من دون سفك دماء هذه المرة، ولكنها تحمل رسالة إنذار مفتوحة لتركيا قد تفسر على عدة أصعدة، وبالتأكيد فإن سلامة المواطن التركي أهم من كل المصالح الاقتصادية التركية مجتمعةً في ليبيا مهما كانت استراتيجية، والتي من المقدر أن تُصبح عرضة للخطر أكثر من ذي قبل.
وعلى موجة حادثة الرهائن الأتراك في ليبيا، أبرقت وزارة الخارجية التركية لرعاياها بالحيطة والحذر، وبتجنب مناطق الاشتباك، وهذا يُعد اعترافاً مباشراً وصريحاً بأن تركيا تعاني من دون الحاجة إلى هذا التدخل في الشأن الليبي.
إن ما لا يقل خطورة عن ذلك إعلان «عقيلة صالح» التعبئة العامة على خلفية هذه الأزمة المتصاعدة والمتسارعة، ومخاطبة الحكومة التركية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، ومطالبتها وغيرها بعدم التدخل في الشؤون الليبية عسكرياً، حتى لو كانت مؤيدة لأي طرف سياسي.