2019-08-14
منذ استقلال الجزائر لم يسبق لـ «حزب فرنسا» أن عاش أياماً سوداء كالتي يعيشها منذ بداية الحراك شهر فبراير 2019، بعد تعهد قيادة الأركان الجزائرية بمحاربة الفساد وتحقيق كل مطالب الشعب.
إن «حزب فرنسا» ليس حزباً مهيكلاً كما قد يعتقد إخواننا في الوطن العربي، فليس له قيادة ومقر ومكتب سياسي ولا يعقد أيّ مؤتمرات وما شابه ذلك من ممارسات الأحزاب السياسية، إنه حزبٌ «افتراضي»، لكنّ نفوذه في أجهزة الدولة الجزائرية منقطع النظير!.
يسمى هذا الكيان بحزب فرنسا لموالاة أطرافه لفرنسا والفرنسية، ومنحهم امتيازات في الاستثمار والاستيراد لباريس دون غيرها، إلى درجة أصبح فيها المستثمر الأجنبي يفضل الحصول على موافقة فرنسا قبل موافقة الحكومة الجزائرية. ويذكر هنا أن شركة فرنسية باعت منتوجاتها للحكومة الجزائرية بشكل مسبق حتى قبل أن تبدأ في الإجراءات الإدارية.
وكانت معظم الشخصيات النافذة، يتم انتقائها تبعاً لموالاتها لهذا «الحزب»، بعد قيام المخابرات بالتحقيق، مثلما فصّل الوزير الأول الأسبق عبد الحميد إبراهيمي في كتابه عن أزمة الجزائر الذي صدر في التسعينيات.
ويجسد حزب فرنسا ما يعرف باسم «ضباط فرنسا» الفارين من الجيش الفرنسي بعد عام 1958، ويعرفون باسم «دفعة لاكوست»، وهو جنرال فرنسي يقال إنه اخترق بهم الثورة الجزائرية تمهيداً لتقلدهم مناصب عليا بعد الاستقلال.
وهذا ما وقع، فقد احتل ضباط فرنسا أعلى المناصب في الدولة الجزائرية خصوصاً عام 1992 وما بعده، ومنهم الجنرال العربي بلخير الذي يعرف بأنه «صانع رؤساء الجزائر»، والذي تقلد منصب مدير ديوان الرئيس ووزير الداخلية، والجنرال خالد نزار وزير الدفاع بين 1990 و1994، والجنرال محمد العماري قائد الأركان، وغيرهم.
وبعد الحراك الشعبي واستقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش، ونظراً لكون قائد أركان الجيش الحالي الفريق أحمد قايد صالح مجاهداً من الرعيل الأول للثورة، أصبح «حزب فرنسا» يعيش أتعس أيامه ليس ظلماً!، وإنما لتورطه في قضايا فساد لم يصدقها أي جزائري لهول أرقامها.
إن معظم من تجري محاكمتهم ينتمون بشكل أو بآخر لـ «حزب فرنسا» على رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وقائد المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وعدد من رجال الأعمال مثل أسعد ربراب، وعلي حداد، وصولاً إلى الجنرال خالد نزار، الذي أصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية ضده.
إن «حزب فرنسا» ليس حزباً مهيكلاً كما قد يعتقد إخواننا في الوطن العربي، فليس له قيادة ومقر ومكتب سياسي ولا يعقد أيّ مؤتمرات وما شابه ذلك من ممارسات الأحزاب السياسية، إنه حزبٌ «افتراضي»، لكنّ نفوذه في أجهزة الدولة الجزائرية منقطع النظير!.
يسمى هذا الكيان بحزب فرنسا لموالاة أطرافه لفرنسا والفرنسية، ومنحهم امتيازات في الاستثمار والاستيراد لباريس دون غيرها، إلى درجة أصبح فيها المستثمر الأجنبي يفضل الحصول على موافقة فرنسا قبل موافقة الحكومة الجزائرية. ويذكر هنا أن شركة فرنسية باعت منتوجاتها للحكومة الجزائرية بشكل مسبق حتى قبل أن تبدأ في الإجراءات الإدارية.
وكانت معظم الشخصيات النافذة، يتم انتقائها تبعاً لموالاتها لهذا «الحزب»، بعد قيام المخابرات بالتحقيق، مثلما فصّل الوزير الأول الأسبق عبد الحميد إبراهيمي في كتابه عن أزمة الجزائر الذي صدر في التسعينيات.
ويجسد حزب فرنسا ما يعرف باسم «ضباط فرنسا» الفارين من الجيش الفرنسي بعد عام 1958، ويعرفون باسم «دفعة لاكوست»، وهو جنرال فرنسي يقال إنه اخترق بهم الثورة الجزائرية تمهيداً لتقلدهم مناصب عليا بعد الاستقلال.
وهذا ما وقع، فقد احتل ضباط فرنسا أعلى المناصب في الدولة الجزائرية خصوصاً عام 1992 وما بعده، ومنهم الجنرال العربي بلخير الذي يعرف بأنه «صانع رؤساء الجزائر»، والذي تقلد منصب مدير ديوان الرئيس ووزير الداخلية، والجنرال خالد نزار وزير الدفاع بين 1990 و1994، والجنرال محمد العماري قائد الأركان، وغيرهم.
وبعد الحراك الشعبي واستقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش، ونظراً لكون قائد أركان الجيش الحالي الفريق أحمد قايد صالح مجاهداً من الرعيل الأول للثورة، أصبح «حزب فرنسا» يعيش أتعس أيامه ليس ظلماً!، وإنما لتورطه في قضايا فساد لم يصدقها أي جزائري لهول أرقامها.
إن معظم من تجري محاكمتهم ينتمون بشكل أو بآخر لـ «حزب فرنسا» على رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وقائد المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وعدد من رجال الأعمال مثل أسعد ربراب، وعلي حداد، وصولاً إلى الجنرال خالد نزار، الذي أصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية ضده.