2019-09-08
القاعدة الأولى التي تعمد إليها الدول الطموحة لبناء مؤسساتها ورفاهية واستقرار مجتمعاتها هي: «لا اقتصاد قوي بلا أمن قوي»، وكما تؤمن بضرورة إشراك المواطن البسيط في عملية استتباب الأمن، ليصبح شريكاً فعالاً ومساهماً لا مستفيداً فقط.
ومع تطور المجتمعات وارتفاع المستوى المعيشي للأفراد، ازدادت قضايا النصب والاحتيال وتطورت الأساليب التي يتفنن بها النصابون لاصطياد فرائسهم، أو التحايل على الأجهزة الأمنية، ما يستوجب وعياً مجتمعياً ومواكبة تقنية وأمنية للتصدي لها.
وكذلك، تتكاثر جرائم النصب في الدول التي دمرتها آلة الحرب، لتحولها إلى بؤر لشتى أنواع الجرائم، وسوق رائجة للكسب اللامشروع، ناهيك عن الصراعات ما بين الجماعات المتناحرة، التي تُعطل كل أشكال حياة الأفراد، الذي يفضي بدوره إلى ضرب وخلخلة التركيبة السكانية، والمنظومة القيمية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات، الأمر الذي يُفضي بدوره إلى انتشار الفساد، وبروز أشكال الجريمة المنظمة، وغير المنظمة، والإغراق في الفساد بكل أشكاله، في ظل غياب سلطة قانون ضاربة.
إن ضعف الأنظمة والتشريعات، في بيئة لا يمكن ضبطها إلا بوجود منظومة تشريعات نافذة وصارمة، ونظام اقتصادي متوازن ومستقر يساعد على مكافحة بؤر الفساد، وتراجع معدلات الجريمة بكل صورها وأشكالها.
وفي ظل تحديات ومتغيرات جيوسياسية عالمية وإقليمية، تبقى قضايا النصب والاحتيال كالجرائم الإلكترونية وتزوير العملات النقدية وغسل الأموال والاتجار بالبشر، جرائم من الدرجة الثانية أمام جريمة إنسانية كبرى، كجريمة «غسل الأدمغة»، واستدراجها للانخراط في تنظيمات إرهابية لتنفيذ مشاريع قتل جماعي غير مسوّغ، وترويع الناس وتقويض أمنهم، فأصبح بذلك غسل الأدمغة أسهل من غسل الصحون!.
ومع تطور المجتمعات وارتفاع المستوى المعيشي للأفراد، ازدادت قضايا النصب والاحتيال وتطورت الأساليب التي يتفنن بها النصابون لاصطياد فرائسهم، أو التحايل على الأجهزة الأمنية، ما يستوجب وعياً مجتمعياً ومواكبة تقنية وأمنية للتصدي لها.
وكذلك، تتكاثر جرائم النصب في الدول التي دمرتها آلة الحرب، لتحولها إلى بؤر لشتى أنواع الجرائم، وسوق رائجة للكسب اللامشروع، ناهيك عن الصراعات ما بين الجماعات المتناحرة، التي تُعطل كل أشكال حياة الأفراد، الذي يفضي بدوره إلى ضرب وخلخلة التركيبة السكانية، والمنظومة القيمية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات، الأمر الذي يُفضي بدوره إلى انتشار الفساد، وبروز أشكال الجريمة المنظمة، وغير المنظمة، والإغراق في الفساد بكل أشكاله، في ظل غياب سلطة قانون ضاربة.
إن ضعف الأنظمة والتشريعات، في بيئة لا يمكن ضبطها إلا بوجود منظومة تشريعات نافذة وصارمة، ونظام اقتصادي متوازن ومستقر يساعد على مكافحة بؤر الفساد، وتراجع معدلات الجريمة بكل صورها وأشكالها.
وفي ظل تحديات ومتغيرات جيوسياسية عالمية وإقليمية، تبقى قضايا النصب والاحتيال كالجرائم الإلكترونية وتزوير العملات النقدية وغسل الأموال والاتجار بالبشر، جرائم من الدرجة الثانية أمام جريمة إنسانية كبرى، كجريمة «غسل الأدمغة»، واستدراجها للانخراط في تنظيمات إرهابية لتنفيذ مشاريع قتل جماعي غير مسوّغ، وترويع الناس وتقويض أمنهم، فأصبح بذلك غسل الأدمغة أسهل من غسل الصحون!.