2019-09-25
وصفت الصحافة الجزائرية، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، ومدير المخابرات السابق الجنرال توفيق والجنرال طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي و”الوسيط ” في أعمالهما فريد بن حمدين بـ «محاكمة القرن»، والتي انطلقت يوم 23 سبتمبر بالمحكمة العسكرية بالبليدة.
وُسمت بذلك، لأن أنظار الرأي العام الجزائري والدولي مشدودة إليها، باعتبارها فريدة من نوعها في تاريخ البلاد، نظراً لأهمية الشخصيات العسكرية والسياسية التي تحاكم فيها، ونوعية التهم، مع احتمال تورط دول أجنبية في القضية، وتحديدا فرنسا.
وحسب عديد رجال القانون، فإن طبيعة التهم تجعل الحكم ثقيلا أدناه 20 عاماً سجنا أو إلى المؤبد، وقد يصل إلى الإعدام.
ويُتابع المعنيون بتهم تتعلق بـ”المساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة«، وإذا كان المتهمون: سعيد وتوفيق وطرطاق ولويزة حنون موجودون في السجن العسكري منذ أشهر، فإن خالد نزار، وابنه لطفي، و شريكهما بلحمدين فريد، المتهمين “بالتآمر” و “المساس بالنظام العمومي”، فقد أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية أوامر بالقبض الدولي، لتَمكنهم من الفرار إلى الخارج، وقد تضاربت الأخبار عن أماكن وجودهم هل في إسبانيا أو فرنسا.
وحسب بعض المحللين فإن المتهمين سيدافعون على أنفسهم بطلب استدعاء الرئيس بوتفليقة شخصيا، لأنهم اشتغلوا تحت قيادته، وذكروا اسمه في التحقيق معهم، بل أشاروا إليه أحيانا بأصابع الاتهام، لذلك ليس مستبعدا أن تقوم المحكمة العسكرية باستدعائه إمّا كشاهد أو ربما متهماً.
إن محاكمة هذه الشخصيات الكبرى، التي كانت صاحبة الحل والعقد في الجزائر، لها أهميتها الكبرى، والتي تبين جدية القيادة العسكرية في محاربة الفساد،، وتوجيه رسالة للرؤوس الأخرى، وخاصة للعدالة المدنية التي تستعد لمحاكمة عشرات الوزراء والمسؤولين بتهم فساد خطيرة وثقيلة.
وبناء على ذلك فإنه يرتقب أن تكون لهذه المحاكمة تداعيات كبيرة، فهي طمأنة للرأي العام مفادها أنه مهما كانت شخصية الفاسد فإنه لن يفلت من العدالة، وهي رسالة دفعٍ للمشاركة في الرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر، لكن ليس مستبعدا أن تكون هناك ردة فعل في الشارع من قبل أنصار»العصابة«، لأن من المستفيدين كثيرون، ولا يستبعد أن يكون للمحاكمة بعد دولي، لأن بعض»اجتماعات التآمر" عُقدت خارج الجزائر وتحديدا في باريس، فضلا عن احتمال وجود اللواء خالد نزار في حالة فرار بفرنسا.
وُسمت بذلك، لأن أنظار الرأي العام الجزائري والدولي مشدودة إليها، باعتبارها فريدة من نوعها في تاريخ البلاد، نظراً لأهمية الشخصيات العسكرية والسياسية التي تحاكم فيها، ونوعية التهم، مع احتمال تورط دول أجنبية في القضية، وتحديدا فرنسا.
وحسب عديد رجال القانون، فإن طبيعة التهم تجعل الحكم ثقيلا أدناه 20 عاماً سجنا أو إلى المؤبد، وقد يصل إلى الإعدام.
ويُتابع المعنيون بتهم تتعلق بـ”المساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة«، وإذا كان المتهمون: سعيد وتوفيق وطرطاق ولويزة حنون موجودون في السجن العسكري منذ أشهر، فإن خالد نزار، وابنه لطفي، و شريكهما بلحمدين فريد، المتهمين “بالتآمر” و “المساس بالنظام العمومي”، فقد أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية أوامر بالقبض الدولي، لتَمكنهم من الفرار إلى الخارج، وقد تضاربت الأخبار عن أماكن وجودهم هل في إسبانيا أو فرنسا.
وحسب بعض المحللين فإن المتهمين سيدافعون على أنفسهم بطلب استدعاء الرئيس بوتفليقة شخصيا، لأنهم اشتغلوا تحت قيادته، وذكروا اسمه في التحقيق معهم، بل أشاروا إليه أحيانا بأصابع الاتهام، لذلك ليس مستبعدا أن تقوم المحكمة العسكرية باستدعائه إمّا كشاهد أو ربما متهماً.
إن محاكمة هذه الشخصيات الكبرى، التي كانت صاحبة الحل والعقد في الجزائر، لها أهميتها الكبرى، والتي تبين جدية القيادة العسكرية في محاربة الفساد،، وتوجيه رسالة للرؤوس الأخرى، وخاصة للعدالة المدنية التي تستعد لمحاكمة عشرات الوزراء والمسؤولين بتهم فساد خطيرة وثقيلة.
وبناء على ذلك فإنه يرتقب أن تكون لهذه المحاكمة تداعيات كبيرة، فهي طمأنة للرأي العام مفادها أنه مهما كانت شخصية الفاسد فإنه لن يفلت من العدالة، وهي رسالة دفعٍ للمشاركة في الرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر، لكن ليس مستبعدا أن تكون هناك ردة فعل في الشارع من قبل أنصار»العصابة«، لأن من المستفيدين كثيرون، ولا يستبعد أن يكون للمحاكمة بعد دولي، لأن بعض»اجتماعات التآمر" عُقدت خارج الجزائر وتحديدا في باريس، فضلا عن احتمال وجود اللواء خالد نزار في حالة فرار بفرنسا.