أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أمس «الرخصة التجارية الافتراضية»، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين، إذ تضمن البند الثالث منها إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي، وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقاً من الإمارة.
وتركز الرخصة التجارية الافتراضية على 3 قطاعات رئيسة، هي: الصناعات الإبداعية، التكنولوجيا والخدمات، ما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقمياً في دبي عن بُعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار وتخفض تكلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية دوراً في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة، ما يسهم ذلك في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالها، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.
من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح، على هامش فعاليات أسبوع دبي للاستثمار أمس، أن فتح التملك الأجنبي حتى نسبة 100% في 22 قطاعاً اقتصادياً سيقضي على ظاهرة الكفيل النائم والعقود الصورية في الأعمال.
وأكد آل صالح أن القانون سيحد من ظاهرة وجود بعض الشركات الأجنبية في الدولة وممارستها للأعمال التجارية من خلال إبرام عقود صورية مع مستثمر محلي يملك فيها المستثمر المحلي نسبة 51%.
وأوضح أن القانون سيسمح بتملك المستثمر الأجنبي لشركته بنسبة 100%، بحيث يمكنه اتخاذ القرار في مشروعه التجاري، ما يزيد من شفافية أداء الأعمال، ويدفع المستثمر المواطن إلى أن يصبح شريكاً حقيقياً بنسبة حقيقية في ممارسة الأعمال.
وتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15%، موضحاً أنها نسبة مرتفعة مقارنة بمعدلات نمو التدفقات الاستثمارية في العالم.
وأرجع وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، تعزيز مكانة الدولة اقتصادياً ونجاح دبي في تبوؤ المرتبة الثالثة عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى نجاح السياسات الاقتصادية، إضافة إلى نجاح مجموعة من السياسات الخاصة، سواء الأمنية أو النقدية أو العمالية، والتي أسهمت في اختيار الدولة باعتبارها واحدة من أهم وجهات الاستثمار في العالم، إلى جانب نجاح السياسات التجارية والاقتصادية.
وشدد على أن إطلاق الرخصة الافتراضية يعزز مواكبة احتياجات المستثمرين، واصفاً المبادرة بالخطوة الممتازة لتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح أن العالم الآن يعيش ثورة المعلومات، والمستثمر لديه خيارات كثيرة في مختلف مناطق العالم، وإذا لم توافر الجاهزية لاستقطابه وتقديم أفضل الحلول له، فهناك خيارات أخرى أمامه.
من جهته، كشف المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد المري عن إصدار 1800 إقامة دائمة (البطاقة الذهبية) حتى الآن، مؤكداً أن منح المستثمرين الإقامة الدائمة بدبي يعد قراراً استراتيجياً يهدف لأن يشعر جميع المستثمرين في الدولة بالاستقرار، ما يشجعهم على تنمية أعمالهم داخل الدولة وزيادة استثماراتهم فيها.
وأوضح المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تحرص على تسهيل وتسريع جميع المعاملات عبر استخدام التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن عدد البوابات الذكية لعبور المسافرين في مطار دبي يبلغ حالياً 125 بوابة، إلى جانب 46 بوابة ذكية لأطقم الطائرات الخاصة بشركة طيران الإمارات.
بدوره، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي عبدالله البسطي أن القطاع العقاري والتشييد يعد من أهم القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة مساهمة بلغت 13%.
وأكد البسطي في تعقيبه على سؤال عن الدور المنوط بالشركات العقارية الخاصة بعد تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري أن القطاع الخاص لاعب رئيس في اقتصاد الدولة، وقد حققت الشركات العقارية الحكومية والخاصة نجاحات عدة، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى تنظيم أكثر ونوعية من المشاريع العقارية التي تضيف قيمة للقطاع العقاري في الدولة.
وقدر البسطي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي بـ257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61% للمشروعات الجديدة و27% مشروعات أنواع الاستثمار الجديد و6% لمشروعات إعادة استثمار و5% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ و1% للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62% من إجمالي تدفقات رأس المال.
من ناحيته، استعرض كبير الاستشاريين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رائد صفدي، الصورة الكلية لاقتصاد دبي، وأين تقف الإمارة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بالعديد من المتغيرات الكبيرة، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والياباني، وتراجع زخم النمو في منطقة اليور، والنمو القوي لسوق العمل والاستهلاك في أمريكا، ولجوء الكثير من الدول لتبني مواقف أكثر مرونة من السياسة النقدية والتوترات التجارية، وحالة عدم التأكد التي تسود مناخ الاقتصاد العالمي.