2021-01-09
لا تتوقف علامات العبث السياسي في تونس عن الإطلالة برأسها بشكل يكاد يكون يومياً، ففي الزمن الذي ارتفعت فيه وتيرة النقاشات حول الحوار الوطني المزمع تنظيمه، جاءت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، لتقيم الدليل على أن الردح السياسي يهيمن على واقع أزمة حادة تفترض من الجميع الانكباب على تدبر الحلول والبدائل. قد تبدو إقالة وزير الداخلية من عاديات العمل السياسي، لكن ربط الحدث بتوقيته كفيل ببيان أن الإقالة تتجاوز مدلولاتها المباشرة لتستحيل قرينة على البون، الذي يفصل اهتمامات الساسة عن انتظار الشعب.
ما يروج عن كون إقالة وزير الداخلية تندرج في إطار التصدي لمحاولات اختراق المؤسسة الأمنية، هو تفسير فاقد للوجاهة.
إقالة وزير الداخلية تعود لأسباب سياسية متصلة باحتدام التنافس بين راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية.. مفيد التذكير بأن هشام المشيشي، رئيس الحكومة، يبحث منذ أشهر عن تدعيم صلاته بالترويكا الحاكمة (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، محاولاً نيل ثقة الحزام البرلماني الحاكم، ولذلك فإن أغلب تحركاته تصب في مسار سعيه لإرضاء الأحزاب الحاكمة والخضوع لإملاءاتها.
ما يزيد الحدث أهمية أنه تزامن مع مسألتين مهمتين، الأولى: التحضيرات الحثيثة لتنظيم الحوار الوطني الذي يُراد من إجرائه بحث سبل الخروج من الأزمة، وفي هذه المسألة تباينات كثيرة متصلة بمساعٍ جدية من قبل الداعين للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس سعيد) لاستبعاد ائتلاف الكرامة وقلب تونس. أما المسألة الثانية، فهي تصاعد الدعوات لإجراء انتخابات سابقة لأوانها باعتبارها فكرة تمثل أحد المخارج من الأزمة. الرابط بين المسألتين على تباعدهما، هو انزعاج النهضة من استبعاد حلفائها من الحوار، كما من الدعوة لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ستعصف حتماً بحجمها البرلماني والسياسي.
ولذلك فإن إقالة المشيشي لوزيره، تمثل تمهيداً لتعديل وزاري أوسع تطالب به النهضة منذ أشهر، من أجل تعزيز حضورها داخل الحكومة، التي انتقى الرئيس قيس سعيد رئيسها، ثم حدد معايير انتقاء أعضائها.
إقالة وزير الداخلية بهذا المعنى هي رد فعل نهضوي يضرب عصافير كثيرة بحجر واحد، منها: تمتين حضورها الحكومي، وتقليل نفوذ «جماعة الرئيس» في الحكومة، واستباق مخرجات الحوار الوطني الذي طرح التغيير الحكومي وتعديل النظام السياسي، ومراجعة القانون الانتخابي، وتنظيم انتخابات مبكرة.
ترنو النهضة بمناوراتها إلى العودة إلى الحكومة السياسية، بدل حكومة الكفاءات التي شكل سعيّد مفاصلها. عودة لن يكون لها أي أثر في أزمة تزداد عمقاً، وتحتاج تفكيراً خارج الصندوق لا بحثاً عن المصالح الحزبية.
ما يروج عن كون إقالة وزير الداخلية تندرج في إطار التصدي لمحاولات اختراق المؤسسة الأمنية، هو تفسير فاقد للوجاهة.
إقالة وزير الداخلية تعود لأسباب سياسية متصلة باحتدام التنافس بين راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية.. مفيد التذكير بأن هشام المشيشي، رئيس الحكومة، يبحث منذ أشهر عن تدعيم صلاته بالترويكا الحاكمة (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، محاولاً نيل ثقة الحزام البرلماني الحاكم، ولذلك فإن أغلب تحركاته تصب في مسار سعيه لإرضاء الأحزاب الحاكمة والخضوع لإملاءاتها.
ما يزيد الحدث أهمية أنه تزامن مع مسألتين مهمتين، الأولى: التحضيرات الحثيثة لتنظيم الحوار الوطني الذي يُراد من إجرائه بحث سبل الخروج من الأزمة، وفي هذه المسألة تباينات كثيرة متصلة بمساعٍ جدية من قبل الداعين للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس سعيد) لاستبعاد ائتلاف الكرامة وقلب تونس. أما المسألة الثانية، فهي تصاعد الدعوات لإجراء انتخابات سابقة لأوانها باعتبارها فكرة تمثل أحد المخارج من الأزمة. الرابط بين المسألتين على تباعدهما، هو انزعاج النهضة من استبعاد حلفائها من الحوار، كما من الدعوة لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ستعصف حتماً بحجمها البرلماني والسياسي.
ولذلك فإن إقالة المشيشي لوزيره، تمثل تمهيداً لتعديل وزاري أوسع تطالب به النهضة منذ أشهر، من أجل تعزيز حضورها داخل الحكومة، التي انتقى الرئيس قيس سعيد رئيسها، ثم حدد معايير انتقاء أعضائها.
إقالة وزير الداخلية بهذا المعنى هي رد فعل نهضوي يضرب عصافير كثيرة بحجر واحد، منها: تمتين حضورها الحكومي، وتقليل نفوذ «جماعة الرئيس» في الحكومة، واستباق مخرجات الحوار الوطني الذي طرح التغيير الحكومي وتعديل النظام السياسي، ومراجعة القانون الانتخابي، وتنظيم انتخابات مبكرة.
ترنو النهضة بمناوراتها إلى العودة إلى الحكومة السياسية، بدل حكومة الكفاءات التي شكل سعيّد مفاصلها. عودة لن يكون لها أي أثر في أزمة تزداد عمقاً، وتحتاج تفكيراً خارج الصندوق لا بحثاً عن المصالح الحزبية.