2021-01-16
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها يوم الأربعاء الماضي على خلفية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من قِبل بعض أعضاء مجلس الأمة، وبذلك تكون هذه الحكومة هي الأصغر عمراً منذ العمل بالدستور الكويتي عام 1963.
وقد وجهت الانتقادات للحكومة المستقيلة منذ الإعلان عنها، كون تشكيلها لا يلبي الطموحات الشعبية ولا يعكس نتائج الانتخابات وتركيبة المجلس.
وما أجّج الأوضاع أكثر هو موقف الحكومة من انتخابات رئيس المجلس، وانتخابات اللجان، وما جرى في جلسة الافتتاح من قِبل الجمهور، الذي اختاره مكتب المجلس لحضور جلسة انتخاب الرئيس، ويرى البعض أن استقالة الحكومة ربما تنزع فتيل الأزمة، وتمهد الطريق لتشكيل حكومي قوي، وفتح حوار مع النواب.
والحقيقة، أن تشكيل الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب على الرغم من وجود عدد من الوزراء الأكفاء، وفي الوقت نفسه يشير ما جرى منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة إلى أن النهج الحكومي لم يختلف عن نهج الحكومات السابقة، إذ كان من المتوقع حدوث تغييرات في هذا النهج، وأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيقود المرحلة المقبلة، المليئة بالتحديات عبر تشكيل حكومي مؤهل لذلك.
من جهتها، لم تحرص الحكومة على برنامج عملها، الذي من المفترض أن يتضمن خطوطاً عريضة لمرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد النفط، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المستجدة، ومحاربة الفساد، والشروع في برنامج إصلاحي شامل.
وتقتضي الحكمة الحوار بين الحكومة والأعضاء المستجوبين للوصول إلى حلول مشتركة، وتبنِّي أجندة تمثل طموحات الشعب الكويتي في الإصلاح، والحفاظ على المكتسبات الشعبية.
وقد وجهت الانتقادات للحكومة المستقيلة منذ الإعلان عنها، كون تشكيلها لا يلبي الطموحات الشعبية ولا يعكس نتائج الانتخابات وتركيبة المجلس.
وما أجّج الأوضاع أكثر هو موقف الحكومة من انتخابات رئيس المجلس، وانتخابات اللجان، وما جرى في جلسة الافتتاح من قِبل الجمهور، الذي اختاره مكتب المجلس لحضور جلسة انتخاب الرئيس، ويرى البعض أن استقالة الحكومة ربما تنزع فتيل الأزمة، وتمهد الطريق لتشكيل حكومي قوي، وفتح حوار مع النواب.
والحقيقة، أن تشكيل الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب على الرغم من وجود عدد من الوزراء الأكفاء، وفي الوقت نفسه يشير ما جرى منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة إلى أن النهج الحكومي لم يختلف عن نهج الحكومات السابقة، إذ كان من المتوقع حدوث تغييرات في هذا النهج، وأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيقود المرحلة المقبلة، المليئة بالتحديات عبر تشكيل حكومي مؤهل لذلك.
من جهتها، لم تحرص الحكومة على برنامج عملها، الذي من المفترض أن يتضمن خطوطاً عريضة لمرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد النفط، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المستجدة، ومحاربة الفساد، والشروع في برنامج إصلاحي شامل.
وتقتضي الحكمة الحوار بين الحكومة والأعضاء المستجوبين للوصول إلى حلول مشتركة، وتبنِّي أجندة تمثل طموحات الشعب الكويتي في الإصلاح، والحفاظ على المكتسبات الشعبية.