2019-08-08
تأسست مجموعة «بريكس» BRICS، المنظمة التي تضمّ أكبر البلدان النامية عام 2006، وتجمع خمسة بلدان هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تعرف باسمها المشتق من الأحرف الأولى لأسمائها بالإنجليزية، وتصنف من حيث قوة اقتصادها عالمياً بمقياس الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية لعملتها وفق ترتيبها المذكور كما يلي: السابعة، والسادسة، والثالثة، والأولى، والثلاثين.
ويقول خبراء إنه وفقاً للإمكانات الاقتصادية للبلدان الأربعة الأولى، فسوف تصبح القوى الاقتصادية المهيمنة على العالم بحلول عام 2050.
وظهرت «بريكس» إلى حيّز الوجود لتنسيق قضايا السياسة الخارجية وتحقيق التناغم والانسجام في سياساتها المشتركة في مجالات الاقتصاد والتجارة، وقبل سنوات قليلة، تم تأسيس «بنك بريكس للتنمية» الذي أقرّ حتى الآن 35 مشرعاً استثمارياً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 9.2 مليار دولار.
كل عام، يُعقد اجتماع قمة لرؤساء البلدان الخمسة في عواصمها الخمس بالتناوب. وأما وزراء خارجيتها، فإنهم يجتمعون مرات متكررة، وانعقد آخر اجتماع لهم أواخر شهر يوليو بالبرازيل، وتمت برمجة الاجتماع المقبل في أواخر سبتمبر، إلا أنه سينعقد هذه المرة في نيويورك.
وكان وزراء الخارجية الخمسة لدول المنظمة قد كرّروا في اجتماع البرازيل التأكيد على التزامهم الصارم بالاستمرار في تنسيق الجهود المشتركة في الساحة الدولية.
وتلعب بلدان مجموعة «بريكس» دوراً مفتاحاً في عملية التحوّل من نظام القطب الأوحد إلى نظام عالمي جديد متعدد المراكز، ولا شك أن العولمة تغيّر الآن من التوازن العالمي للقوى لصالح زيادة مشاركة البلدان النامية والأسواق الصاعدة.
ويشهد التركيز على النشاط الاقتصادي والتطور التكنولوجي والنفوذ السياسي، حركة انزياح من المنطقة الأوروبية والأطلسية، إلى مناطق أخرى، وكل الأعضاء في منظمة «بريكس» الذين اجتمعوا في البرازيل أكدوا بطريقة لا لبس فيها على التزامهم بالمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويتلخص الدور الأساسي للمنظمة في الاهتمام بالقضايا المتعلقة بإحلال السلام والتنمية، وهذا الإعلان بالغ الوضوح وذو أهمية خاصة في وقت تتعرض فيه مبادئ القانون الدولي لاختبارات قاسية من أطراف تسعى لاستبدالها «بقوانينها» الخاصة.
هناك تفاهم عام على أن المعايير والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعتمدة عالمياً، لا يجوز التفريط فيها حيث تسعى بلدان «بريكس» لبذل جهود جماعية لحل المشاكل العالمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية، كما تم التشديد على أن هذه البلدان سوف تدعم التسويات المتعلقة بكل الصراعات القائمة اليوم في المناطق المختلفة من العالم، ومنها مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية والخليج العربي، وتشجيع الحوار الذي يشهد تقدماً مشجّعاً في أفغانستان وسوريا.
وحول الاستقرار الاستراتيجي، تتخذ «بريكس» موقفاً مشتركاً يقضي بأن من الضروري تعزيز التعاون لأقصى درجة ممكنة على أساس القانون الدولي لوقف السباق نحو التسلح وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويقول خبراء إنه وفقاً للإمكانات الاقتصادية للبلدان الأربعة الأولى، فسوف تصبح القوى الاقتصادية المهيمنة على العالم بحلول عام 2050.
وظهرت «بريكس» إلى حيّز الوجود لتنسيق قضايا السياسة الخارجية وتحقيق التناغم والانسجام في سياساتها المشتركة في مجالات الاقتصاد والتجارة، وقبل سنوات قليلة، تم تأسيس «بنك بريكس للتنمية» الذي أقرّ حتى الآن 35 مشرعاً استثمارياً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 9.2 مليار دولار.
كل عام، يُعقد اجتماع قمة لرؤساء البلدان الخمسة في عواصمها الخمس بالتناوب. وأما وزراء خارجيتها، فإنهم يجتمعون مرات متكررة، وانعقد آخر اجتماع لهم أواخر شهر يوليو بالبرازيل، وتمت برمجة الاجتماع المقبل في أواخر سبتمبر، إلا أنه سينعقد هذه المرة في نيويورك.
وكان وزراء الخارجية الخمسة لدول المنظمة قد كرّروا في اجتماع البرازيل التأكيد على التزامهم الصارم بالاستمرار في تنسيق الجهود المشتركة في الساحة الدولية.
وتلعب بلدان مجموعة «بريكس» دوراً مفتاحاً في عملية التحوّل من نظام القطب الأوحد إلى نظام عالمي جديد متعدد المراكز، ولا شك أن العولمة تغيّر الآن من التوازن العالمي للقوى لصالح زيادة مشاركة البلدان النامية والأسواق الصاعدة.
ويشهد التركيز على النشاط الاقتصادي والتطور التكنولوجي والنفوذ السياسي، حركة انزياح من المنطقة الأوروبية والأطلسية، إلى مناطق أخرى، وكل الأعضاء في منظمة «بريكس» الذين اجتمعوا في البرازيل أكدوا بطريقة لا لبس فيها على التزامهم بالمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويتلخص الدور الأساسي للمنظمة في الاهتمام بالقضايا المتعلقة بإحلال السلام والتنمية، وهذا الإعلان بالغ الوضوح وذو أهمية خاصة في وقت تتعرض فيه مبادئ القانون الدولي لاختبارات قاسية من أطراف تسعى لاستبدالها «بقوانينها» الخاصة.
هناك تفاهم عام على أن المعايير والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعتمدة عالمياً، لا يجوز التفريط فيها حيث تسعى بلدان «بريكس» لبذل جهود جماعية لحل المشاكل العالمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية، كما تم التشديد على أن هذه البلدان سوف تدعم التسويات المتعلقة بكل الصراعات القائمة اليوم في المناطق المختلفة من العالم، ومنها مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية والخليج العربي، وتشجيع الحوار الذي يشهد تقدماً مشجّعاً في أفغانستان وسوريا.
وحول الاستقرار الاستراتيجي، تتخذ «بريكس» موقفاً مشتركاً يقضي بأن من الضروري تعزيز التعاون لأقصى درجة ممكنة على أساس القانون الدولي لوقف السباق نحو التسلح وانتشار أسلحة الدمار الشامل.