بعد إقالة البرازيلي كاميلي مدرب خورفكان، والإقالة المنتظرة والمتأخرة للروماني ريجيكامب مدرب الوصل، سيكون عدد المدربين المقالين في أول شهر من دوري الخليج العربي هو 6 مدربين من أصل 14 نادياً بنسبة 42%، والأمر مرشح للزيادة بالطبع في الأسابيع المقبلة، حسب النتائج والخسائر وطبقاً للمردود المتوقع من الإدارة والجماهير من فريقها.
ولم يعد غريباً أن نرى المزيد من الضحايا، وهو أمر من السهل توقعه لفرق مثل حتا، أو بني ياس ومدربه الشهير الألماني شايفر، وقد يكون من الوارد أيضاً لفرق حققت انطلاقة ممتازة في الدوري مثل عجمان والفجيرة والظفرة، والأغرب من هذا أن بعض الفرق التي أقالت مدربيها قد تكرر الأمر مرة أخرى، وأتمنى ألا تضطر لذلك أندية اتحاد كلباء والنصر والوحدة والجزيرة وخورفكان، والوصل.
وعلمت من مصادري أن معظم الأندية في عقودها مع المدربين، لا تفضل وضع الشروط الجزائية في حالة إقالة المدربين، خشية التكاليف الباهظة وأقلها راتب 3 أشهر، وأن غياب الشرط الجزائي يجعل الأندية عرضة لمخاطر أكبر بكثير، حيث إنه إذا مرت فترة الاختبار في عقد المدرب التي عادة ما تكون شهرين إلى 3 أشهر، يحق للمدرب الشكوى للفيفا وبالتالي سيحصل على باقي الرواتب الكاملة المنصوص عليها في العقد، ولعل هذا الوضع الغريب، هو الذي جعل الأندية الخمسة التي أقالت مدربيها، اتخذت قرارها بسرعة قبل نهاية فترة الاختبار للمدرب في العقد، ولعل هذا سر تردد إدارة الوصل بالذات في إقالة ريجيكامب، الذي تم تجديد تعاقده الموسم الماضي وبالتالي، فليس لديه فترة اختبار، وبالتالي فإن أي قرار لإدارة بالوصل بإقالته ستحتم ضرورة دفع باقي رواتبه حتى نهاية العقد.
وبالتأكيد فإن إدارة الوصل أخطأت في تجديد عقد ريجيكامب الذي لم يقدم المأمول الموسم الماضي، ولكني سأضع لهم اقتراحي للخروج من الأزمة، بتغيير مهام ريجيكامب إلى العمل بقطاع الناشئين، مع التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول حتى يشعر الروماني بالحرج ويستقيل ويغادر ويتم فسخ العقد بالتراضي، ويخرج النادي من مأزق دفع باقي العقد.