تبادل الأدوار بين الهيئة والأولمبية في مسألة انتخابات مجالس إدارات الاتحادات للدورة الأولمبية القادمة 2024، أدخل الاتحادات في دائرة مغلقة لا تعرف كيف ومن أين تخرج منها، وأصبحت في حيرة من أمرها، هل تعتمد على اللائحة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العمومية للاتحادات، أم اللائحة الاسترشادية التي عممتها هيئة الرياضة مطلع العام الجاري على جميع الاتحادات، علماً بأن اللائحتين لا تتطابقان وبهما اختلاف في نقاط جوهرية، ما يؤكد استمرار حالة التنافر بين المؤسسة الحكومية والأهلية، وبقاء الوضع على هذه الصورة سيكون له انعكاساته السلبية على حاضر ومستقبل الرياضة في الدولة، ما يستدعي التدخل وإيجاد نهاية لأزمة الصراع على السلطة التي أرهقت رياضتنا ورياضيينا.
في مطلع العام الحالي، أصدرت الهيئة العامة للرياضة دليلاً استرشادياً أرسلته للاتحادات بهدف المساعدة، تطالبها بتثبيت أنظمتها الأساسية لكي تتوافق مع اللائحة الاسترشادية، التي تعتبر على حد وصفها دليلاً شاملاً لأدوار الجهات العاملة واختصاصاتها، ولكن تضارب اللوائح والبنود بين اللائحة الاسترشادية والتنفيذية المعتمدة من الجمعيات العمومية، جعل الاتحادات تقف مكتوفة الأيدي، وبدلاً من أن يكون الدليل الاسترشادي عاملاً مساعداً للاتحادات، حدث العكس، وتوقفت جميع محاولات الإصلاح.
في السابق، كانت هيئة الرياضة المسؤولة عن اعتماد النظام الأساسي للاتحادات سواء المنتخبة أو المعينة، قبل أن تنتقل جميع تلك الصلاحيات إلى اللجنة الأولمبية في صفقة تبادلية، تسلمت على إثرها الأولمبية مفاتيح الصلاحية من الهيئة، لتمكنها من التعامل المباشر مع الاتحادات، وتشرف على الانتخابات الخاصة بالدورة القادمة، ولكن الغريب في الموضوع هو موقف اللجنة الأولمبية التي كانت تشتكي من التهميش وفقدان الصلاحية، وعند منحها الصلاحية بحكم القانون اختارت الوقوف في طابور المتفرجين دون أن تحرك ساكناً، ما ترك العديد من علامات الاستفهام حول أداء اللجنة الأولمبية، التي حددت أغسطس الجاري موعداً لانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس إدارات الاتحادات للدورة القادمة، قبل أن تغيب وتختفي عن الوجود.
كلمة أخيرة
هيئة الرياضة رفعت يدها عن الاتحادات وسلمتها للجنة الأولمبية، لكي تبعد نفسها عن شبة التدخل الحكومي، ولكن الواقع العام للجنة يؤكد أن الخطوة التصحيحية ستكون للخلف وليس للأمام.