2019-10-15
تعتبر الخطط الاستراتيجية ومؤشرات أدائها من الممارسات الحكومية الراسخة في دولة الإمارات، وهي أداة فعالة للمتابعة والتقييم والتحسين.
والإعلان عن تلك الخطط ونشر مساراتها وممكناتها ومؤشراتها للعامة كانت طريقة ذكية من الحكومة الرشيدة، لدفع المعنيين من أجل الإنجاز وفق المتفق عليه تحت ضغط الرأي العام.
من تلك المشاريع التي أطلقتها الدولة وأصبحنا نجني ثمارها؛ سياستها العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد ضمنتها استراتيجية طموحة تم إعدادها بشكل محترف، ولعل إنجازاتنا في مجال الفضاء هي بعض نتاج تلك السياسات والقادم بإذن الله أكبر وأفضل.
من الجدير بالإشادة أن تلك السياسات لم تغفل الممكنات التي سترتكز عليها في سبيل تحقيق الاستراتيجية، وأجملتها في خمس ممكنات هي: تنمية واستقطاب الخبرات البشرية، تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مجال العلوم والتطوير، مراكز الأبحاث والجامعات وحاضنات الابتكار، التشريعات الفعالة والمرنة والمواكبة للتطور التقني، وأخيراً، الشراكات بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لترجمة نتائج الأبحاث ونماذجها الأولية.
كانت تلك هي السياسة والاستراتيجية التي أعلن عنها في عام 2015. وبعد أربع سنوات من العمل الدؤوب أتمنى من الجهات المعنية بالمتابعة أن تعلن نتائج تلك السياسات وأداء كل قطاع من قطاعاتها.. من الطبيعي ألا تكون كل الجهات بنفس مستوى الأداء.
وعلى نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينبغي الإعلان عن القطاعات ذات النتائج المتميزة وتكريمها، وتلك القطاعات المتعثرة التي تحتاج إلى استدراك وتصحيح مسار حتى يحتفظ قطار التنمية بانطلاقته وعنفوانه المعهود.
والإعلان عن تلك الخطط ونشر مساراتها وممكناتها ومؤشراتها للعامة كانت طريقة ذكية من الحكومة الرشيدة، لدفع المعنيين من أجل الإنجاز وفق المتفق عليه تحت ضغط الرأي العام.
من تلك المشاريع التي أطلقتها الدولة وأصبحنا نجني ثمارها؛ سياستها العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد ضمنتها استراتيجية طموحة تم إعدادها بشكل محترف، ولعل إنجازاتنا في مجال الفضاء هي بعض نتاج تلك السياسات والقادم بإذن الله أكبر وأفضل.
من الجدير بالإشادة أن تلك السياسات لم تغفل الممكنات التي سترتكز عليها في سبيل تحقيق الاستراتيجية، وأجملتها في خمس ممكنات هي: تنمية واستقطاب الخبرات البشرية، تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مجال العلوم والتطوير، مراكز الأبحاث والجامعات وحاضنات الابتكار، التشريعات الفعالة والمرنة والمواكبة للتطور التقني، وأخيراً، الشراكات بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لترجمة نتائج الأبحاث ونماذجها الأولية.
كانت تلك هي السياسة والاستراتيجية التي أعلن عنها في عام 2015. وبعد أربع سنوات من العمل الدؤوب أتمنى من الجهات المعنية بالمتابعة أن تعلن نتائج تلك السياسات وأداء كل قطاع من قطاعاتها.. من الطبيعي ألا تكون كل الجهات بنفس مستوى الأداء.
وعلى نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينبغي الإعلان عن القطاعات ذات النتائج المتميزة وتكريمها، وتلك القطاعات المتعثرة التي تحتاج إلى استدراك وتصحيح مسار حتى يحتفظ قطار التنمية بانطلاقته وعنفوانه المعهود.