2019-11-25
توفير فرص عمل للمواطنين من الملفات التي لا تغلق مهما مرّ عليها الزمن مع اختلاف الجغرافيا، فهي من التحديات الرئيسية أمام أي حكومة مع زيادة عدد السكان ونسب النمو الاقتصادي وموائمة التشريعات لديمومة حلها.
ولعل الوزارة المنوطة بهذا الملف سلكت شوطا جيدا في هذا المجال الذي يتولاه اليوم شباب إماراتيون مدركون للتحديات القادمة، تمكنوا من تحقيق أرقام محفزة جداً بتوفير نحو 19.500 ألف وظيفية خلال عامين في 396 يوم مفتوح للتوظيف وتدريب 6 آلاف آخرين، كما فاقت نسبة شبابنا الملتحقين بالقطاع الخاص نسبة الوافدين بما يقارب الضعف.
إن هذه مؤشرات مهمة جداً في تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الإماراتيين، إذ يبلغ عدد المنتسبين لهذا القطاع 26 ألفاً يحتاجون إلى مساواتهم بنظرائهم في القطاع الحكومي وخاصة في احتساب راتب الاشتراك في صندوق المعاشات وضم الخدمة وهي مقترحات قدمتها الوزارة وننتظر اعتمادها.
إلى ذلك تلوح أرقام مبشرة بالخير وخاصة مع القرار الذي يفيد بإلزام المنشآت الحكومية والخاصة بأولوية تعيين الإماراتيين في 160 مهنة لما نحو 14 ألف مسمى وظيفي.
وقد وضعت الوزارة يدها في معظم الجوانب التي من شأنها ضمان أمان وظيفي لأبناء الوطن، وهو ما يحتاج إلى مساندة قوية من قبل الحكومات المحلية والوزارات التي تتشارك معها لضمان نجاح هذا الملف، فمستقبل أبنائها ومحاسبة المتحايلين بطرق مختلفة منها العقود الخارجية أمور يجب الالتفات إليها، ولعلنّا نقرأ هذا المقال بالتزامن مع الاجتماعات السنوية الحكومية التي تعد أفضل منصة لتقريب وجهات النظر بين الاتحادي والمحلي ووضع خطة للسنة القادمة.
ولعل الوزارة المنوطة بهذا الملف سلكت شوطا جيدا في هذا المجال الذي يتولاه اليوم شباب إماراتيون مدركون للتحديات القادمة، تمكنوا من تحقيق أرقام محفزة جداً بتوفير نحو 19.500 ألف وظيفية خلال عامين في 396 يوم مفتوح للتوظيف وتدريب 6 آلاف آخرين، كما فاقت نسبة شبابنا الملتحقين بالقطاع الخاص نسبة الوافدين بما يقارب الضعف.
إن هذه مؤشرات مهمة جداً في تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الإماراتيين، إذ يبلغ عدد المنتسبين لهذا القطاع 26 ألفاً يحتاجون إلى مساواتهم بنظرائهم في القطاع الحكومي وخاصة في احتساب راتب الاشتراك في صندوق المعاشات وضم الخدمة وهي مقترحات قدمتها الوزارة وننتظر اعتمادها.
إلى ذلك تلوح أرقام مبشرة بالخير وخاصة مع القرار الذي يفيد بإلزام المنشآت الحكومية والخاصة بأولوية تعيين الإماراتيين في 160 مهنة لما نحو 14 ألف مسمى وظيفي.
وقد وضعت الوزارة يدها في معظم الجوانب التي من شأنها ضمان أمان وظيفي لأبناء الوطن، وهو ما يحتاج إلى مساندة قوية من قبل الحكومات المحلية والوزارات التي تتشارك معها لضمان نجاح هذا الملف، فمستقبل أبنائها ومحاسبة المتحايلين بطرق مختلفة منها العقود الخارجية أمور يجب الالتفات إليها، ولعلنّا نقرأ هذا المقال بالتزامن مع الاجتماعات السنوية الحكومية التي تعد أفضل منصة لتقريب وجهات النظر بين الاتحادي والمحلي ووضع خطة للسنة القادمة.