2020-04-13
لم تعهد الإمارات جريمة مالية سيئة الذكر وخادعة، كالتي أقدم عليها الهندي«بي آر شيتي»، والذي أصبح مليارديراً بين ليلة وضحاها عبر نهبه مبلغ 6.6 مليار دولار من بنوك الدولة المختلفة عبر القروض الضخمة.
والسؤال هنا: كيف استطاع شيتي أن يضم إلى خزينته هذا المبلغ الضخم، وسط الحوكمة والرقابة التي تفرضها الحكومة والبنوك للحفاظ على رأس مال الدولة؟.
لقد اعتادت الإمارات على العمل الممنهج المنظم فيما يتعلق بالحوكمة المالية والمصرفية، وتنظيم عمليات الاقتراض، حتى أضحت مثالاً للجودة المالية والبنكية لحين احتيال المتهم «شيتي»، الذي بكل تأكيد يعيش الرغد في الوقت الحالي ويتمتع بالأموال التي نهبها.
سابقة قد تفيد من ناحية المراجعات وإجراء مسح شامل لكل الأنظمة المالية في الدولة، ومعرفة مكامن الخلل والقصور سواء أكان على المستوى البشري أو المستوى الآلي، فالحال لا تقبل قصوراً في هذا الآن العصيب، أو حتى في المستقبل القريب أو البعيد، خاصةً وأن القيادة الرشيدة للدولة، سهرت الليالي وبذلت الغالي والنفيس من أجل أن تحافظ على أموال الدولة والمواطن، وتطوير سبل كسبها ودرء المفاسد عنها.
ثم أن على الدولة مراجعة شروط الاقتراض والقروض، ومتابعة عمليات التسهيلات، والتي قد تدخل المقترض في طمعٍ وجشعٍ يقودان إلى ما آلت إليه الأحوال، ولا بد من مراجعة كافة عملاء البنوك من رجال الأعمال الأجانب ودراسة ملفاتهم المالية، وتعاملاتهم مع البنوك المختلفة، ربما تنجلي حقائق عن وجود عشرات من شاكلة «شيتي»، وحتى لا تقع الفأس على الرأس، فحبنا للإمارات يدفعنا أن نكون شركاء في الهم، ودفع السوء عن مقدرات ومكتسبات دولتنا الحبيبة.
والسؤال هنا: كيف استطاع شيتي أن يضم إلى خزينته هذا المبلغ الضخم، وسط الحوكمة والرقابة التي تفرضها الحكومة والبنوك للحفاظ على رأس مال الدولة؟.
لقد اعتادت الإمارات على العمل الممنهج المنظم فيما يتعلق بالحوكمة المالية والمصرفية، وتنظيم عمليات الاقتراض، حتى أضحت مثالاً للجودة المالية والبنكية لحين احتيال المتهم «شيتي»، الذي بكل تأكيد يعيش الرغد في الوقت الحالي ويتمتع بالأموال التي نهبها.
سابقة قد تفيد من ناحية المراجعات وإجراء مسح شامل لكل الأنظمة المالية في الدولة، ومعرفة مكامن الخلل والقصور سواء أكان على المستوى البشري أو المستوى الآلي، فالحال لا تقبل قصوراً في هذا الآن العصيب، أو حتى في المستقبل القريب أو البعيد، خاصةً وأن القيادة الرشيدة للدولة، سهرت الليالي وبذلت الغالي والنفيس من أجل أن تحافظ على أموال الدولة والمواطن، وتطوير سبل كسبها ودرء المفاسد عنها.
ثم أن على الدولة مراجعة شروط الاقتراض والقروض، ومتابعة عمليات التسهيلات، والتي قد تدخل المقترض في طمعٍ وجشعٍ يقودان إلى ما آلت إليه الأحوال، ولا بد من مراجعة كافة عملاء البنوك من رجال الأعمال الأجانب ودراسة ملفاتهم المالية، وتعاملاتهم مع البنوك المختلفة، ربما تنجلي حقائق عن وجود عشرات من شاكلة «شيتي»، وحتى لا تقع الفأس على الرأس، فحبنا للإمارات يدفعنا أن نكون شركاء في الهم، ودفع السوء عن مقدرات ومكتسبات دولتنا الحبيبة.