2020-08-24
المتأمل لنبض الشارع في الإمارات، يلمح تذمراً ذكورياً من قانون الأحوال الشخصية، وشكاوى متزايدة من أنه ينحاز إلى المرأة على حساب الرجل، وكثيراً ما نقرأ في تويتر تحديداً تغريدات يشتكي أصحابها من النفقات الكبيرة التي ألزمتهم بها المحاكم تجاه طليقاتهم، وأولادهم منهن.
وبمجرد أن تكتب تغريدة تُبدي من خلالها رأياً حول إشكاليات الزواج والطلاق، حتى تتدفق عليك مداخلات القارئات سواء عبر الردود المباشرة، أو الرسائل الخاصة، وكل واحدة منهن تسرد قصتها الحزينة مع رجل طرق بابها، ثم قرر الرحيل سريعاً، وتركها وحيدة مع أطفالها، تكابد مرارات الحياة.
تقول إحداهن: «مشكلة المرأة أن قرار زواجها ليس بيدها، على العكس من الرجل الذي بإمكانه تحديد الزمان الذي يتزوج فيه، والمرأة التي يرغب في الارتباط بها، ويحدث كثيراً أن يطلق رجل زوجته الشابة، وبعدها بشهور يرتبط بامرأة أخرى، في حين تنتظر هي نصيبها الجديد الذي قد يأتي، أو لا يأتي».
هذه الرسالة بالتحديد أوجعتني كثيراً، ودفعتني إلى التفكير في انعكاس قرار متسرع يتخذه الرجل على حياة زوجته ومصيرها في المستقبل، خصوصاً في مجتمعات لا تحاسب الرجل على فشله في زيجاته السابقة، لكنها تتشدد في محاسبة المرأة.
من وجهة نظري، فإن قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية منطقي، ومنصف جداً، يدعم المرأة ولا يظلم الرجل، وكل ما في الأمر أنه يضع الرجل أمام مسؤولياته في حال قرر الارتباط أو الانفصال، وهذا الأمر مطلوب ولا يجب أن تكون فيه أي مشكلة.
وبمجرد أن تكتب تغريدة تُبدي من خلالها رأياً حول إشكاليات الزواج والطلاق، حتى تتدفق عليك مداخلات القارئات سواء عبر الردود المباشرة، أو الرسائل الخاصة، وكل واحدة منهن تسرد قصتها الحزينة مع رجل طرق بابها، ثم قرر الرحيل سريعاً، وتركها وحيدة مع أطفالها، تكابد مرارات الحياة.
تقول إحداهن: «مشكلة المرأة أن قرار زواجها ليس بيدها، على العكس من الرجل الذي بإمكانه تحديد الزمان الذي يتزوج فيه، والمرأة التي يرغب في الارتباط بها، ويحدث كثيراً أن يطلق رجل زوجته الشابة، وبعدها بشهور يرتبط بامرأة أخرى، في حين تنتظر هي نصيبها الجديد الذي قد يأتي، أو لا يأتي».
هذه الرسالة بالتحديد أوجعتني كثيراً، ودفعتني إلى التفكير في انعكاس قرار متسرع يتخذه الرجل على حياة زوجته ومصيرها في المستقبل، خصوصاً في مجتمعات لا تحاسب الرجل على فشله في زيجاته السابقة، لكنها تتشدد في محاسبة المرأة.
من وجهة نظري، فإن قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية منطقي، ومنصف جداً، يدعم المرأة ولا يظلم الرجل، وكل ما في الأمر أنه يضع الرجل أمام مسؤولياته في حال قرر الارتباط أو الانفصال، وهذا الأمر مطلوب ولا يجب أن تكون فيه أي مشكلة.