2021-03-30
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn مشروع 300 مليار كاستراتيجية حكومية عشرية، الأشمل من نوعها للنهوض بالقطاع الصناعي ولتوسيع حجمه ونطاقه في المنطقة، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
هذا التحدي الجديد ليس بالأمر الهين أن تضع استراتيجية مستقبلية للتحول الصناعي، في دولة تعتمد بنسبة 85% على معظم وارداتها من المواد الغذائية والاستهلاكية والتجارية والصناعية والكمالية من الخارج؛ ولكنها الخطوة الأولى والجريئة نحو طريق النجاح للتحول الصناعي الذي أصبح عصب الحياة في الدول المتقدمة، والذي بات عملة نادرة في العالم العربي.
ومن هنا يستحضرني المثل الصيني الذي يقول: «لا تعطني سمكة، ولكن علمني كيف أصطاد»، لذلك جميل أن تكون هناك جهات مشتركة بين الدوائر المعنية، منها غرف التجارة والصناعة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من الدوائر المعنية في عمل دورات وورش تعنى بتثقيف الشباب وتأهيلهم للمشاريع الصناعية والتكنولوجية التي تحتاجها الدولة خلال الـ20 سنة المقبلة وتأسيس معاهد صناعية رقمية.
ولدينا في الإمارات نماذج ناجحة مثل جبل علي ومصانع الألومنيوم ومشروع صناعة أجزاء الطائرات في شركة ستراتا للتصنيع في العين، وصناعة المركبات العسكرية وغيرها من المعدات، ولمَ لا يتم طرح مشاريع أخرى مماثلة في صناعة التكنولوجيا في بعض إمارات الدولة، يتأهل من خلالها جيل جديد يعي مفهوم صناعة التكنولوجيا والصناعات الأخرى.
إن التحول الصناعي هو مفتاح التغيير، فهناك أمثلة لدول زراعية لم تكن لها مكانة في تاريخ الأمم مثل بريطانيا والنرويج، ولكن لولا الشرارة الأولى للثورة الصناعية باكتشاف الآلة البخارية في ستينات القرن الـ18، لما تسارعت وتيرة ازدهار الصناعة فيها وفي باقي أوروبا في مطلع القرن الـ19.
الأمثلة كثيره لدول غيرت استراتيجيتها بتغيّر الزمان، فنجد سنغافورة في عام 2017 صنفت في المرتبة الثانية بين أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي رغم صغر حجمها وافتقارها إلى الموارد الطبيعية، لذلك نجد أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية وهو التحدي الجديد لدولة الإمارات والقادم وبقوة، فلا مستحيل في بلد اللامستحيل.
هذا التحدي الجديد ليس بالأمر الهين أن تضع استراتيجية مستقبلية للتحول الصناعي، في دولة تعتمد بنسبة 85% على معظم وارداتها من المواد الغذائية والاستهلاكية والتجارية والصناعية والكمالية من الخارج؛ ولكنها الخطوة الأولى والجريئة نحو طريق النجاح للتحول الصناعي الذي أصبح عصب الحياة في الدول المتقدمة، والذي بات عملة نادرة في العالم العربي.
ومن هنا يستحضرني المثل الصيني الذي يقول: «لا تعطني سمكة، ولكن علمني كيف أصطاد»، لذلك جميل أن تكون هناك جهات مشتركة بين الدوائر المعنية، منها غرف التجارة والصناعة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من الدوائر المعنية في عمل دورات وورش تعنى بتثقيف الشباب وتأهيلهم للمشاريع الصناعية والتكنولوجية التي تحتاجها الدولة خلال الـ20 سنة المقبلة وتأسيس معاهد صناعية رقمية.
ولدينا في الإمارات نماذج ناجحة مثل جبل علي ومصانع الألومنيوم ومشروع صناعة أجزاء الطائرات في شركة ستراتا للتصنيع في العين، وصناعة المركبات العسكرية وغيرها من المعدات، ولمَ لا يتم طرح مشاريع أخرى مماثلة في صناعة التكنولوجيا في بعض إمارات الدولة، يتأهل من خلالها جيل جديد يعي مفهوم صناعة التكنولوجيا والصناعات الأخرى.
إن التحول الصناعي هو مفتاح التغيير، فهناك أمثلة لدول زراعية لم تكن لها مكانة في تاريخ الأمم مثل بريطانيا والنرويج، ولكن لولا الشرارة الأولى للثورة الصناعية باكتشاف الآلة البخارية في ستينات القرن الـ18، لما تسارعت وتيرة ازدهار الصناعة فيها وفي باقي أوروبا في مطلع القرن الـ19.
الأمثلة كثيره لدول غيرت استراتيجيتها بتغيّر الزمان، فنجد سنغافورة في عام 2017 صنفت في المرتبة الثانية بين أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي رغم صغر حجمها وافتقارها إلى الموارد الطبيعية، لذلك نجد أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية وهو التحدي الجديد لدولة الإمارات والقادم وبقوة، فلا مستحيل في بلد اللامستحيل.