2021-06-30
تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع الشركات على أن تتيح لموظفيها خيار العمل أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، بهدف تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة خاصة، وقالت إن من بين المزايا المتوقعة لهذا القرار مساعدة الأشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات رعاية الأسرة، أو يحتاجون لاكتساب مهارات جديدة مع تجنب ترك وظائفهم.
كذلك وافقت الحكومة الإسبانية على إطلاق مشروع أسبوع العمل المكون من 4 أيام، وأيضاً اقترحت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، تقليص ساعات وعدد أيام العمل للموظفين في بلدها لقضاء فترة أطول مع عائلاتهم، وهو الأمر الذي سوف يقلل التكاليف على الحكومة من خلال تقليل نفقات الرعاية الصحية والمساعدة التعليمية والاستشارات النفسية للمواطنين الفنلنديين، ويعد هذا الاقتراح الثاني بين الدول الاسكندنافية، بعد السويد التي طبقت تقليص عدد ساعات العمل إلى 6 فقط، لكنها تدرس تخفيض عدد أيام العمل قريباً.
مصر أم الدنيا، أطلقت خدمة العمل مدة 3 أيام في الأسبوع مقابل 65% من الراتب والإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بشكل يتناسب مع عدد أيام العمل الجديدة، ويحق للسطة المختصة قبول أو رفض الطلب المٌقدم من الموظف بحسب ظروف وطبيعة العمل.
هناك شركات ومؤسسات كبرى في دولة الإمارات طبّقت الدوام عن بعد لموظفيها لمدة 8 أيام في الشهر، وذلك بسبب ظروف عمل الموظفين، وطول ساعات العمل والتنقل في مهمات بشكل مكثف وغيرها، حيث يستطيع الموظف الحصول عليها، بدون الحاجة إلى إجازة مرضية أو إجازات اضطرارية.
لقد تعلمنا من أزمة كورونا أننا نستطيع العمل عن بعد مع تقديم إنتاجية أفضل بالإضافة إلى ارتفاع الرضا الوظيفي، فلماذا لا يتم تطبيق الدوام عن بعد لمدة 6 أيام في الشهر للجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات؟ مع وضع إطار قانوني لذلك مثلاً لا يجوز ترحيلها إلى الشهر الذي بعده، ولا يجوز تعويضها بأيام إجازات؟
هذا الوضع لا يعجب المدير ضعيف الشخصية، الذي لا يشعر بقوته إلا في المكتب وحولة شلة المصفقين، وهم يجلدون الموظفين بأعمال إضافية، كذلك لا تعجب هذه الفكرة (اللي تعرفونهم) وفي رواية أخرى اسمهم (HR).
يمكن اليوم عن طريق برامج شركة مايكروسوفت وغيرها من الشركات أن تتابع، وتقيّم مستوى الأداء والإنتاجية ومخرجات العمل بدون تدخل بشري، وهذه البرامج تم تطويرها للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في دول عديدة وفي مشاريع مننوعة وعدد موظفين يفوق الـ70 ألفاً والنظام ناجح!
كذلك وافقت الحكومة الإسبانية على إطلاق مشروع أسبوع العمل المكون من 4 أيام، وأيضاً اقترحت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، تقليص ساعات وعدد أيام العمل للموظفين في بلدها لقضاء فترة أطول مع عائلاتهم، وهو الأمر الذي سوف يقلل التكاليف على الحكومة من خلال تقليل نفقات الرعاية الصحية والمساعدة التعليمية والاستشارات النفسية للمواطنين الفنلنديين، ويعد هذا الاقتراح الثاني بين الدول الاسكندنافية، بعد السويد التي طبقت تقليص عدد ساعات العمل إلى 6 فقط، لكنها تدرس تخفيض عدد أيام العمل قريباً.
مصر أم الدنيا، أطلقت خدمة العمل مدة 3 أيام في الأسبوع مقابل 65% من الراتب والإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بشكل يتناسب مع عدد أيام العمل الجديدة، ويحق للسطة المختصة قبول أو رفض الطلب المٌقدم من الموظف بحسب ظروف وطبيعة العمل.
هناك شركات ومؤسسات كبرى في دولة الإمارات طبّقت الدوام عن بعد لموظفيها لمدة 8 أيام في الشهر، وذلك بسبب ظروف عمل الموظفين، وطول ساعات العمل والتنقل في مهمات بشكل مكثف وغيرها، حيث يستطيع الموظف الحصول عليها، بدون الحاجة إلى إجازة مرضية أو إجازات اضطرارية.
لقد تعلمنا من أزمة كورونا أننا نستطيع العمل عن بعد مع تقديم إنتاجية أفضل بالإضافة إلى ارتفاع الرضا الوظيفي، فلماذا لا يتم تطبيق الدوام عن بعد لمدة 6 أيام في الشهر للجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات؟ مع وضع إطار قانوني لذلك مثلاً لا يجوز ترحيلها إلى الشهر الذي بعده، ولا يجوز تعويضها بأيام إجازات؟
هذا الوضع لا يعجب المدير ضعيف الشخصية، الذي لا يشعر بقوته إلا في المكتب وحولة شلة المصفقين، وهم يجلدون الموظفين بأعمال إضافية، كذلك لا تعجب هذه الفكرة (اللي تعرفونهم) وفي رواية أخرى اسمهم (HR).
يمكن اليوم عن طريق برامج شركة مايكروسوفت وغيرها من الشركات أن تتابع، وتقيّم مستوى الأداء والإنتاجية ومخرجات العمل بدون تدخل بشري، وهذه البرامج تم تطويرها للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في دول عديدة وفي مشاريع مننوعة وعدد موظفين يفوق الـ70 ألفاً والنظام ناجح!