2021-11-21
الأيام التي تسبق احتفالات الدولة باليوم الوطني، غالباً ما تحمل معها بشائر طيبة، ومبادرات تدخل الفرح في قلوب المواطنين والمقيمين، على حد سواء، ومن تلك المبادرات السنوية، ما تقوم به معظم إدارات الشرطة في الدولة، من تخفيض للمخالفات المرورية بنسبة 50%، والهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية لأصحاب السيارات، ومنحهم الفرص لتسديد مخالفاتهم المرورية، والإسراع في تجديد مركباتهم، من دون عراقيل تقف أمامهم، حيث تمنحهم مثل هذه المبادرات، الفرصة للتعلم من الأخطاء المرورية، وتجنب تكرارها مستقبلاً.
هذا ما اعتدنا عليه في وطن العطاء والتسامح، ومن قيادة حكيمة تنادي المسؤولين كلاً حسب موقعه، بضرورة الاقتراب من المواطن، والاستماع لهمومه ومعاناته، والعمل على حلها بشتى الوسائل الممكنة، ومسألة تراكم المخالفات المرورية، من المسائل التي تشغل بال معظم السائقين، وتضيف عليهم أعباء مالية، وربما تدفعهم إلى تأجيل تجديد رخص سياراتهم، حتى يتوافر المبلغ المطلوب، وهكذا نجد معظم السائقين يعالجون الخطأ بالخطأ، وهو ما قد يهدد سلامة مستخدمي الطريق، باستخدامهم لسيارات منتهية التراخيص.
وتبقى مسؤولية كل مواطن ومقيم، هي اغتنام المهلة التي حددتها إدارات المرور، التي أعلنت عن هذه المبادرات، لدفع ما عليهم من مخالفات، لبدء عام جديد بصفحة مرورية بيضاء، فهذه الخلاصة التي نفهمها من حملات تخفيض المخالفات المرورية، وبالتالي لا مفر من الالتزام بالقواعد المرورية، باعتبار أن الطريق ملك للجميع، وأن للمشاة على الطريق حقاً في العبور، في الأماكن المخصصة لهم، ولا يصح لأي سائق كان، أن يسلبهم هذا الحق، بسبب ممارسته لقيادة طائشة، لا تراعي حقوق الناس على الطريق.
ونحن نتحدث عن قواعد السير، يجب أن نعلم أن دولة الإمارات تستهدف في كل عام، خفض مؤشرات وفيات الطرق، من خلال تنظيم الحملات التوعوية، الهادفة إلى تثقيف الناس بالمخاطر المترتبة عن حوادث الطرق، حيث تنتج عنها إصابات خطرة، تصل لمرحلة الإعاقة الجزئية أو الكلية، أو حتى خسارة أرواح بريئة لا ذنب لها، كما أن معظم إدارات المرور، تنشر الثقافة المرورية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكونها الوسيلة الأكثر رواجاً، بين مختلف الفئات العمرية، وبذلك يسهل تحقيق أهداف هذه الحملات.
وعودة لمسألة المخالفات المرورية، يبقى التزام السائقين بالقواعد المرورية، هو الطريق الأضمن، الذي يجنبك تكرار الوقوع في المخالفات المرورية، وبالتالي تحافظ على أموالك من الهدر والضياع، فأسرتك وأولادك ومستقبلك، أحق بهذا المال، من أن تهدره سنوياً على مخالفات كان بإمكانك تجنبها.
هذا ما اعتدنا عليه في وطن العطاء والتسامح، ومن قيادة حكيمة تنادي المسؤولين كلاً حسب موقعه، بضرورة الاقتراب من المواطن، والاستماع لهمومه ومعاناته، والعمل على حلها بشتى الوسائل الممكنة، ومسألة تراكم المخالفات المرورية، من المسائل التي تشغل بال معظم السائقين، وتضيف عليهم أعباء مالية، وربما تدفعهم إلى تأجيل تجديد رخص سياراتهم، حتى يتوافر المبلغ المطلوب، وهكذا نجد معظم السائقين يعالجون الخطأ بالخطأ، وهو ما قد يهدد سلامة مستخدمي الطريق، باستخدامهم لسيارات منتهية التراخيص.
وتبقى مسؤولية كل مواطن ومقيم، هي اغتنام المهلة التي حددتها إدارات المرور، التي أعلنت عن هذه المبادرات، لدفع ما عليهم من مخالفات، لبدء عام جديد بصفحة مرورية بيضاء، فهذه الخلاصة التي نفهمها من حملات تخفيض المخالفات المرورية، وبالتالي لا مفر من الالتزام بالقواعد المرورية، باعتبار أن الطريق ملك للجميع، وأن للمشاة على الطريق حقاً في العبور، في الأماكن المخصصة لهم، ولا يصح لأي سائق كان، أن يسلبهم هذا الحق، بسبب ممارسته لقيادة طائشة، لا تراعي حقوق الناس على الطريق.
ونحن نتحدث عن قواعد السير، يجب أن نعلم أن دولة الإمارات تستهدف في كل عام، خفض مؤشرات وفيات الطرق، من خلال تنظيم الحملات التوعوية، الهادفة إلى تثقيف الناس بالمخاطر المترتبة عن حوادث الطرق، حيث تنتج عنها إصابات خطرة، تصل لمرحلة الإعاقة الجزئية أو الكلية، أو حتى خسارة أرواح بريئة لا ذنب لها، كما أن معظم إدارات المرور، تنشر الثقافة المرورية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكونها الوسيلة الأكثر رواجاً، بين مختلف الفئات العمرية، وبذلك يسهل تحقيق أهداف هذه الحملات.
وعودة لمسألة المخالفات المرورية، يبقى التزام السائقين بالقواعد المرورية، هو الطريق الأضمن، الذي يجنبك تكرار الوقوع في المخالفات المرورية، وبالتالي تحافظ على أموالك من الهدر والضياع، فأسرتك وأولادك ومستقبلك، أحق بهذا المال، من أن تهدره سنوياً على مخالفات كان بإمكانك تجنبها.