يردد كثير من المحللين هذا الاعتقاد، وذلك ليس مجرد تنبؤ، بل اعتقاد بُني على معطيات تشير إلى أن الطلب يفوق العرض، وفي ذلك إشارات أخرى إلى أن سوق الطاقة العالمي ليس به إمدادات كافية.
فمن جانب العرض، وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن تحالف أوبك+ وروسيا قدم 60% فقط من الزيادة التي أعلن عنها في ديسمبر، ودول مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر غير قادرة على زيادة الإنتاج بعد فترة طويلة من نقص الاستثمار في التوسعات، أما روسيا فهي الأخيرة تقترب من الحد الأقصى لإنتاجها، وإيران أيضاً يبدو أن أملها بالعودة السريعة إلى السوق العالمي بعيد المنال.
نستطيع أن نعتبر الولايات المتحدة «مركز العرض المتأرجح» مع زيادة الإنتاج المتوقع بأكثر من 800000 برميل يومياً هذا العام، ومع محاولاتها التنسيقية لتحرير المخزونات الاستراتيجية، فقد كانت دائماً تدفع بسعر البرميل نزولاً.
في أفضل التوقعات، سيرتفع الإنتاج الأمريكي من 11.7 مليون برميل يومياً من نهاية العام الماضي إلى 12.7 مليون برميل يومياً في أوائل عام 2023، وحتى لو قامت جميع البلدان غير الأعضاء في أوبك وفي أفضل الأحوال برفع إنتاجها السنوي، فقد تصل كلها مجتمعة في 2023 إلى 2.7 مليون برميل يومياً فقط.
العرض ليس بيد أي من منتجي النفط ولا يزال دون الطلب لذا فإن احتمالات اختراق حاجز الـ100 دولار واقعية جداً
هنا، لا ننسى العامل الجيوسياسي الذي سيدفع الأسعار في الاتجاه الصعودي، وهنا تأتي احتمالات الغزو الروسي لأوكرانيا والعبث الحوثي، لذلك يرى المحللون أن العرض ليس بيد أي من المنتجين ولا يزال دون الطلب، وبالتالي احتمالات اختراق حاجز الـ100 دولار تبدو واقعية جداً.
أما من جانب الطلب، فبمجرد الحديث عن محاولات زيادة المعروض من النفط فذلك بحد ذاته سيحد من مكاسب الأسعار، فحتى مشاعر السوق ستدفع بالبرميل انخفاضاً، وهنا عامل التوازن الرئيسي للسوق هو القلق بشأن الطلب من الصين - أكبر مستورد للنفط - وهي مركز «الطلب المتأرجح»، واليوم اقتصاد الصين يظهر إشارات تباطؤ، هذا التباطؤ الاقتصادي الصيني من شأنه أن يشكك في إمكانية وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، هذا من جهة.
من جهة أخرى، لا تزال حجوزات الطيران ضعيفة، ولا يزال استخدام الوقود في صناعة النقل نحو مليوني برميل، وهي مستويات دون مستويات ما قبل الوباء.
أما البنوك المركزية الرئيسية فجميعها تعمل ضد النمو الاقتصادي للسيطرة على التضخم، وبالتالي تقليل السيولة العالمية ورفع أسعار الفائدة سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي وإضعاف الطلب.
