قبل أيام أعلنت وزارة المالية الإماراتية فرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من يونيو 2023، بحد إعفاء 375 ألف درهم أو ما يعادل 102 ألف دولار، ولم تتوفر تفاصيل كافية ومن المتوقع صدورها لاحقاً.
يجب أن نتفق أن القلق مشروع لأنه ينبع من حرص المحافظة على زخم التعافي والنمو والازدهار.
العديد من الخبراء والمؤسسات المهنية أشارت إلى أن فرض هذه الضريبة لن يؤثر على جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي. البعض أشار إلى أن نسبة الـ9% هي ثاني أقل ضريبة شركات في المنطقة، بالإضافة إلى وجود المناطق الحرة، التي يتوقع أن تلجأ إليها العديد من الشركات خصوصاً الجديدة والتي ترغب أن تنطلق من الإمارات.
بحسب تقرير الاستثمار المباشر لعام 2021 بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2020، 1031 مشروعاً، منها 327 مشروع في الإمارات بنسبة 31.7%، وهي الأعلى في المنطقة وبفارق كبير عن المركز الثاني والذي حظيت به جنوب أفريقيا بـ100 مشروع، أما من حيث قيمة الاستثمارات الرأسمالية في 2020 فقد احتلت الإمارات المرتبة الثانية بـ9 مليارات دولار وشكلت 16% من إجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بعد السعودية التي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة ب 10.4 مليار دولار).
من أهم ما يميز تنافسية الإمارات وتعزيز مكانتها عالمياً هي القدرة على قراءة المتغيرات العالمية والتكيف معها
المقترحات التالية تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي في ظل المتغير الجديد.. ضريبة الشركات:
أولاً: رفع حد الإعفاء من 375 ألف درهم إلى مستوى آخر (500 ألف درهم مثلاً)، حد الإعفاء للشركات هو نفسه حد الإعفاء للأفراد في ضريبة القيمة المضافة، كما أن رفع الحد يدعم عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة.
ثانياً: تخفيض رسوم المناطق الحرة وإعطاء مزايا إضافية بهدف تسريع استقطاب شركات جديدة أو قائمة، وربما منح تسهيلات إضافية لأنشطة مهمة مثل تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
ثالثاً: اعتماد أكثر من معدل ضريبة واحد بحسب نوع الأنشطة أو اعتماد نسبة متغيرة، ومن الضروري أيضاً أن تكون هناك إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة جداً وتلك التي تعمل في أنشطة معينة.
من أهم ما يميز تنافسية الإمارات وتعزيز مكانتها عالمياً هي القدرة على قراءة المتغيرات العالمية والتكيف معها، بل واستباقها.