في هذا التقرير نتطرق إلى حجم معاملات الاندماج والاستحواذ في العالم خلال 2021، والسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو: هل نحن بحاجة إلى عمليات اندماج واستحواذ في الإمارات؟ وهل هي مجرد خيار؟ أم حاجة وضرورة؟
أحد التقارير العالمية التي ترصد عمليات الاندماج والاستحواذ أشار إلى أن عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في العالم خلال 2021 متوقع أن تفوق الـ38 ألف عملية قياساً بـ25.8 ألف عملية في عام 2020.
قاربت قيمة إجمالي تلك العمليات في 2021 الـ5 تريليونات دولار مقارنة بـ3.2 تريليون دولار خلال 2020.
قفزة كبيرة وقوية خصوصاً في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية الـ18.5 ألف صفقة (من تقريباً 12.9 ألف صفقة في 2020) بقيمة 2.75 تريليون دولار (من 1.65 تريليون دولار في 2020).
في الإمارات، هناك اندماجات ناجحة خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث نشأت لدينا كيانات مالية قوية تسهم في تنفيذ استراتيجيات اقتصادية وطنية
أما في أوروبا فمن المتوقع أن يصل عدد الصفقات إلى 16.3 ألف صفقة (من 10.4 ألف صفقة في 2020) بقيمة 1.78 تريليون دولار (من 1.13 تريليون دولار في 2020).
أهم القطاعات المستهدفة كانت منتجات وخدمات الشركات والمنتجات والخدمات الاستهلاكية والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية وتقنية المعلومات.
أعتقد أن هذه الزيادة الملفتة في العمليات من حيث القيمة والعدد واتساع رقعة القطاعات المستهدفة، كانت تسعى للاستحواذ على حصص سوقية أكبر وقدرة أكبر على التوسع وتخفيض التكاليف وإمكانية أعلى في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وربما تطوير أفضل لجهود البحث والتطوير أو ربما لبعض من تلك المزايا على الأقل.
وعلى هذا الأساس فإن عمليات الاندماج والاستحواذ هي ضرورة اقتصادية تفرضها ظروف السوق، ومن وجهة نظري أهميتها تتزايد في الدول النامية، فالشركات الناجحة تكون مستهدفة من شركات كبرى لديها قدرة كبيرة على الرصد والتقييم.
في الإمارات، هناك اندماجات ناجحة خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث نشأت لدينا كيانات مالية قوية تسهم في تنفيذ استراتيجيات اقتصادية وطنية. نحن بحاجة للمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى وفي مقدمتها قطاع التأمين.
هناك 30 شركة تأمين مدرجة في أسواق الإمارات والعديد من الشركات ووكلاء التأمين، ولم تعد رؤوس أموال هذه الشركات كافية لتواكب حجم الاقتصاد الإماراتي، إذ إن نسباً عالية من أقساط التامين تهدر في إعادة التامين.
من سيقدم ويبادر على هذه الخطوة؟ ربما سيأتي من ينتقي من خارج القطاع.. يستحوذ.. ويدمج!