منذ أن أعلنت الصين في بداية عام 2020 عن ظهور وباء كورونا، حبس العالم أجمع أنفاسه لمتابعة هذا الوباء الفتاك، وتسبب في هبوط كافة المؤشرات العالمية، وسط إغلاقات وعزل وتوقف شبه كامل للرحلات السياحية حول العالم، وانعكس ذلك بخلق أزمة أخرى لا تقل أهمية عن الأزمة الصحية، وهي رضوخ الاقتصاد العالمي تحت ضغط أكبر منه.
لكن لا يفوتنا أن نشير، إلى أن هذا تسبب في خسائر كبيرة لدول العالم، ولم تسلم منها أي دولة حتى أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها نصيب الأسد في تعرض اقتصادها لهبوط نتيجة الحظر، وتوقف الإنتاج الصناعي، ما جعل الفيدرالي الأمريكي يقوم بدعم الاقتصاد عبر ضخ تريليونات الدولارات لدعم الاقتصاد.
ولم تتعافَ الأسواق المالية العالمية، خاصة في وول ستريت إلا بعد إعلان شركة (فايزر) الأدوية الأمريكية، عن اكتشاف لقاح فعال لوباء كورونا، من هنا تحسنت الأسواق العالمية، وارتفعت بشكل كبير، بل إن بعضها حقق مستويات تاريخية، ومع مرور الوقت تأقلم العالم مع متحور كورونا عبر أخذ اللقاحات الفعالة وعادت الدول الاقتصادية تفتح اقتصادها بشكل كامل.
التاريخ يعيد نفسه..
في خلال أكثر من شهر ونصف الشهر عاش العالم من جديد بواقع أزمة وتوتر شديد لا تقل خطورة عن خطر وباء كورونا تسبب هذا التوتر الشديد في حركة تقلبات شديدة وهبوط حاد للأسواق المالية العالمية خاصة الأمريكية، وزادت وتيرتها مع إعلان الرئيس الروسي بوتين عن بداية عملية عسكرية شرق أوكرانيا، نتج عن ذلك حركة غير طبيعية للأسواق والمؤشرات العالمية خاصة الأمريكية، ناهيك عن تحقيق أسعار النفط أعلى ارتفاع منذ ثماني سنوات 105 دولارات، كذلك الغاز ارتفع بشكل أكبر، وسط ذلك كله زاد الذهب بارتفاعه، كونه الملاذ الآمن في هكذا أوقات، ووصل أعلى نقطة منذ قرابة عام ونصف العام، ووصلت الأونصة لـ1974 دولاراً.
خلاصة ما تم ذكره..
الأسواق المالية العالمية، خاصة المؤشرات، هي التي تدفع الثمن الأكبر في حال وقوع أي نزاع أو توتر أو أزمة صحية عالمية، كونها تساهم في موجة بيع كبيرة تسبب هبوطاً حاداً للمؤشرات المالية العالمية.