في المقالين السابقين ذكرت أهم الفروقات بين قانون الجمعيات التعاونية رقم 13 لعام 1976 وقانون الشركات رقم 2 لعام 2015، وكان من الواضح جداً أن تلك الفروقات تحول دون إدراج الجمعيات التعاونية على نفس منصة التداول للشركات المدرجة في كلا السوقين، أبوظبي ودبي.
أعتقد أن الحل الأمثل في حالة موافقة الجمعيات العمومية على الإدراج هو تأسيس منصة تمثل سوقاً لتداول أسهم الجمعيات التعاونية.. ويفضل أن تكون منصة واحدة للقطاع التعاوني وليست منصتين كل منهما تابعة لسوق.
في نهاية عام 2020 بلغ عدد التعاونيات في الإمارات 42 تعاونية، 20 منها تعاونيات استهلاكية و13 تعاونية لصيادي الأسماك، ويبلغ مجموع عدد المساهمين 96.5 ألف مساهم.
أكبر التعاونيات هي تعاونية الاتحاد، حيث بلغ عدد مساهميها 35 ألف مساهم وبحدود الـ36 ألف مساهم في 2021. تستحوذ تعاونية الأرباح على 50% من سوق التعاونيات في الإمارات.. أرباحها السنوية خلال العامين الماضيين تفوق الـ500 مليون درهم ومبيعاتها تفوق الملياري درهم، في حدود علمي فإن تعاونية الاتحاد هي التعاونية الوحيدة التي فكرت في تبني مفهوم الحوكمة وقامت بإعداد مسودة تقرير حوكمة لعامين.
تعاونية الاتحاد هي التعاونية الوحيدة الجاهزة للإدراج فقد طورت منصة وتطبيق تداول خاصاً بها منذ عامين
تعاونية الاتحاد هي التعاونية الوحيدة الجاهزة للإدراج فقد طورت منصة وتطبيق تداول خاصاً بها منذ عامين تقريبا لكن التداولات لا تتم فقط عبر المنصة، وإنما تتم أيضاً عبر المكاتبة لدى الكاتب العدل والتي تتضمن حالات نقل أسهم (تنازلات) عائلية أو إرثية أو لأسباب قانونية. السبب الأساس الذي دفع تعاونية الاتحاد إلى إنشاء المنصة هو توفير أساس عادل ومنصف لتداول أسهم التعاونية والتخلص من ممارسات وسطاء غير مؤهلين استغل عدد منهم المساهمين من خلال الاستفادة بشكل كبير من خلق فروقات سعرية بين البائع والمشتري.
من المتوقع أن يسمح القانون الجديد للتعاونيات بالتوسع في إمارات أخرى غير تلك التي أنشئت فيها التعاونيات وهذا الأمر على الرغم من أنه إيجابي إلا أن الاستفادة منه ستقتصر على التعاونيات الكبيرة، وفي اعتقادي أن ارتفاع المنافسة فيما بينها أو مع منافذ بيع التجزئة الرئيسية سيقود إلى تخفيض الأسعار بشكل محدود، ولكن، في كل الأحوال سيكون لزاماً على إدارة التعاونيات التفكير بشكل جدي لتنويع مصادر دخلها.. وأهم احتمالين برأيي هما تأسيس شركات تابعة تستفيد من عدد المساهمين والتوسع إقليمياً بشكل مدروس.