في الـ9 من مارس 2022، بدأت دبي كتابة فصل جديد في الاقتصاد الرقمي، بالإعلان عن قانون لتنظيم الأصول الافتراضية، وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الرقمية الافتراضية تحت مسمى «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية»Dubai Virtual Assets Regulatory Authority ( VARA) وبهذا تخطو إمارة دبي خطوة تشريعية مهمة في تنظيم وتشريع هذه الأصول الافتراضية.
هناك تنامٍ كبير للاقتصاد الافتراضي والاقتصاد المشفر والاقتصاد الرقمي، هذا النوع من الاقتصاد الجديد ينمو بسرعة وينتج أصوله وأدواته، ما يجعل من هذه التشريعات أمراً مهماً حتى يستطيع المتعاملون بهذه الأدوات الرقمية والافتراضية أن يجدوا الأطر التشريعية الناظمة لهذه الأنشطة.
ومن مهام هذه الهيئة الجديدة تنظيم إصدار وتداول الأصول المشفرة والرموز الافتراضية، بالإضافة لتنظيم عمل مزودي الخدمة في الفضاء الرقمي الافتراضي، ويأتي الدور المهم لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في مراقبة التعاملات وتحصين هذا الفضاء الافتراضي الجديد من الاحتكار أو السيطرة من بعض اللاعبين.
تبرز أهمية هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في مراقبة التعاملات وتحصين الفضاء الجديد
تأتي هذه التشريعات استكمالاً لتبني الرقمنة في دبي، مثلاً بحلول فبراير 2022 تكمل دبي 4 أعوام من تطبيق استراتيجية "حكومة لا ورقية"، وتكون بذلك قد قامت بتوفير 1.368 مليار درهم وحافظت على 38 ألف شجرة.
حققت دبي هذا التحول الكبير بتبني حلول تكنولوجية ذكية مثل تكنولوجيا البلوكشين واعتماد استراتيجية تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ورقمنة القطاع الاقتصادية وريادة عالمية.
وفي إطار التحول الرقمي، قدمت دبي تجربة رائدة في تطبيقات المدن الذكية، ولأن التخطيط يستوعب آفاق المستقبل في هذا المسار، لا بُدَّ أن يمر عبر محطة الأصول المشفرة والافتراضية، وجاء إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية كتطور طبيعي لمسيرة التحول الرقمي الذي تشهده دبي.
وفي ظل التنامي السريع للحلول الرقمية وانتشار العديد من الابتكارات التكنولوجية، لا بُدَّ من تشريعات مواكبة لهذا التطور السريع تقوم بتقنين هذه الأدوات الجديدة وحماية المجتمع من الاستخدامات غير الآمنة لهذه الابتكارات، وهنا تبرز أهمية الرقابة والتشريع بتقليل كلفة التحول على المجتمع والاقتصاد حيث تمنع عمليات الغش والتلاعب والقرصنة، وتحصن هذا الفضاء الجديد بقوانين ناظمة ورادعة في نفس الوقت.
عبدالعظيم الأموي