أجاز مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون ممارسة نشاط التمويل الجماعي في البلاد. هذه الخطوة تتضاعف أهميتها لأنها تأتي خلال أقل من أسبوعين من اعتماد إمارة دبي قانون تنظيم الأصول الافتراضية، ليكون الأول من نوعه في الإمارة.
التمويل الجماعي في أبسط صوره ليس بغريب على مجتمعاتنا العربية، خاصة أن التشاركية قيمة متجذرة في مجتمعاتنا، إذ نجدها في بعض الدول تسمى «جمعية» وأخرى يطلقون عليها «صندوق» ولكن مضمونها واحد وهو التشارك "معا" في تمويل غرض أو مشروع، أما أن يكون استثمارياً أو اجتماعياً. القانون الجديد سوف يسمح بنقل ميكانيكة التمويل التشاركي من دائرة المعارف والأهل إلى الفضاء الأرحب، عبر وضع ضوابط وقوانين تقنن العلاقة بين المشاركين وأصحاب المشاريع.
التمويل الجماعي يُمكّن الشركات الناشئة وحتى الأفراد بعرض أفكارهم على شريحة كبيرة من الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية لا تتطلب التزاماً مالياً كبيراً كما هو الحال في معظم الفرص الاستثمارية التقليدية، كما يساعد التمويل الجماعي في خلق قنوات تمويلية جديدة بخلاف البنوك أو صناديق التمويل الجريء التي في الأغلب تبحث عن فرص استثمارية بشروط مقيدة لأغلب الشركات الناشئة والأفراد.
الإمارات بهذه الخطوات الكبيرة تعزز من مكانتها كمركز مال يتعدى أهميته حدود المنطقة
هذا التنوع في مصادر وطرق التمويل حتماً سيعزز مكانة دبي والإمارات كحاضنة للأفكار، التي تتحول إلى شركات ناشئة تغير العالم. هناك الكثير من الأمثلة على ذلك كشركة «أوكيولس»، التي مولت نفسها جماعياً من 9522 شخصاً بقيمة 2.4 مليون دولار حتى جاءت شركة فيسبوك وقتها (ميتا حالياً) واشترتها بـ2 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن شركة أوكيولس تصنع خوذة تساعد المستخدم على التواجد بالعالم الافتراضي، الذي هو أساس الميتافيرس الذي يتوقع له أنه يصبح متشاركاً مع عالمنا الواقعي في الوقت والاهتمام الذي نقضيه للعمل أو للاجتماعيات.
كذلك شركة «بيلاتون» للمعدات الرياضية المنزلية المتصلة بالإنترنت والتي استفادت بشكل كبير من إغلاق الصالات الرياضية في فترة كورونا. الشركة حصلت على تمويل جماعي بـ307 آلاف دولار من 297 مستثمراً في 2013، واليوم هي شركة مساهمة عامة في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تفوق الـ8 مليار دولار.
الإمارات بهذه الخطوات الكبيرة تعزز من مكانتها كمركز مال يتعدى أهميته حدود المنطقة لتصبح أكثر جاذبية لرؤوس الأموال النقدية والأهم رؤوس الأموال البشرية. من المتوقع أن تزداد الحصة السوقية العالمية للتمويل الجماعي بمقدار 239.78 مليار دولار أمريكي من 2021 إلى 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.81% بحسب «تكنو فيو» للأبحاث.