كما توقعت في أكثر من مقال سابق وتوقع غيري بأن قطاع العقارات في إمارة دبي سيواصل تسجيل مستوياته التاريخية، بعد أن أظهر العام الماضي 2021 أداء استثنائياً مدعوماً بالنتائج والأرقام التي حققها مسجلاً قيمة تصرفات عقارية سنوية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة بنحو 300 مليار درهم.
كان لتلك النتائج القياسية الأثر الإيجابي على بداية هذا العام، والذي يعدّ الأول في الرحلة نحو الخمسين عاماً المقبلة، والتي تسعى خلالها دبي والإمارات إلى بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم.
شهدت سوق العقارات في دبي أفضل بداية عامٍ لها على الإطلاق هذه السنة مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي، وتدفقات أكبر من المشترين الدوليين بما فيهم الروس، وفقاً لما أكدته شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي»، وبلغ إجمالي المعاملات في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 19 ألف معاملة.
أعتقد أن دبي قادرة على كسر هذا المعدل قريباً خلال الأرباع السنوية المقبلة وسط الزخم الاستثماري غير المسبوق والذي يفوق كل التوقعات.
سيواصل القطاع العقاري في إمارة دبي زخم النمو في العام الحالي وخلال السنوات المقبلة
وكما برزت دبي، التي تعد مركز المال والأعمال في المنطقة، خلال جائحة كورونا لتكون أفضل الوجهات للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن ملاذ آمن صحياً واستثمارياً على حد سواء وسط الإغلاقات العالمية، نجد أن دبي تتجمل من جديد وتبرز كوجهة مفضلة للمستثمرين والمؤسسات الدولية التي تتخارج من مناطق الصراع والاضطرابات الجيوسياسية مثلما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
ولا شك أن هذا الزخم ينعكس بشكل مباشر في نمو أسعار العقارات بنسبة قاربت 12% على أساس سنوي في مارس 2022، وسط إقبال ملحوظ ومستمر على الشقق الفاخرة والفلل والتي ارتفعت أسعارها بما يقارب 20%، بينما نجد الوحدات السكنية نمت أسعار بحدود 10%.
ورغم الارتفاعات خلال العامين الماضيين نجد أن الأسعار ما زالت أقل بنسبة تتجاوز 20% عن ذروتها في عام 2014، ما يزيد من التوقعات القوية لاستمرار سلسلة ارتفاعات الأسعار خلال العامين المقبلين.
إذن، سيواصل القطاع العقاري زخم النمو في العام الحالي وخلال السنوات المقبلة، بعد القفزة الكبيرة في المعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ليعكس قوة اقتصاد دبي والمقومات الإيجابية التي تتمتع بها الإمارة والتي تعزز جميع المجالات على رأسها بلا شك العقارات.
نحن أمام أرقام تدعو للتفاؤل بمستقبل القطاع وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الإمارة، بفضل المقومات والتسهيلات التشريعية غير المسبوقة في منح الإقامة والجنسية والتملك.