قبل أيام، اقترحت لجنة التشريعات في مجلس الشيوخ الأمريكي تفعيل مشروع قانون NOPEC (No Oil Producing & Exporting Cartels Act)، والذي يدعو لإمكانية مقاضاة منظمة أوبك والمتحالفين معها من المنتجين أمام القضاء الأمريكي بتهمة الاحتكار. طبعاً لكم أن تتخيلوا احتمالات ما يمكن أن «تجود» به «الماكنة السياسية» الأمريكية في مثل هذه الظروف!
من المؤسف حقاً أن مشروع القانون هذا يدعو إلى تعديل قانون أمريكي نافذ يتعلق بحماية السيادة الأجنبية ((Foreign Sovereign Immunities Act عندما تتصرف بشكل تجاري.. باعتبار أن أوبك هي منظمة تتألف من شركات النفط الوطنية المملوكة للدول الأعضاء.
محاولات استصدار هذا القانون ليست وليدة اليوم، بل تكررت على مدى أكثر من الـ20 سنة الماضية.. من عام 2000 تحديداً. تم عرض مشروع القانون 16 مرة وحظي بدرجات متفاوتة من التأييد إذ يتطلب تمريره من خلال مجلس الشيوخ ومجلس النواب (الكونغرس) والبيت الأبيض. فشلت المحاولات الـ16 جميعها!
دراسة: أوبك أسهمت وبشكل فعال في استقرار الأسعار وربما تقليل التذبذب بنسبة 50%
إحدى الدراسات التي لفتت انتباهي قبل سنوات والمنشورة على موقع الجمعية العالمية لاقتصادات الطاقة "IEAA" والتي أنتمي إليها. الدراسة تتعلق بتأثير أوبك على تذبذب الأسعار من خلال الطاقة الفائضة لديها.. هذه الدراسة غطت فترة 15 عاماً واستخدمت نماذج إحصائية متقدمة.
أثبتت الدراسة أن أوبك أسهمت بشكل جزئي في موازنة وامتصاص الصدمات السعرية خلال الـ15 سنة التي شملتها الدراسة (المنتهية في 2014). أشار الباحثون في استنتاجاتهم إلى أن "أوبك" قد أسهمت وبشكل فعال في استقرار الأسعار وربما تقليل التذبذب بنسبة 50%!
هناك أسباب أخرى داخلية تخص أمريكا تجعلني أعتقد أن هذه المحاولة ستفشل كما فشلت المحاولات الـ16 السابقة!