ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات لدول شركاء تجاريين للولايات المتحدة إلى ما فوق 105 يوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى للدولار مقارنة بالنظراء الرئيسيين منذ ديسمبر من عام 2002، وهي المرة الثالثة منذ عام 1968 التي يخترق فيها مؤشر الدولار حاجز الـ105.
مكونات سلة عملات مؤشر الدولار تتكون من اليورو بنسبة 57%، والين الياباني بـ13.6%، والجنيه الاسترليني بـ11.9%، والدولار الكندي بـ9.1%، والكرونا السويدية بـ4.2%، والفرنك السويسري بـ3.6%.
المرة الأولى كانت عام 1981 واستمر الصعود حتى مارس من عام 1985، وقد ارتفع خلالها بـ56.24%. فيما كانت المرة الثانية عام 2000 وسجل وقتها ارتفاعاً بنسبة 14.25% قبل أن يتراجع لأدنى مستوى تاريخي وهو 70.69 في فبراير 2008، قبيل الأزمة المالية العالمية.
يأتي الارتفاع الكبير للدولار حالياً وسط أعلى معدل تضخم في 40 عاماً وارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2010، ما يدعم الدولار بشكل أساسي. فخلال الاثني عشر شهراً الماضية ارتفع الدولار أمام الين واليورو والجنيه الاسترليني بحوالي 18.27% و14%، و13.7% على التوالي.
هناك أسباب عدة لقوة الدولار، أهمها عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تعدها أسواق المال ملاذاً استثمارياً آمناً، وتزيد جاذبيته عندما ترتفع عوائده بفارق كبير من متوسط عوائد أرباح الأسهم كما تقاس بأسهم مؤشر الـSP500.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتسجل نسبة 3.36 يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، في حين أنها كانت على مستوى 1.49% في نفس الوقت قبل 12 شهراً، أي الارتفاع في العوائد فاق نسبة الـ100% خلال عام واحد. للمقارنة، نجد أن عوائد سندات ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا فقط 1.63% واليابان 0.26% والمملكة المتحدة 2.52%.
من أسباب قوة الدولار الأخرى أن نسبة البطالة ما زالت قرب أدنى مستوى تاريخي لها، وأسعار المنازل ما زالت متماسكة رغم ارتفاع نسب الفائدة على القروض العقارية وتباطؤ نشاط البيع والشراء للمنازل بشكل كبير في مايو مقارنة بشهر أبريل.يأتي الارتفاع الكبير للدولار حالياً وسط أعلى معدل تضخم في 40 عاماً وارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2010
جزء مقدر من قوة الدولار يأتي كذلك من ضعف العملات الأخرى، والذي يكمن في عدم قدرة اقتصاداتها، وعدم توفر عدد من الخيارات لبنوكها المركزية لإدارة ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، وفي طليعتها التضخم، وضعف النمو، والوضع الجيوسياسي الملتهب، والمضاعفات المزمنة لجائحة كورونا، خاصة في قطاع سلاسل التوريد والإمداد.