2021-10-16
بحسب المدافعين عن حقوق المرأة في ليبيا، فإن مشاركة الأخيرة في صناعة القرار السياسي الليبي ضعيفة جداً. يرجع البعض ذلك إلى هيمنة الثقافة الذكورية، وقسوة الوضع الأمني الذي أودى بحياة الكثير من النساء في المجتمع المدني والناشطات السياسيات، وعلى سبيل المثال النائب فريحة البركاوي التي اغتيلت عام 2014، وحادثة الاختفاء القسري للنائب سهام سرقيوه، والناشطة المدنية انتصار الحصائري التي وجدت مقتولة في الحقيبة الخلفية لسيارتها عام 2015، وبحسب إحصائية صادرة عام 2017، للأمم المتحدة في ليبيا كشف عن مقتل 31 امرأةً ليبيةً وإصابة 41 أخرى جراء أعمال العنف في البلاد.
لا شك أن هذا الوضع الأمني جعل الكثيرات يتراجعن عن لعب دور أكبر في الحياة السياسية، وهذا ما دعا السيدات المشاركات الـ(16) في ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس نوفمبر 2020، إلى مطالبة الليبيات بدور أكبر في تعزيز السلام والحوار السلمي باعتبارها شريكاً حقيقياً في الوطن، وإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد مع الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن، والقرار رقم ( 2467 ) حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات.
منذ فترة ليست بالبعيدة التقيت عدداً من النساء، منهن كاتبات وحقوقيات ومرشحات سابقات في الحكومة الجديدة، اعترفن بأن الثقافة الذكورية لا تزال تتحكم في اختيارات المرأة، بدءاً من العائلة مروراً بالمجتمع الكبير الذي لا يدعم ولا يشجع المرأة لتكون في منصب قيادي.
إقصاء المرأة هذا، يتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمدنية من أجل تمثيل كبير لها في المناصِب القيادية، وكان الاتفاق عند تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة أن تمثل النساء في وزاراتها نسبة 30%، وللأسف لم تتحقق هذه النسبة، وإن رأى البعض أن اختيار 5 نساء بين أعضاء الحكومة خطوة كبيرة للنهوض بحقوقها، ولكن السؤال هنا: هل تنجح المرأة الليبية في إيجاد حلول للصراعات؟ وهل تستطيع تغيير وجهة نظر المجتمع الضيقة؟
المرأة الليبية تستمر في النضال على كل جبهات الحياة، تعين أسرتها، وتبحث عن مصادر للعيش في ظل وضع معيشي صعب، وهنا عبر هذه المساحة أرفع لها القبعة لكفاحها المستمر من أجل كل ذلك!
لا شك أن هذا الوضع الأمني جعل الكثيرات يتراجعن عن لعب دور أكبر في الحياة السياسية، وهذا ما دعا السيدات المشاركات الـ(16) في ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس نوفمبر 2020، إلى مطالبة الليبيات بدور أكبر في تعزيز السلام والحوار السلمي باعتبارها شريكاً حقيقياً في الوطن، وإعادة بناء الدولة على أسس السيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد مع الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن، والقرار رقم ( 2467 ) حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات.
منذ فترة ليست بالبعيدة التقيت عدداً من النساء، منهن كاتبات وحقوقيات ومرشحات سابقات في الحكومة الجديدة، اعترفن بأن الثقافة الذكورية لا تزال تتحكم في اختيارات المرأة، بدءاً من العائلة مروراً بالمجتمع الكبير الذي لا يدعم ولا يشجع المرأة لتكون في منصب قيادي.
إقصاء المرأة هذا، يتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمدنية من أجل تمثيل كبير لها في المناصِب القيادية، وكان الاتفاق عند تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة أن تمثل النساء في وزاراتها نسبة 30%، وللأسف لم تتحقق هذه النسبة، وإن رأى البعض أن اختيار 5 نساء بين أعضاء الحكومة خطوة كبيرة للنهوض بحقوقها، ولكن السؤال هنا: هل تنجح المرأة الليبية في إيجاد حلول للصراعات؟ وهل تستطيع تغيير وجهة نظر المجتمع الضيقة؟
المرأة الليبية تستمر في النضال على كل جبهات الحياة، تعين أسرتها، وتبحث عن مصادر للعيش في ظل وضع معيشي صعب، وهنا عبر هذه المساحة أرفع لها القبعة لكفاحها المستمر من أجل كل ذلك!