دوّامة.. «القوامة»

لطالما كانت «القوامة» محل خلاف بين الأصوليين والمجددين، بين الفقهاء والقانونيين، بين الرجال والنسويين، وأسيء فهم المقصد الشرعي لها، ليمارس البعض أصناف السلطة الذكورية على المرأة بدعم من الأعراف، متكئين على الآية القرآنية: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً». ( سورة النساء ـ الآية: 34) والآية لا تعطي أفضلية للرجل على المرأة ـ كما في بعض التفاسير ـ وإنما تعني قيادة الأسرة وتحمل مسؤولية أعبائها. فلنقر بأن القوامة كمبدأ لا يزال قائماً، لكنه تغيرلجهة تطبيقه مع تغير ظروف الحياة، علينا إذن أن نعيد النظر في ذلك، فمع مرور السنوات ودخول المرأة إلى ميادين العمل حققت بذلك استقلالية واضحة أسيء فهمها فكما هناك سيدات يرفضن المشاركة المالية تماماً، تقابلهن مساهمات في بناء مسكن العمر ومدارس الأبناء ومستلزمات المنزل وغيرها، وهذا الأمر فتح إشكالية أخرى في عدم توثيق ذلك بعقد مكتوب ما سبب مشكلات كثيرة عند الانفصال، أو وفاة أحد الزوجين. وقابل ذلك شكاوى الرجال من الإرهاق المادي الذي يتعرضون له في الزواج وفي الطلاق، مع ما يمنحه القانون من امتيازات، فارتفعت نبرة المطالبة بتحويل تعاملات الزواج إلى قوانين مدنية تضمن للطرفين حقوقهما طالما هناك تفعيل لمبدأ المساواة. إثبات أمور كهذه بالقانون يحل إشكاليات عديدة في حال استقلالية المرأة المادية، فمثلاً تمنح بعض القوانين المحلية المرأة حق تملُّك البيت مناصفة مع الرجل في حال مساهمتها في بنائه، فماذا لو أجرينا هذا المثال على باقي التعاملات؟