قرار تأجيل انطلاقة الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين من 18 يناير إلى مطلع فبراير المقبل، أثار العديد من علامات الاستفهام في الشارع الكروي، خاصة أن مبررات التأجيل كانت لأسباب تتعلق بمنح الأولوية للمنتخب الوطني، بزيادة فترة الإعداد قبل استئناف مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وجاء التأجيل بناء على طلب لجنة المنتخبات بالتنسيق مع اللجان المعنية في رابطة المحترفين، التي وافقت بدورها على طلب المنتخبات بتأجيل انطلاقة الدور الثاني، وإفساح المجال أمام المنتخب ومنح الأبيض فرصة أكبر للاستعداد لما تبقى من المهمة المونديالية بشكل أفضل.
إلى هنا والأمور تبدو جيدة للغاية فيما يتعلق بالتنسيق في سبيل مصلحة عليا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم مثل هذا التنسيق بين لجنة المنتخبات المستقيلة والرابطة في بداية مشوار المنتخب في التصفيات، أم أن لجنة المنتخبات السابقة طالبت بمنح الأولوية لإعداد المنتخب ولكن الرابطة لم تتجاوب؟، وإذا كان ذلك حدث فعلياً فلماذا تم رفض طلب اللجنة المستقيلة عندما كانت جميع الظروف متاحة أمام الأبيض لتحقيق حلم الوطن ببلوغ كأس العالم، بينما تمت الموافقة على طلب لجنة المنتخبات الجديدة بعدما أصبحت الأمور أقرب لما هو مستحيل؟
في الحقيقة لا يوجد ما هو أهم من مصلحة المنتخب الوطني والأولوية له، ولا نشكك في سعي لجنة المنتخبات السابقة لتوفير الأجواء المثالية أمام المنتخب لكي يكون في أتم الجاهزية للمهمة المونديالية، ولا نتهم رابطة المحترفين ونحملها المسؤولية إلا إذا كانت رفضت فعلياً التعاون وتعديل جدولة المسابقات المحلية على حساب تجهيز المنتخب الوطني، ولكن الحقيقة أن المنتخب لم يكن جاهزاً وعانى بشكل كبير في بداية المشوار ودفع ثمن ذلك غالياً ولا يزال، وبالتالي فإن هناك أطرافاً رئيسية تتحمل مسؤولية ما حدث للأبيض في التصفيات، فهل بالإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما أصبحت أحلام جماهير الإمارات المونديالية أقرب للمستحيل.
كلمة أخيرة
الأولوية دائماً وأبداً للمنتخب الوطني في جميع المناسبات وعلى حساب جميع المسابقات هذا هو المنطق، فمن الذي كان وراء تغير الأولويات وهل تجدي محاولات العودة نفعاً بعد فوات الأوان.