الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021
No Image Info

«التربية»: المدارس مسؤولة عن تأخر استثناءات قبول الطلبة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الكثير من طلبات الاستثناءات الخاصة بقبول الطلبة في المدارس الحكومية معلقة بالنظام الإلكتروني منذ شهر سبتمبر الماضي حتى تاريخه.

وأرجعت الوزارة السبب إلى تأخر المدارس في توفير المرفقات المطلوبة، محددة يوم الخميس المقبل آخر موعد لاعتماد طلبات الاستثناء الخاصة بالطلبة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت في تعميم أصدرته بذلك الشأن وحصلت «الرؤية» على نسخة منه أنه سيتم رفض الطلبات التي ترد إلى الوزارة بعد ذلك الموعد مع تحمل إدارات المدارس المسؤولية كاملة.


ودعت الوزارة مديري المجالس التعليمية للتواصل مع المدارس التابعة لهم لإرفاق جميع المرفقات المطلوبة، حتى يتم البت في الطلبات المقدمة.

وذكرت في التعميم ذاته أن أغلب المدارس لم تتابع الملاحظات المرسلة إليها بشأن طلبات الاستثناء، بينما البعض الآخر لديهم نواقص لم يتم استكمالها بعد.

وشددت الوزارة على ضرورة استعجال تلك المدارس حتى يتم الانتهاء من الاعتماد في الموعد المحدد، وأرفقت مع تعميمها جدولاً يوضح المرفقات المطلوبة لكل حالة وفقاً للنظام التعليمي التابعة له.

وأفادت بأن المرفقات المطلوبة من الطلبة المواطنين المسجلين في مدارس حكومية وخاصة تتمثل في شهادة نهاية العام الدراسي، إضافة إلى شهادة الانتقال بين المدارس.

وحددت وزارة التربية المرفقات المطلوبة من الطلبة المقيمين المنقولين من مدرسة حكومية إلى أخرى حكومية ممن تنطبق عليهم شروط التمييز المعتمدة.

وتتمثل تلك المرفقات في شهادة براءة ذمة من المدرسة السابقة باستيفاء الرسوم، وشهادة نهاية العام، وشهادة الانتقال بين المدارس، إضافة إلى تعهد الوافدين المعتمد من الوزارة، وإيصال الدرهم الإلكتروني.

وذكرت أن هناك مرفقات مطلوبة من الطلبة المقيمين المنقولين من مدرسة حكومية إلى أخرى حكومية ممن لديهم استثناءات من دون أن تنطبق عليهم شروط التمييز.

وتتضمن تلك المرفقات براءة ذمة من المدارس السابقة باستيفاء الرسوم، وتعهد الوافدين المعتمد من الوزارة، وإيصال الدرهم الإلكتروني، إضافة إلى إرفاق الاستثناء ذاته، وشهادة نهاية العام وكذلك شهادة الانتقال بين المدارس.

وفيما يخص الطلبة المقيمين المنقولين من مدارس خاصة وتنطبق عليهم شروط قبول المقيمين، اشترطت الوزارة إرفاق شهادة مصدقة لمن يهمه الأمر تثبت عمل ولي الأمر في جهة حكومية أو محلية، إضافة إلى تعهد المقيمين المعتمد من الوزارة، وإيصال الدرهم الإلكتروني بدفع الرسوم.
#بلا_حدود