2018-11-23
دعا المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون «الجوانب القانونية لاستخدامات الفضاء الخارجي.. فرص وتحديات»، الذي نظمته كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز دراسات قانون الفضاء في جامعة ماكجيل، إلى إنشاء مركز متخصص بدراسة قانون الفضاء في الإمارات.
وأوصى المؤتمر، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين، بمطالبة الدول والمنظمات الدولية وسائر القطاعات الأخرى العاملة في مجال الفضاء بالحفاظ على الطابع السلمي للأنشطة الفضائية، وعدم المساس بمبدأ الإرث المشترك للإنسانية، الذي يتيح للجميع الانتفاع من الفضاء واستخدامه دون تَمَلُكِه أو الاستئثار به أو بالأجرام السماوية الموجودة فيه أو بالموارد الطبيعية التي يحتويها.
وشملت التوصيات مطالبة الدول بالامتناع عن أي أنشطة فضائية ذات طابع عسكري تتعارض مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، أو مع مقاصدها أو مع مبادئ القانون الدولي المستقرة عالمياً، فضلاً عن مخاطبة الهيئات والمؤسسات المعنية بالفضاء داخل دولة الإمارات لتنسيق جهودها وسياساتها لحث الفاعلين المختلفين في مجال قانون الفضاء على تسوية نزاعاتهم بالطرق السلمية.
وأكد المشاركون أهمية إنشاء آلية عربية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تختص بالتحكيم في مجال النزاعات الناشئة عن أنشطة فضائية، وضرورة مخاطبة جامعة الدول العربية لتوحد جهود دولها الأعضاء في مجال الفضاء، وعلى وضع قانون عربي موحد في مجال الفضاء، بهدف الاستئناس به، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أوصوا بمخاطبة الهيئات الأكاديمية والبحثية المهتمة بقانون الفضاء لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمي هذا المؤتمر، لوضع تصورات حول السبل الأنسب لتعزيز نظام تسوية النزاعات في مجال قانون الفضاء بما في ذلك تقديم مقترحات عملية وواضحة المعالم حول تحسين إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر في النزاعات الناشئة عن ذلك القانون.
ودعت كلية القانون للتنسيق المباشر مع المؤسسات المعنية بالفضاء بغرض إعداد دراسات وبحوث متخصصة في المجالات ذات الأهمية القصوى لسد جوانب النقص في التشريعات والأنظمة المتعلقة بأنشطة الفضاء.
وفي مقدمتها موضوع المسؤولية القانونية عن الأنشطة الفضائية، فضلاً عن دعوة الجهات المعنية داخل دولة الإمارات للعمل على سن تشريع يشكل إطاراً مناسباً لحقوق الملكية الفكرية في مجال الفضاء.
وأوصى المؤتمر، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين، بمطالبة الدول والمنظمات الدولية وسائر القطاعات الأخرى العاملة في مجال الفضاء بالحفاظ على الطابع السلمي للأنشطة الفضائية، وعدم المساس بمبدأ الإرث المشترك للإنسانية، الذي يتيح للجميع الانتفاع من الفضاء واستخدامه دون تَمَلُكِه أو الاستئثار به أو بالأجرام السماوية الموجودة فيه أو بالموارد الطبيعية التي يحتويها.
وشملت التوصيات مطالبة الدول بالامتناع عن أي أنشطة فضائية ذات طابع عسكري تتعارض مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، أو مع مقاصدها أو مع مبادئ القانون الدولي المستقرة عالمياً، فضلاً عن مخاطبة الهيئات والمؤسسات المعنية بالفضاء داخل دولة الإمارات لتنسيق جهودها وسياساتها لحث الفاعلين المختلفين في مجال قانون الفضاء على تسوية نزاعاتهم بالطرق السلمية.
وأكد المشاركون أهمية إنشاء آلية عربية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تختص بالتحكيم في مجال النزاعات الناشئة عن أنشطة فضائية، وضرورة مخاطبة جامعة الدول العربية لتوحد جهود دولها الأعضاء في مجال الفضاء، وعلى وضع قانون عربي موحد في مجال الفضاء، بهدف الاستئناس به، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أوصوا بمخاطبة الهيئات الأكاديمية والبحثية المهتمة بقانون الفضاء لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمي هذا المؤتمر، لوضع تصورات حول السبل الأنسب لتعزيز نظام تسوية النزاعات في مجال قانون الفضاء بما في ذلك تقديم مقترحات عملية وواضحة المعالم حول تحسين إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر في النزاعات الناشئة عن ذلك القانون.
ودعت كلية القانون للتنسيق المباشر مع المؤسسات المعنية بالفضاء بغرض إعداد دراسات وبحوث متخصصة في المجالات ذات الأهمية القصوى لسد جوانب النقص في التشريعات والأنظمة المتعلقة بأنشطة الفضاء.
وفي مقدمتها موضوع المسؤولية القانونية عن الأنشطة الفضائية، فضلاً عن دعوة الجهات المعنية داخل دولة الإمارات للعمل على سن تشريع يشكل إطاراً مناسباً لحقوق الملكية الفكرية في مجال الفضاء.