2018-12-04
ترصد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي أمراضاً مزمنة ومؤثرة تعوق أصحابها عن العمل بشكل طبيعي، لإدراجها ضمن فئة أصحاب الهمم ومن ثم تقديم الرعاية لهم، سواء من خلال تشريعات صحية أو مهنية تضمن وجودهم في سوق العمل ودمجهم في المجتمع.
كما تعكف اللجنة المتخصصة بتحديث قوائم ذوي الهمم على تصنيفهم حسب قدرتهم على العمل وطبيعة الوظيفة التي تتناسب مع خصوصية كل حالة، وذلك لاستيعابهم في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص بشكل يضمن استمراريتهم في أداء مهامهم الوظيفية ولا يؤثر في مقدار طاقتهم الصحية.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة المتخصصة سالم علي الشحي إن اللقاءات مع ذوي الهمم وذويهم في مناطق الدولة كافة أفرزت وجود فئات مصابة بأمراض مزمنة وملازمة للمريض طوال حياته، ما يؤثر بشكل مباشر في أداء حياته بشكل اعتيادي، الأمر الذي يستدعي إدراجهم ضمن فئة أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الصحية لهم وكذلك الدعم في التوظيف.
وأوضح الشحي إن اللجنة تعكف على إدراج تلك الأمراض الحديثة مثل حالات الشلل الجزئي أو فقدان السيطرة على الأطراف وأمراض الثلاسيميا والأمراض المزمنة التي تصاحب المريض طوال فترة حياته وتؤثر بشكل مباشر في طاقته، مثل فقدان جزء من السيطرة على عضو من أعضاء جسده، وذلك تمهيداً لطرحها على وزارة تنمية المجتمع ومن ثم رفع توصيات للحكومة في حال وافق عليها المجلس الوطني.
ويعتبر مرض الثلاسيميا، على سبيل المثال، اضطراباً وراثياً في الدم، يتسبب في نقص الهيموغلوبين وقلة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم عن المعدل الطبيعي، ما يؤثر بشكل ملحوظ في صحة وأداء المريض.
وبيّن الشحي أن هناك إشكالية تشريعية في دمج ذوي الهمم في مجال العمل، حيث يطلب منهم عدد ساعات دوام وأداء مهام مساوية لنظرائهم على الرغم من أن حالتهم الصحية لا تناسب ذلك الجهد، إضافة إلى عدم حصولهم على الدورات التدريبية الخاصة بالترقي الوظيفي ولا التدريب المناسب، ما يجعلهم في محلهم الوظيفي لفترة طويلة، وبالتالي ثبات الدخل، الأمر الذي يحتاج لمعرفة قدرات تلك الفئة في أداء المهام الوظيفية وعدم مقارنتهم بنظرائهم.
وبيّن أن هناك فئة مريضة بأمراض حديثة لم تصنف إلى الآن على أنهم أصحاب همم وفي الوقت نفسه يطلب منهم أداء وظيفي كنظرائهم الطبيعيين، ما يستدعي إدراجهم ضمن تلك الفئة.
ووفقاً للشحي، فإنه بإضافة تلك الأمراض سيتم تحديث قوائم أصحاب الهمم وفقاً للأمراض التي يعانون منها، حيث سيعد قوائم للأمراض والقدرة الوظيفية لأصحاب الهمم وقوائم أخرى بالوظائف المناسبة واحتياجات كل وظيفة، ما سيسمح بالاستفادة الكاملة من طاقتهم وفي الوقت نفسه بعدم إرهاقهم بأعمال قد لا يستطيعون تأديتها بسبب الوضع الصحي مقارنة بنظرائهم الطبيعيين.
وتابع أن المقترحين اللذين تعكف اللجنة على إدراجهما ضمن أولوياتها في تحسين أوضاع أصحاب الهمم تمخضا عن الزيارات الميدانية لمراكز خدمة أصحاب الهمم والحلقات النقاشية التي أجرتها اللجنة مع أصحاب الهمم وذويهم في الفجيرة ورأس الخيمة ودبي بحضور مختصين من جهات ميدانية مثل مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والمركز التخصصي لتأهيل المعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات للصم، ومركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي، حسب الشحي، جميع المقترحات المطلوبة لأصحاب الهمم بحضور وزارة تنمية المجتمع في الربع الأول من العام الجاري والخروج بتوصيات تشريعية.
كما تعكف اللجنة المتخصصة بتحديث قوائم ذوي الهمم على تصنيفهم حسب قدرتهم على العمل وطبيعة الوظيفة التي تتناسب مع خصوصية كل حالة، وذلك لاستيعابهم في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص بشكل يضمن استمراريتهم في أداء مهامهم الوظيفية ولا يؤثر في مقدار طاقتهم الصحية.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة المتخصصة سالم علي الشحي إن اللقاءات مع ذوي الهمم وذويهم في مناطق الدولة كافة أفرزت وجود فئات مصابة بأمراض مزمنة وملازمة للمريض طوال حياته، ما يؤثر بشكل مباشر في أداء حياته بشكل اعتيادي، الأمر الذي يستدعي إدراجهم ضمن فئة أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الصحية لهم وكذلك الدعم في التوظيف.
وأوضح الشحي إن اللجنة تعكف على إدراج تلك الأمراض الحديثة مثل حالات الشلل الجزئي أو فقدان السيطرة على الأطراف وأمراض الثلاسيميا والأمراض المزمنة التي تصاحب المريض طوال فترة حياته وتؤثر بشكل مباشر في طاقته، مثل فقدان جزء من السيطرة على عضو من أعضاء جسده، وذلك تمهيداً لطرحها على وزارة تنمية المجتمع ومن ثم رفع توصيات للحكومة في حال وافق عليها المجلس الوطني.
ويعتبر مرض الثلاسيميا، على سبيل المثال، اضطراباً وراثياً في الدم، يتسبب في نقص الهيموغلوبين وقلة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم عن المعدل الطبيعي، ما يؤثر بشكل ملحوظ في صحة وأداء المريض.
وبيّن الشحي أن هناك إشكالية تشريعية في دمج ذوي الهمم في مجال العمل، حيث يطلب منهم عدد ساعات دوام وأداء مهام مساوية لنظرائهم على الرغم من أن حالتهم الصحية لا تناسب ذلك الجهد، إضافة إلى عدم حصولهم على الدورات التدريبية الخاصة بالترقي الوظيفي ولا التدريب المناسب، ما يجعلهم في محلهم الوظيفي لفترة طويلة، وبالتالي ثبات الدخل، الأمر الذي يحتاج لمعرفة قدرات تلك الفئة في أداء المهام الوظيفية وعدم مقارنتهم بنظرائهم.
وبيّن أن هناك فئة مريضة بأمراض حديثة لم تصنف إلى الآن على أنهم أصحاب همم وفي الوقت نفسه يطلب منهم أداء وظيفي كنظرائهم الطبيعيين، ما يستدعي إدراجهم ضمن تلك الفئة.
ووفقاً للشحي، فإنه بإضافة تلك الأمراض سيتم تحديث قوائم أصحاب الهمم وفقاً للأمراض التي يعانون منها، حيث سيعد قوائم للأمراض والقدرة الوظيفية لأصحاب الهمم وقوائم أخرى بالوظائف المناسبة واحتياجات كل وظيفة، ما سيسمح بالاستفادة الكاملة من طاقتهم وفي الوقت نفسه بعدم إرهاقهم بأعمال قد لا يستطيعون تأديتها بسبب الوضع الصحي مقارنة بنظرائهم الطبيعيين.
وتابع أن المقترحين اللذين تعكف اللجنة على إدراجهما ضمن أولوياتها في تحسين أوضاع أصحاب الهمم تمخضا عن الزيارات الميدانية لمراكز خدمة أصحاب الهمم والحلقات النقاشية التي أجرتها اللجنة مع أصحاب الهمم وذويهم في الفجيرة ورأس الخيمة ودبي بحضور مختصين من جهات ميدانية مثل مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والمركز التخصصي لتأهيل المعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات للصم، ومركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي، حسب الشحي، جميع المقترحات المطلوبة لأصحاب الهمم بحضور وزارة تنمية المجتمع في الربع الأول من العام الجاري والخروج بتوصيات تشريعية.