2018-12-05
اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اليوم، من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، على آخر التطورات في مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية والذي سيربط إمارات الدولة وفق شبكة حديثة ومتطورة.
وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال استقباله سمو الشيخ ذياب بن محمد في دارة الدكتور سلطان القاسمي، على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأهم القطاعات التي سيعمل عليها، فضلاً عن الفوائد المتوقعة والمرجوة لهذا المشروع الحيوي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية.
وأُنجزت المرحلة الأولى من السكك الحديدية البالغ طولها 264 كيلومتراً في عام 2015، وسيُبدأ في المرحلة الثانية من المشروع، والذي سيمتد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً مروراً بإمارة الشارقة وصولاً إلى إمارة الفجيرة في الساحل الشرقي.
ومن المتوقع أن يزداد حجم النقل من سبعة ملايين طن سنوياً إلى أكثر من 50 مليون طن.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعد نقلة نوعية، ويؤسس قطاع نقل جديداً في دولة الإمارات، ويحقق العديد من الفوائد محلياً ودولياً، ويربط مدن الدولة والمناطق الصناعية، ويحفز التنوع الاقتصادي ويدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال استقباله سمو الشيخ ذياب بن محمد في دارة الدكتور سلطان القاسمي، على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأهم القطاعات التي سيعمل عليها، فضلاً عن الفوائد المتوقعة والمرجوة لهذا المشروع الحيوي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية.
وأُنجزت المرحلة الأولى من السكك الحديدية البالغ طولها 264 كيلومتراً في عام 2015، وسيُبدأ في المرحلة الثانية من المشروع، والذي سيمتد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً مروراً بإمارة الشارقة وصولاً إلى إمارة الفجيرة في الساحل الشرقي.
ومن المتوقع أن يزداد حجم النقل من سبعة ملايين طن سنوياً إلى أكثر من 50 مليون طن.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعد نقلة نوعية، ويؤسس قطاع نقل جديداً في دولة الإمارات، ويحقق العديد من الفوائد محلياً ودولياً، ويربط مدن الدولة والمناطق الصناعية، ويحفز التنوع الاقتصادي ويدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.