2018-12-12
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري أن المصرف يعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي السعودي) على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية البلوكتشين وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين، موضحاً أنه «تم البدء في استخدام تقنية البيانات الرقمية الموزعة لإثبات المفهوم لتسهيل القيام بعلميات التسوية العابرة للحدود».
وأشار المنصوري إلى أن تصميم إثبات المفهوم يتضمن استخدام عملة رقمية مدعومة بالعملات الحقيقية لكلا البلدين، «وقد تكون هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من التعاون في هذا المجال من السياسات».
وأعرب عن أمله أن يؤدي نجاح هذه المبادرة إلى تشجيع قيام حالات مشابهة من التعاون على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم ككل.
خطة استراتيجية للتقنية المالية في الإمارات
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري عمل المصرف حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية ستساعد في نجاح بيئة التقنية في الدولة.
وكشف المنصوري أن الخطة الاستراتيجية للتقنية المالية سوف يتم دعمها بإطار تنظيمي متوازن يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها.
وكشف عن أهم المبادرات الابتكارية التقنية التي أطلقها المصرف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع وإصدار نظم خاصة بتسهيلات القيم المخزنة التي تقدم خدمات دفع رقمية محددة.
نظام للتمويل الجماعي
وأشار إلى أن المصرف يعمل حالياً على الانتهاء من نظام التمويل الجماعي، وذلك إلى جانب عمله بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية البلوكتشين وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين.
وأوضح أن شركات التقنية المالية لا تزال مستمرة في تقديم حلول قائمة على التقنية، من شأنها أن تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم على نحو أفضل، وذلك من خلال تقديم منتجات مفصلة حسب الطلب تتميز بسهولة الحصول عليها، وسهولة استخدامها.
وقال إنه وعلى الرغم من أن هذه التطورات مدعاة للحماس والتفاؤل، «فإن من المتعيّن علينا أن نتذّكر أن هدفنا الرئيس هو الحفاظ على أمن وسلامة النظام المصرفي، وتحقيق مستويات مناسبة لحماية المستهلك»، مضيفاً أن المصرف سيعمل مع العديد من السلطات، ومزودي الدفع المحليين والعالميين، وشركات التقنية المالية لإيجاد حلول دفع إلكتروني منخفضة التكلفة وآمنة وتركز على المستهلك.
وأوضح أن المصرف المركزي يعمل حالياً على الانتهاء من نظام التمويل الجماعي الذي ُيسهم في توفير وضوح القواعد التنظيمية المتعلقة بعمليات منصات التمويل الجماعي.
وأشار المنصوري إلى أن تصميم إثبات المفهوم يتضمن استخدام عملة رقمية مدعومة بالعملات الحقيقية لكلا البلدين، «وقد تكون هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من التعاون في هذا المجال من السياسات».
وأعرب عن أمله أن يؤدي نجاح هذه المبادرة إلى تشجيع قيام حالات مشابهة من التعاون على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم ككل.
خطة استراتيجية للتقنية المالية في الإمارات
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري عمل المصرف حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية ستساعد في نجاح بيئة التقنية في الدولة.
وكشف المنصوري أن الخطة الاستراتيجية للتقنية المالية سوف يتم دعمها بإطار تنظيمي متوازن يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها.
وكشف عن أهم المبادرات الابتكارية التقنية التي أطلقها المصرف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع وإصدار نظم خاصة بتسهيلات القيم المخزنة التي تقدم خدمات دفع رقمية محددة.
نظام للتمويل الجماعي
وأشار إلى أن المصرف يعمل حالياً على الانتهاء من نظام التمويل الجماعي، وذلك إلى جانب عمله بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية البلوكتشين وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين.
وأوضح أن شركات التقنية المالية لا تزال مستمرة في تقديم حلول قائمة على التقنية، من شأنها أن تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم على نحو أفضل، وذلك من خلال تقديم منتجات مفصلة حسب الطلب تتميز بسهولة الحصول عليها، وسهولة استخدامها.
وقال إنه وعلى الرغم من أن هذه التطورات مدعاة للحماس والتفاؤل، «فإن من المتعيّن علينا أن نتذّكر أن هدفنا الرئيس هو الحفاظ على أمن وسلامة النظام المصرفي، وتحقيق مستويات مناسبة لحماية المستهلك»، مضيفاً أن المصرف سيعمل مع العديد من السلطات، ومزودي الدفع المحليين والعالميين، وشركات التقنية المالية لإيجاد حلول دفع إلكتروني منخفضة التكلفة وآمنة وتركز على المستهلك.
وأوضح أن المصرف المركزي يعمل حالياً على الانتهاء من نظام التمويل الجماعي الذي ُيسهم في توفير وضوح القواعد التنظيمية المتعلقة بعمليات منصات التمويل الجماعي.