2018-12-24
ربط مستثمرون في القطاع الصناعي برأس الخيمة استخدامهم لمولدات الطاقة بعدم حصولهم على خدمة الطاقة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بسبب اشتراطات تفرضها الجهات المعنية، والتي تحتم على أصحاب المصانع إصدار شهادات إنجاز المباني المدرجة في مخططات البناء، لقياسها ضمن حجم الأحمال التي تحتاج لها المصانع ومرافقها، فيما أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد صالح أن الحصول على خدمة توصيل الطاقة للمصانع لا يرتبط بأي مطالب أو اشتراطات ثانوية من جهات اتحادية أو محلية.
وأوضح أن آلية الحصول على خدمة الطاقة تحتاج إلى تقديم طلب الخدمة فقط، مقابل رسوم استخدام الشبكة تبلغ 2.5 فلس للكيلووات للاشتراكات الجديدة، بدون رسوم للتوصيل، والذي يمثل تسهيلاً جديداً على أصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن جميع المناطق الصناعية التي تقع ضمن مسؤولية الهيئة مزودة بمحطات طاقة ذات جهود عالٍ، وبنية تحتية تخدم جميع الصناعات، مضيفاً أن اعتماد مبادرة تخفيض الطاقة التي أطلقتها الحكومة جذبت العديد من الصناعات، نظراً لأسعارها التنافسية.
وبالرجوع للإداري في مجموعة النعيمي برأس الخيمة محمد صبري أشار إلى أن عدم تمكنهم من الحصول على الطاقة الكهربائية لتزويد المصانع التابعة للمجموعة يعود إلى سبب اشتراط إصدار شهادة إنجاز المباني، مبيناً أن مخططات المصانع تتضمن مباني غير قائمة حتى اللحظة، لعدم الحاجة لها.
من جهته، أكد مدير مصنع للصناعات البلاستيكية محمد طاهر سروي أنه يستخدم مولدات الطاقة بشكل جزئي، لتشغيل المحركات الضخمة التي تحتاج إلى أحمال كبيرة الحجم، والتي يمكن أن تكبد الإنتاج تكاليف مرتفعة على حساب تسعيرة الشريحة 45 فلساً للكيلووات.
من جهته، قال المدير العام لمصنع لتحلية المياه راجان سيكرات إن تكلفة مولدات الطاقة المشغلة للمصنع تبلغ نحو 40 ألف درهم شهرياً، وذلك لفرق التكلفة مقارنة مع سعر شريحة الكهرباء التي توفرها الهيئة ، مشيراً إلى أنهم يدرسون عملية التحول الكامل إلى استخدام الطاقة من الهيئة الاتحادية، نظراً للأسعار التنافسية التي اعتمدتها مؤخراً.
وبيّن مدير مصنع للبتروكيماويات أن المصنع يستهلك يومياً نحو 300 جالون من مادة الوقود (الديزل)، بتكلفة نحو 400 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أن هذه التكلفة تعتبر أقل من تكلفة الطاقة التي تزودها الهيئة الاتحادية قبل أن تطلق مبادرة تخفيض أسعار الطاقة، التي يرى أنها أصبحت محفزة للانضمام إليها قريباً.
وأبدى العديد من أصحاب الأعمال عدم معرفتهم بالتسهيلات التي قدمتها الهيئة والخاصة بالتمديدات الجديدة، مؤكدين أنها تمثل حافزاً جديداً لدعم القطاع الصناعي.
وأوضح أن آلية الحصول على خدمة الطاقة تحتاج إلى تقديم طلب الخدمة فقط، مقابل رسوم استخدام الشبكة تبلغ 2.5 فلس للكيلووات للاشتراكات الجديدة، بدون رسوم للتوصيل، والذي يمثل تسهيلاً جديداً على أصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن جميع المناطق الصناعية التي تقع ضمن مسؤولية الهيئة مزودة بمحطات طاقة ذات جهود عالٍ، وبنية تحتية تخدم جميع الصناعات، مضيفاً أن اعتماد مبادرة تخفيض الطاقة التي أطلقتها الحكومة جذبت العديد من الصناعات، نظراً لأسعارها التنافسية.
وبالرجوع للإداري في مجموعة النعيمي برأس الخيمة محمد صبري أشار إلى أن عدم تمكنهم من الحصول على الطاقة الكهربائية لتزويد المصانع التابعة للمجموعة يعود إلى سبب اشتراط إصدار شهادة إنجاز المباني، مبيناً أن مخططات المصانع تتضمن مباني غير قائمة حتى اللحظة، لعدم الحاجة لها.
من جهته، أكد مدير مصنع للصناعات البلاستيكية محمد طاهر سروي أنه يستخدم مولدات الطاقة بشكل جزئي، لتشغيل المحركات الضخمة التي تحتاج إلى أحمال كبيرة الحجم، والتي يمكن أن تكبد الإنتاج تكاليف مرتفعة على حساب تسعيرة الشريحة 45 فلساً للكيلووات.
من جهته، قال المدير العام لمصنع لتحلية المياه راجان سيكرات إن تكلفة مولدات الطاقة المشغلة للمصنع تبلغ نحو 40 ألف درهم شهرياً، وذلك لفرق التكلفة مقارنة مع سعر شريحة الكهرباء التي توفرها الهيئة ، مشيراً إلى أنهم يدرسون عملية التحول الكامل إلى استخدام الطاقة من الهيئة الاتحادية، نظراً للأسعار التنافسية التي اعتمدتها مؤخراً.
وبيّن مدير مصنع للبتروكيماويات أن المصنع يستهلك يومياً نحو 300 جالون من مادة الوقود (الديزل)، بتكلفة نحو 400 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أن هذه التكلفة تعتبر أقل من تكلفة الطاقة التي تزودها الهيئة الاتحادية قبل أن تطلق مبادرة تخفيض أسعار الطاقة، التي يرى أنها أصبحت محفزة للانضمام إليها قريباً.
وأبدى العديد من أصحاب الأعمال عدم معرفتهم بالتسهيلات التي قدمتها الهيئة والخاصة بالتمديدات الجديدة، مؤكدين أنها تمثل حافزاً جديداً لدعم القطاع الصناعي.