2019-01-02
تعتزم لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ زيارات ميدانية إلى جهات متخصصة مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لمناقشة استغلال وتعظيم دور الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء.
وقال عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة فيصل حارب الذباحي إن الزيارات تأتي تمهيداً لاجتماع مع الحكومة، يرجّح عقده في فبراير المقبل، لمناقشة بنود وتفاصيل مشروع قانون تنظيم آلية إنتاج واستخدام الكهرباء الناجمة من الأسطح الشمسية على الأبراج والبنايات والفلل والمنشآت التجارية والمصانع في الإمارات، والمزمع إصداره في وقت قريب.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع نسبة الطاقة الناجمة عن الشمس إلى نحو 44 في المئة من مجمل مصادر الكهرباء بالتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
ولفت الذباحي إلى الحاجة لتوعية الجمهور بأهمية الحصول على الطاقة النظيفة في منازلهم ومصانعهم ومنشآتهم بالتزامن مع إعداد تشريع في هذا التوجه لكل إمارات الدولة، مشيراً إلى وجود تنظيمات في إنتاج الطاقة الشمسية من الألواح في إمارتي أبوظبي ودبي.
وبيّن أن المستهدف بالدرجة الأولى من التشريع تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تعظيم دور الطاقة النظيفة وزيادة وعي المجتمع بأثر الطاقة النظيفة وتخفيف كلفة إنتاج الكهرباء.
ويسهل من إصدار تشريع اتحادي لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وجود تشريعات محلية في إمارتي أبوظبي ودبي، كما يسهل العملية الفنية للإنتاج والكلفة وحسابات الاستهلاك وجود تجربة رائدة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التي تضم محفظتها 65 مشروعاً للطاقة الشمسية، بطاقة 1.3 غيغاواط تقريباً، موزعة في 20 دولة منها الإمارات وإسبانيا والأردن ومصر والمغرب وموريتانيا وأفغانستان، ودول البحر الكاريبي، ودول المحيط الهادي.
وقال عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة فيصل حارب الذباحي إن الزيارات تأتي تمهيداً لاجتماع مع الحكومة، يرجّح عقده في فبراير المقبل، لمناقشة بنود وتفاصيل مشروع قانون تنظيم آلية إنتاج واستخدام الكهرباء الناجمة من الأسطح الشمسية على الأبراج والبنايات والفلل والمنشآت التجارية والمصانع في الإمارات، والمزمع إصداره في وقت قريب.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع نسبة الطاقة الناجمة عن الشمس إلى نحو 44 في المئة من مجمل مصادر الكهرباء بالتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
ولفت الذباحي إلى الحاجة لتوعية الجمهور بأهمية الحصول على الطاقة النظيفة في منازلهم ومصانعهم ومنشآتهم بالتزامن مع إعداد تشريع في هذا التوجه لكل إمارات الدولة، مشيراً إلى وجود تنظيمات في إنتاج الطاقة الشمسية من الألواح في إمارتي أبوظبي ودبي.
وبيّن أن المستهدف بالدرجة الأولى من التشريع تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تعظيم دور الطاقة النظيفة وزيادة وعي المجتمع بأثر الطاقة النظيفة وتخفيف كلفة إنتاج الكهرباء.
ويسهل من إصدار تشريع اتحادي لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وجود تشريعات محلية في إمارتي أبوظبي ودبي، كما يسهل العملية الفنية للإنتاج والكلفة وحسابات الاستهلاك وجود تجربة رائدة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التي تضم محفظتها 65 مشروعاً للطاقة الشمسية، بطاقة 1.3 غيغاواط تقريباً، موزعة في 20 دولة منها الإمارات وإسبانيا والأردن ومصر والمغرب وموريتانيا وأفغانستان، ودول البحر الكاريبي، ودول المحيط الهادي.