2019-01-10
نفت القيادة العامة لشرطة عجمان ما نشره موقع «عكاظ» الإلكتروني من أخبار وشائعات كاذبة عن وقوع جرائم في إمارة عجمان خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الأخبار المنشورة لا أساس لها من الصحة، ولا توجد في مراكز شرطة عجمان أي بلاغات حول الجرائم المذكورة في الموقع.
وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الرائد محمد بن يافور الغفلي أن الموقع المذكور نشر أخباراً كاذبة حول انتحار أمٍّ مع أبنائها وعن زوج يضرب زوجته في إمارة عجمان، وتتضمن هذه الأخبار التعامل مع شركة تداول في الدولة، مؤكداً أن لا صحة لما نُشر على الإطلاق.
وأضاف أنه بعد البحث والتحري تبين أن الشائعات صادرة من شركة تداول خارج الدولة بهدف الدعاية والإعلان عنها، باستغلال اسم شرطة عجمان وادعاء وجودها في الدولة لجذب أكبر عدد من المشتركين في التداول، كما تبين أن موقع عكاظ تم اختراقه لنشر هذه الأكاذيب من قبل هذه الشركة.
وأشار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أنه بالتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات تم حصر الروابط والشائعات المنشورة من قبل الموقع وسيتم حجبها جميعاً في الساعات المقبلة.
وحذّر من تصديق مثل هذه المواقع والتعامل معها أو إعادة نشرها، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع كل من ينشر الشائعات أو يتداولها بأي طريقة كانت، مشيراً إلى أن قانون دولة الإمارات يجرم ويعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات.
وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الرائد محمد بن يافور الغفلي أن الموقع المذكور نشر أخباراً كاذبة حول انتحار أمٍّ مع أبنائها وعن زوج يضرب زوجته في إمارة عجمان، وتتضمن هذه الأخبار التعامل مع شركة تداول في الدولة، مؤكداً أن لا صحة لما نُشر على الإطلاق.
وأضاف أنه بعد البحث والتحري تبين أن الشائعات صادرة من شركة تداول خارج الدولة بهدف الدعاية والإعلان عنها، باستغلال اسم شرطة عجمان وادعاء وجودها في الدولة لجذب أكبر عدد من المشتركين في التداول، كما تبين أن موقع عكاظ تم اختراقه لنشر هذه الأكاذيب من قبل هذه الشركة.
وأشار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أنه بالتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات تم حصر الروابط والشائعات المنشورة من قبل الموقع وسيتم حجبها جميعاً في الساعات المقبلة.
وحذّر من تصديق مثل هذه المواقع والتعامل معها أو إعادة نشرها، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع كل من ينشر الشائعات أو يتداولها بأي طريقة كانت، مشيراً إلى أن قانون دولة الإمارات يجرم ويعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات.