2019-01-15
تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على إعداد برنامج متخصص في تأهيل المعلمين لتدريس مادة التربية الأخلاقية استعداداً لإدراجها ضمن رخصة المعلم قريباً.
وأكد مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي محمد النعيمي في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اليوم الأول لمديري المدارس حول برنامج التربية الأخلاقية في الإمارات الذي عقد في دبي اليوم ومقرر انعقاده غداً في أبوظبي، أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التربية لتعزيز ملف التربية الأخلاقية في الفترة المقبلة.
وقال «الوزارة طبقت رخصة المعلم في عدد من المواد الدراسية العام الدراسي الماضي ونتعاون معاً حالياً على تأهيل المعلمين المعنيين بتدريس مادة التربية الأخلاقية عبر برنامج متخصص في ذلك الشأن».
وأضاف النعيمي «من المقرر إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن رخصة المعلم قريباً»، لافتاً إلى أن برنامج تأهيل المعلمين يشمل أساسيات وطرق تدريس المادة وتطويرها، وذلك ضمن عمليات التأهيل المطلوبة.
وتابع «نعمل حالياً على توفير منهجية متكاملة لإعداد مدرس تربية أخلاقية يستطيع تدريس هذه المادة بكفاءة عالية، ونتوقع الانتهاء من هذه المنهجية في بداية العام الدراسي المقبل».
وأفاد النعيمي بأنه سيتم تطبيق التقييم الموحد لمادة التربية الأخلاقية في شهر أبريل المقبل، ليشمل عشرة آلاف طالب وطالبة بالصفوف الدراسية الثالث والخامس والسابع والتاسع من مختلف المدارس والمراحل والمناهج التعليمية على مستوى الدولة.
وذكر أن عمليات التقييم خضعت لفترة تجريبية العام الدراسي الماضي على 1500 طالب وطالبة، موضحاً أن عمليات التقييم المقبلة ستكون عبر طرح عدد من الأسئلة على الطلبة، لاختبار مفاهيمهم وقياس مدى استيعابهم للمادة، وطرق تدريسها.
ولفت إلى أن نتيجة التقييم لا علاقة لها برسوب الطالب أو نجاحه، إذ إن الهدف من أسئلة التقييم قياس مدى استيعابه للمفاهيم الأخلاقية التي تدرّس له من خلال المادة فحسب.
وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه مادة التربية الأخلاقية، هي تأهيل الكادر التعليمي، إذ إن أغلب المعلمين ليسوا متخصصين في هذه المادة الحديثة، إضافة إلى تبني أولياء أمور الطلبة ومشاركتهم في نشاطات التربية الأخلاقية.
وأكد النعيمي تحقيق نتائج عدة منذ انطلاق برنامج التربية الأخلاقية بالمدارس حتى الآن، أهمها تفاعل المدارس الخاصة مع هذه المادة، إذ تبنى تدريسها ما يزيد على 90 في المئة من هذه المدارس، خلافاً للمدارس الحكومية التي تطبق بها المادة إجبارياً.
وأفاد مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي بأن ردة فعل المجتمع الدولي حول تطبيق هذه المادة في مدارس الدولة كانت إيجابية بشكل كبير بعدما حظي بإشادات دولية لافتة.
وأكد مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي محمد النعيمي في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اليوم الأول لمديري المدارس حول برنامج التربية الأخلاقية في الإمارات الذي عقد في دبي اليوم ومقرر انعقاده غداً في أبوظبي، أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التربية لتعزيز ملف التربية الأخلاقية في الفترة المقبلة.
وقال «الوزارة طبقت رخصة المعلم في عدد من المواد الدراسية العام الدراسي الماضي ونتعاون معاً حالياً على تأهيل المعلمين المعنيين بتدريس مادة التربية الأخلاقية عبر برنامج متخصص في ذلك الشأن».
وأضاف النعيمي «من المقرر إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن رخصة المعلم قريباً»، لافتاً إلى أن برنامج تأهيل المعلمين يشمل أساسيات وطرق تدريس المادة وتطويرها، وذلك ضمن عمليات التأهيل المطلوبة.
وتابع «نعمل حالياً على توفير منهجية متكاملة لإعداد مدرس تربية أخلاقية يستطيع تدريس هذه المادة بكفاءة عالية، ونتوقع الانتهاء من هذه المنهجية في بداية العام الدراسي المقبل».
وأفاد النعيمي بأنه سيتم تطبيق التقييم الموحد لمادة التربية الأخلاقية في شهر أبريل المقبل، ليشمل عشرة آلاف طالب وطالبة بالصفوف الدراسية الثالث والخامس والسابع والتاسع من مختلف المدارس والمراحل والمناهج التعليمية على مستوى الدولة.
وذكر أن عمليات التقييم خضعت لفترة تجريبية العام الدراسي الماضي على 1500 طالب وطالبة، موضحاً أن عمليات التقييم المقبلة ستكون عبر طرح عدد من الأسئلة على الطلبة، لاختبار مفاهيمهم وقياس مدى استيعابهم للمادة، وطرق تدريسها.
ولفت إلى أن نتيجة التقييم لا علاقة لها برسوب الطالب أو نجاحه، إذ إن الهدف من أسئلة التقييم قياس مدى استيعابه للمفاهيم الأخلاقية التي تدرّس له من خلال المادة فحسب.
وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه مادة التربية الأخلاقية، هي تأهيل الكادر التعليمي، إذ إن أغلب المعلمين ليسوا متخصصين في هذه المادة الحديثة، إضافة إلى تبني أولياء أمور الطلبة ومشاركتهم في نشاطات التربية الأخلاقية.
وأكد النعيمي تحقيق نتائج عدة منذ انطلاق برنامج التربية الأخلاقية بالمدارس حتى الآن، أهمها تفاعل المدارس الخاصة مع هذه المادة، إذ تبنى تدريسها ما يزيد على 90 في المئة من هذه المدارس، خلافاً للمدارس الحكومية التي تطبق بها المادة إجبارياً.
وأفاد مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي بأن ردة فعل المجتمع الدولي حول تطبيق هذه المادة في مدارس الدولة كانت إيجابية بشكل كبير بعدما حظي بإشادات دولية لافتة.