اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منح زيادات نوعية كخدمات داعمة اجتماعياً لبعض المستفيدين الأكثر حاجة، وتمثلت الزيادات في منح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل بمبلغ 3000 درهم شهريا، وكذلك اعتمد سموه رفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 إلى 10280 درهماً للفرد الواحد.
كما تقرر منح المستفيدين (طريحي الفراش) من كبار السن أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية كبدل للرعاية الصحية.
وكانت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة قدمت مقترحاً لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي لمستفيدي الإعانات الاجتماعية بناء على توجيهات حاكم الإمارة.
وأوضحت عفاف المري، عضوة المجلس التنفيذي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن حاكم الإمارة اعتمد منح زيادات نوعية تدعم المستفيدين من الإعانات الاجتماعية كأن يكون المستفيد هو رب المنزل أو صاحب البيت لكونه يستضيف أبناءه وأحفاده فيتكبد مصاريف إضافية، وذلك بعد عمل دراسة لعينة من أصحاب الأسر الصغيرة لمعرفة نفقاتهم وقيمة الصرف التي تلزمهم، وعلى ضوء نتائج الدراسة تمت زيادة ثلاثة آلاف درهم لأرباب المنازل إلى جانب الألفين درهم التي كانت تصرف لهذه الفئة سابقاً ضمن مساعدات الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الزيادة شملت رفع خط الاستحقاق أو (خط الدعم الاجتماعي) الذي يمثل مستوى العيش الكريم الفرد، إذ تمت زيادة قيمته السابقة من 7280 درهماً لتصبح قيمته الحالية 10280 درهماً للفرد الواحد.
وأوضحت المري أن قيمة المساعدة الجديدة الممنوحة للفرد الواحد تساوي خط الاستحقاق مخصوماً منها إجمالي مجموع الدخول للفرد الواحد، مشيرة إلى أنه "بعد اعتماد حاكم الشارقة إضافة مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل وهي 3000 درهم تم رفع الاستحقاق إلى 10280 للفرد الواحد، وذلك بتكلفة إضافية بلغت 216 مليون درهم سنوياً"
وأكدت أنه قبل اعتماد هذه المساعدات تم رفع دراسة مفصلة لحاكم الإمارة لما يقدم للمستحقين من مواطني الإمارة، من مساعدات، كما تم التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع بأن المساعدة المحلية التي تقدمها حكومة الشارقة لمواطنيها لا تؤثر في المساعدات التي تقدمها لهم الوزارة لكونهم مستحقين مسجلين في قاعدة بياناتها، فالوزارة تراعي اختلاف قيمة التكاليف المعيشية من إمارة لأخرى، لذا فإنه يحق لكل إمارة تحديد تكلفة المعيشة فيها ومنح مواطنيها المساعدات المالية التي تضمن لهم عيش حياة كريمة".
وقالت: "إن دراسة الأثر الاجتماعي للمساعدات المالية جعلتها نوعية من حيث التنفيذ وفق المنهج الحديث الذي أوجد تصوراً شامل لأثر هذه المساعدة على الأفراد والمجتمع بعد عمل دراسة شاملة بهذا الخصوص".
وحول قرار منح المستفيدين من فئة "طريحي الفراش" من كبار السن أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية كبدل للرعاية الصحية، قالت المري أنه تم رصد تكلفة تقديرية لهذا النوع من المساعدات تصل قيمة تكلفتها التقديرية إلى سبعة ملايين و200 ألف درهم.
وأشارت إلى وجود مبادرة معتمدة من حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي للإمارة وهي منح التمريض المنزلي على مدار 24 ساعة لطريحي الفراش المعتمدين على التغذية الأنبوبية إضافة إلى منحهم خدمات التأمين الصحي بالإمارة وتخصيص ممرضة خاصة لكل منهم في المنازل، مشيرة إلى أن 35 حالة من المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة تشملهم هذه الخدمة".